مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون المالية لسنة 2016

الفصل 72

قبل الفصل 

1) يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 4 لهذا القانون.

2) تخفض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 6 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق.

3) يوقف العمل بالمعلوم المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 7 لهذا القانون.

تضبط بأمر حكومي طرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل.

4) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 رابعا هذا نصه :

الفصل 13 رابعا :

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم التي تنجزها مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

5) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 8 فيما يلي نصها :

8. الأداء على القيمة المضافة التي تمت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية باستثناء الأداء الذي تمت فوترته إلى الحرفاء والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأعباء والاستهلاكات غير القابلة للطرح.


2 تعديلات

قبل التعديل

  • حذف الفقرة الخامسة وتعويضها بما يلي :
    "تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 8 فيما يلي نصها :
    8. الأداء على القيمة المضافة التي تمت المطالبة به من قبل مصالح المراقبة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية باستثناء الأداء الذي تمت فوترته إلى الحرفاء والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأعباء والاستهلاكات غير القابلة للطرح."

سحب التعديل

  • حذف الفقرة الخامسة من هذا الفصل وتعويضها كما يلي :
    يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفصل 12 الفقرة 8 كالتالي :
    " في صورة مطالبة مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية بدفع أداء على القيمة المضافة لم يتم فوترته أو تمت فوترته بصفة خاطئة أو كذلك عند طرحه على وجه الخطأ بعنوان أعباء أو استهلاكات قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات فإنه يطرح من قاعدة النتيجة للسنة التي تمت بعنوانها المطالبة بهذا الاداء.
    ويستثنى من هذا الاجراء الأداء على القيمة المضافة المتعلق برقم المعاملات الغير مصرح به ".