مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 60

قبل الفصل 
  1. يحجر على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات التي علموا بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب مهامهم مع مراعاة الواجبات التي يفرضها عليهم القانون وفي غير الصور التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة أمام القضاء.
  2. ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المحافظ أو المجلس للقيام بمهامهم.
  3. تسمط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل.
  4. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل إمضاء أحد أعضاء المجلس المشار إليه بالمطات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفصل 56 من هذا القانون في محفظة أوراق البنك المركزي.

تعديل واحد

قبل التعديل

  • إضافة عبارة "المحافظ" في الفقرة 2 بعد عبارة "يستعين بهم" لتصبح صياغتها كالاتي : ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المحافظ او المجلس للقيام بمهامهم