مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 19

قبل الفصل 
  1. للبنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز المالي، منح مساعدات مالية في شكل العمليات المشار اليها بالفصل 10 من هذا القانون لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المليئة التي تأثرت سيولتها بصفة مؤقتة.
  2. للبنك المركزي أن يمنح مساعدات مالية لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تدهورت ملاءتها وتمثل إمكانية إفلاسها خطرا على استقرار النظام المالي. و يستوجب منح هذه المساعدة الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  3. للبنك المركزي، عند القتضاء، منح مساعدة مالية لصندوق ضمان الودائع البنكية بعد الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. للبنك المركزي أن يتبادل المعلومات المشمولة بالسر المهني مع الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل.

وتنطبق أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية على كل من قام بإفشاء المعلومات السابق ذكرها او استعملها لأغراض شخصية. 


تعديل واحد

رفض التعديل

  • إضافة عبارة "التونسية" بعد "البنوك والمؤسسات المالية" في النقطة 1
  • إضافة عبارة "التونسية" بعد "البنوك والمؤسسات المالية" وتعويض "وتمثل إمكانية إفلاسها" بـ"وكان إفلاسها يمثل" وإضافة عبارة "شرطي" لضمان الدولة في النقطة 2
  • تعويض "للبنك المركزي" بـ"يمكن للبنك المركزي" في النقطة 3
  • تعويض "للبنك المركزي أن" بـ"يمكن للبنك المركزي" وإضافة "والفقرة 3"  في النقطة 4