مشروع قانون عدد 2013/48 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار

الفصل 6

قبل الفصل 

الفصل 6 (جديد) :

تعفى من تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا القانون الاتفاقات أو الممارسات أو أصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها، شريطة أن لا تؤدي إلى:

  • فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف،
  • الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منها.

يمنح هذا الإعفاء بقرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة مجلس المنافسة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن للوزير أن يحدد مدة الإعفاء أو إخضاعه لمراجعة دورية، وله سحب الإعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.

تضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.


4 تعديلات

قبل التعديل

  • إضافة عبارة "من هذا القانون" بعد عبارة "الفصل الخامس" في مطلع الفصل
  • إضافة عبارة "ومدته" بعد عبارة "مطالب الإعفاء" وعبارة "حكومي" بعد عبارة "أمر" بالفقرة الأخيرة من الفصل

سحب التعديل

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل بإضافة عبارة "ومدّة الإعفاء" بعد عبارة "مطالب الإعفاء" وعبارة "حكومي" بعد عبارة "بأمر" :

تضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدّة الإعفاء بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأى مجلس المنافسة.

سحب التعديل

تعديل الفقرة الثالثة بتعويض عبارة "يمكن" بعبارة "وعلى" وعبارة "أو إخضاعه" بعبارة "وأن يخضعه" وعبارة "له سحب الإعفاء" بعبارة "وفي كل الحالات له أن يسحب" :

وعلى الوزير أن يحدد مدّة الإعفاء وأن يخضعه لمراجعة دورية بعد استشارة مجلس المنافسة وفي كل الحالات له أن يسحب الإعفاء في حال مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.

تضبط إجراء ات تقديم مطالب الإعفاء بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأى مجلس المنافسة.

رفض التعديل

  • تعويض عبارة "أو اقتصادي" بـعبارة "واقتصادي" وإضافة عبارة "لها قدرة تشغيلية عالية" إثر عبارة "اقتصادي" بالفقرة الأولى : تعفى من تطبيق أحكام الفصل الخامس الاتفاقات أو الممارسات أو أصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني واقتصادي ولها قدرة تشغيلية عالية وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها، شريطة أن لا تؤدي إلى ...
  • تعويض عبارة "من الوزير المكلف بالتجارة بعد إستشارة مجلس المنافسة" بالفقرة الثانية من الفصل بعبارة "مجلس المنافسة" : يمنح هذا الإعفاء بقرار معلل من مجلس المنافسة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.