مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 29

قبل الفصل 
  1. يدعم البنك المركزي السياسة للدولة، 
  2. للبنك المركزي ان يقترح على الحكومة التدابير التي من شانها ان تؤثر ايجابيا على ميزان الدفوعات و مستوى الاسعار و حركة رؤوس الاموال على وضعية المالية و بصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني.
  3. يعلم البنك المركزي الحكومة بكل ما من شانه ان يمس من استقرار الاسعار و الاستقرار المالي.
  4. يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية او مالية او نقدية.

3 تعديلات

سحب التعديل

  • حذف كلمة "... وعلى وضعيّة الماليّة العموميّة .." الواردة بالفقرة 2 وإعادة صياغة الجملة الأخيرة من هذه الفقرة كما يلي : "وبصفة عامّة على النمو"
  • حذف كلمة "اقتصادية" الواردة بالفقرة 4

رفض التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

1) يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة،

2) للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة التدابير التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات ومستوى الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على التشغيل وعلى نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

3) يعلم البنك المركزي الحكومة بكلّ ما من شأنه أن يمسّ من استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

4) يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية أو مالية أو نقدية.

سحب التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

في إطار دوره التعديلي للاقتصاد الكلي وتحقيق التوازنات المالية

1) يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة.

2) للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة كلّ التدابير التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات وتطوّر الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على التشغيل وعلى نموّ متوازن للاقتصاد الوطني.

3) يعلم البنك المركزي الحكومة بكلّ أمر من شأنه أن يمسّ من استقرار الأسعار، استقرار العملة والاستقرار المالي.

4) يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتمّ التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية أو مالية أو نقدية

5) يمكن للبنك المركزي، بالاتفاق مع الحكومة ان يقوم بتوجيه القروض وذلك بغاية دعم التوجهات التنموية الاقتصادية للدولة.