مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة

62 فصل 80 تعديل 1 مقترح إضافة فصل

1 . أحكام عامة

1

یھدف ھذا القانون إلى ضمان حق كل شخص طبیعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما یساھم في بغرض :

  • تقریب الحصول على المعلومة،
  • تعزیز مبدأي الشفافیة والمساءلة وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
  • تحسین جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
  • دعم مشاركة العموم في وضع السیاسات العمومیة ومتابعةھا تنفيذها وتقییمھا،
  • دعم البحث العلمي.
3 تعديلات قبل الفصل
2

ینطبق ھذا القانون على الھیاكل التالیة :

  • الإدارات المركزیة والمؤسسات والمنشآت العمومیة وتمثیلیاتھا بالخارج،
  • الإدارات المحلیة والجھویة،
  • الجماعات المحلیة،
  • مجلس نواب الشعب وهياكلها،
  • الھیئات القضائیة،
  • الھیئات الدستوریة،
  • الھیئات العمومیة المستقلة،
  • الھیئات التعدیلیة،
  • أشخاص القانون الخاص التي تسیّر مرفقا عاما،
  • المنظمات والجمعیات وكل الھیاكل التي تنتفع بتمویل عمومي،
  • البنك المركزي.
  • رئاسة الجمهورية وهياكلها،

  • رئاسة الحكومة وهياكلها،

  • مجلس نواب الشعب وهياكله،

  • الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،

  • البنك المركزي،

  • المؤسسات والمنشآت العمومیة وتمثیلیاتھا بالخارج،

  • الهياكل العمومية المحلية والجهوية،

  • الجماعات المحلیة،

  • الهیئات القضائیة، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة الحسابات،

  • الھیئات الدستوریة،

  • الھیئات العمومیة المستقلة،

  • الھیئات التعدیلیة،

  • أشخاص القانون الخاص التي تسیّر مرفقا عاما،

  • المنظمات والجمعیات وكل الھیاكل التي تنتفع بتمویل عمومي.

ویشار إلیھا ضمن ھذا القانون ب"الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون".

4 تعديلات قبل الفصل
3

یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى أحكام ھذا القانون:

  • النفاذ إلى المعلومة: نشر المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والحق في الحصول علیھا بطلب.
  • المعلومة: كل معلومة مدونة مھما كان تاریخھا أو شكلھا أو وعاؤھا والتي تنتجھا أو تتحصّل علیھا الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون في إطار ممارسة نشاطھا.
  • الغیر: كل شخص، طبیعي أو معنوي، غیر الھیكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
  • إعادة استعمال المعلومات العمومیة: استعمال المعلومات التي تم إنتاجھا في إطار وظیفة المرفق العام، وذلك لغایات أخرى تجاریة أو غیر تجاریة.
تعديل واحد قبل الفصل
4

مع مراعاة أحكام الفصلین 24 و 25 من ھذا القانون، لا یحول إیداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إلیھا على معنى أحكام ھذا القانون، بالأرشیف، دون الحق في النفاذ إلیھا وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 24 و 25 من هذا القانون.

تعديل واحد قبل الفصل
5

یتعیّن على جمیع الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، رصد الإعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

تعديل واحد قبل الفصل

2 . في إتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني

6

یتعیّن على كل ھیكل خاضع الهياكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون أن تنشر وتحيّن ویضع على ذمة العموم بصفة دوریة وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالیة :

  • السياسات والبرامج التي تهم العموم،
  • قائمة مفصلة في الخدمات التي یسدیھا للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطنين والوثائق الضروریة للحصول علیھا والشروط والآجال والإجراءات و الأطراف والمراحل المتعلقة باسدائھا،
  • النصوص القانونیة و الترتیبیة والتفسیریة المنظّمة لعمله لنشاطه،
  • المھام الأساسیة الموكولة إلیه وتنظیمه الھیكلي وعنوان مقره الرئیسي ومقراته الفرعیة وكیفیة الوصول إلیھا والاتصال بها والمیزانیة المرصودة له مفصلة،
  • السیاسات والبرامج التي تھم العموم ذات الصلة بنشاطه،
  • المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
  • قائمة إسمیة في المكلّفین بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البیانات المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الفصل 32 من ھذا القانون إضافة إلى عناوین بریدھم الإلكتروني المھني،
  • قائمة الوثائق المتوفرة لدیه إلكترونیا أو ورقیا والمرتبطة بالخدمات التي یسدیھا والموارد المرصودة لھا،
  • شروط منح التراخیص التي يسديها الهيكل،
  • البرامج التوقعیة للصفقات العمومیة الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي یعتزم الھیكل إبرامھا ونتائجھا عند إنجازھا تنفيذها،
  • تقاریر ھیئات الرقابة طبقا للمعاییر المھنیة الدولیة،
  • الإتفاقیات التي تعتزم الدولة الإنضمام إلیھا أو المصادقة علیھا،
  • المعلومات الإحصائیة والإقتصادیة والإجتماعیة بما في ذلك نتائج وتقاریر المسوحات الإحصائیة التفصیلیة طبق مقتضيات قانون الإحصاء،
  • كل معلومة تتعلق بالمالیة العمومیة بما في ذلك المعطیات التفصیلیة المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمدیونیة العمومیة والحسابات الوطنیة ودیون الدولة والتقدیرات والمعطیات حول وكيفية توزيع النفقات العمومیة والتصرف في وأهم مؤشرات المالیة العمومیة،
  • المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الإجتماعیة خاصة في مجال التشغیل والتربیة والتكوین والضمان الإجتماعي والتغطیة الصحیة.
4 تعديلات قبل الفصل
7

مع مراعاة الامكانيات المتاحة للهياكل المشار اليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 ومن هذا القانون، یتعین نشر المعلومات المنصوص علیھا بالفصل 6 من ھذا القانون على موقع الواب، وتحیینھا على الأقل مرةّ كلّ ثلاثة (03) أشھر وعند كل تغییر یطرأ علیھا، وذلك مع التنصیص وجوبا على تاریخ آخر تحیین.

ویجب أن یحتوي ھذا الموقع موقع الواب إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما یلي :

  • الإطار القانوني والترتیبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
  • دلیل إجراءات لتقدیم مطالب الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول علیھا،
  • المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ واجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلھا لدى الهيكل المعني،
  • كافة التقاریر التي یتم إعدادھا من قبل الھیكل المعني حول تنفیذ أحكام ھذا القانون بما فیھا التقاریر الثلاثیة والسنویة المشار إلیھا بالنقطتین 3 و 4 من الفصل 34 من ھذا القانون.
2 تعديلات قبل الفصل
8

تتولّى الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منھا إذا تكررّ طلب النفاذ إلیھا مرتّین على الأقل وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص علیھا بالفصلین 24 و 25 من ھذا القانون.

قبل الفصل

3 . في النفاذ إلى المعلومة بطلب

3 . 1 . في إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة

9

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یقدم مطلبا كتابیا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا یضعه الھیكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي یتضمن التنصیصات الوجوبیة الواردة بالفصلین 10 و12 من ھذا القانون.

یتولّى المكلّف بالنفاذ تقدیم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.

ویتم إیداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الھیكل المعني مقابل وصل یسلّم وجوبا في الغرض أو عن طریق البرید مضمون الوصول أو الفاكس أو البرید الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

تعديل واحد قبل الفصل
10

یجب أن یتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني.

2 تعديلات قبل الفصل
11

لا یلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

قبل الفصل
12

عند إعداد المطلب، یجب تحدید كیفیة النفاذ إلى المعلومة وفق الصیغ التالیة:

  • الإطلاع على المعلومة على عین المكان، ما لم یكن في ذلك إضرار بھا،
  • الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة ،
  • الحصول على نسخة إلكترونیة من المعلومة، عند الإمكان،
  • الحصول على مقتطفات من المعلومة.

یتعیّن على الھیكل المعني توفیر المعلومة في الصیغة المطلوبة.

وفي صورة عدم توفّرھا في الصیغة المطلوبة، یتعیّن على الھیكل المعني توفیر المعلومة في الصیغة المتاحة.

تعديل واحد قبل الفصل
13

إذا لم یتضمن مطلب النفاذ البیانات المنصوص علیھا بالفصلین 10 و 12 من ھذا القانون، یتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ابلاغ طالب النفاذ بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا یتجاوز عشرة (10) أیام 15 يوم عمل من تاریخ توصّله بالمطلب.

تعديل واحد قبل الفصل

3 . 2 . في الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة

14

على الھیكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أجل أقصاه عشرون (20) یوما من تاریخ توصّله بالمطلب أو من تاریخ تصحیحه.

إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عین المكان، على الھیكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أیام من تاریخ توصّله بالمطلب أو من تاریخ تصحیحه.

وإذا كان الردّ بالرفض، فیجب أن یكون قرار الرفض كتابیا ومعلّلا مع التنصیص على آجال وطرق الطعن والھیاكل المختصة بالنظر فیه وفق أحكام الفصلین 30 و 31 من ھذا القانون.

3 تعديلات قبل الفصل
15

یعتبر عدم رد الھیكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونیة المنصوص علیھا بھذا القانون، رفضا ضمنیا یفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الھیكل وفق الإجراءات المنصوص علیھا بالفصلین 30 و 31 من ھذا القانون.

قبل الفصل
16

لا یكون الھیكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.

قبل الفصل
17

إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثیر على حیاة شخص أو على حریته، فیتعین على الھیكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فوریة، على أن لا یتجاوز ذلك أجل یومین (02) ثمانية وأربعون (48) ساعة من تاریخ تقدیم المطلب وتعلیل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من ھذا القانون.

2 تعديلات قبل الفصل
18

في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى ھیكل غیر الھیكل الذي تم إیداع مطلب النفاذ لدیه، یتعیّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الھیكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (05) أیام من تاریخ توصّله بالمطلب.

قبل الفصل
19

یمكن التمدید في الأجال المذكورة بالفصل 14 من ھذا القانون بعشرة (10) أیام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الھیكل.

قبل الفصل
20

إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقدیمھا من الغیر إلى الھیكل المعني بعنوان سريّ، فإنه یتعیّن على ھذا الأخیر استشارته بعد اعلام طالب المعلومة بالموضوع استشارة الغير للحصول على رأیه المعلّل حول الإتاحة الجزئیة أو الكلّیة للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) یوما من تاریخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. ویكون رأي الغیر ملزما للھیكل المعني.

یتوجبّ على الغیر تقدیم ردّه في أجل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ تلقّي مطلب الاستشارة. ویعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنیة من الغیر.

تعديل واحد قبل الفصل
21

إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للھیكل المعني نشرھا، یتعیّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحدید الموقع الذي تمّ فیه النشر.

قبل الفصل
22

إذا ثبت أن المعلومة التي تحصلّ علیھا طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الھیاكل المعنیة تمكینه من المعطیات التكمیلیة والتوضیحات اللازمة.

تعديل واحد قبل الفصل

4 . في إستثناءات حق النفاذ إلى المعلومة

24

للھیكل المعني أن یرفض مطلب النفاذ إلى المعلومة بالمجالات التالیة :

  1. الأمن والدفاع الوطني،
  2. العلاقات الدولیة،
  3. المصالح الاقتصادیة للدولة والغیر،
  4. سیر الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقایة منھا،
  5. حمایة الحیاة الخاصة والمعطیات الشخصیة،
  6. المصالح التجاریة المشروعة للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون والغیر بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة والصناعیّة،
  7. المداولات وتبادل الآراء ووجھات النظر والاستشارات،

لا يمكن للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى إلحاق ضرر بالامن العام او بالدفاع الوطني او بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما او بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر ھذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدیر الضرر من النفاذ على أن یكون الضرر جسيما جسیما سواء كان آنیا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدیر المصلحة العامة من تقدیم المعلومة أو من عدم تقدیمھا بالنسبة لكل طلب و يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها و الغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، و ينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

7 تعديلات قبل الفصل
25

لا یشمل النفاذ الى المعلومة البیانات المتعلقة بھویّة الأشخاص الذین قدموا معلومات بھدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

قبل الفصل
26

لا تنطبق الاستثناءات المنصوص علیھا بالفصل 24 من ھذا القانون :

  • على المعلومات الضروریة بغایة الكشف عن الانتھاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فیھا أو تتبّع مرتكبیھا، ما لم یكن في ذلك مساس بالمصلحة العلیا للدولة.
  • عند وجوب تغلیب المصلحة العامة على الضرر الذي یمكن أن یلحق المصلحة المزمع حمایتھا لوجود تھدید خطیر للصحة أو السلامة أو المحیط أو جراء حدوث فعل إجرامي.
تعديل واحد قبل الفصل
27

إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئیّا باستثناء منصوص علیه بالفصلین 24 و 25 من ھذا القانون، فلا یمكن النفاذ إلیھا إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.

تعديل واحد قبل الفصل
28

تصبح المعلومة التي لا یمكن النفاذ إلیھا على معنى أحكام الفصل 24 من ھذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص علیھا بالتشریع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشیف.

قبل الفصل

5 . في الطعن في قرارات الهيكل المتعلّقة بحق بالنفاذ إلى المعلومة

29

یمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئیس الھیكل المعني في أجل لا یتجاوز أقصاه (20) العشرین یوما التي تلي الإعلام بالقرار. ویتعیّن على رئیس الھیكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أیام من تاریخ إیداع مطلب التظلم.

ویعتبر عدم رد رئیس الھیكل المعني خلال ھذا الأجل، رفضا ضمنیّا.

كما یمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الھیكل المعني لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص علیھا بالفصل 37 من ھذا القانون.

تعديل واحد قبل الفصل
30

یمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئیس الھیكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أیام من تاریخ توصّله بالمطلب أن یطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون وذلك خلال أجل لا یتجاوز العشرین (20) یوما من تاریخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاریخ الرفض الضمني.

وتبت الھیئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) یوما من تاریخ توصّلھا بمطلب الطعن ویكون قرارھا ملزما للھیكل المعني.

قبل الفصل
31

یمكن لطالب النفاذ أو للھیكل المعني الطعن في قرار ھیئة النفاذ إلى المعلومة إستئنافیا أمام المحكمة الإداریة، في أجل الثلاثین (30) یوما من تاریخ الإعلام به.

2 تعديلات قبل الفصل

6 . في المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة

32

یجب على كل ھیكل خاضع لأحكام ھذا القانون، تعیین مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب لھ وذلك بمقتضى مقرر یصدر في الغرض، یتضمّن أھم البیانات التي تعرفّ بھما على غرار الإسم واللقب والرتبة والخطة الوظیفیة بهوتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفية.

ویجب إعلام ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون بقرار التعیین في أجل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالھیكل المعني.

تعديل واحد قبل الفصل
33

یمكن للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، تنظیم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب ھیكل داخلي یحدث للغرض یرأسه المكلّف بالنفاذ ویلحق مباشرة برئیس الھیكل. 

تضبط شروط إحداث ھذه الھیكل الداخلي بمقتضى أمر حكومي.

تعديل واحد قبل الفصل
34

یتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:

  1. تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتھا والردّ علیھا،
  2. ربط الصلة بین الھیكل المعني الذي ینتمي إلیه وھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون،
  3. إعداد خطة عمل لتكریس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسیق مع المسؤولین الأول بالھیكل المعني، تتضمن أھدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحد د المراحل والآجال ودور كل متدخ لّ وذلك تحت إشراف رئیس الھیكل المعني. ویتعیّن على المسؤولین الأول بالھیكل المعني تیسیر مھمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسیق مع ومدّه بالمعطیات اللازمة لاعداد خطة العمل المذكورة. ویعد المكلف بالنفاذ في الغرض تقریرا ثلاثیا یرفعه خلال الخمسة عشر (15) یوما الموالیة لكل ثلاثیة إلى رئیس الھیكل المعني،
  4. إعداد تقریر سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشھر الأو لّ من السنة الموالیة لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئیس الھیكل إلى ھیئة النفاذ إلى المعلومة. ویتضمّن ھذا التقریر الاقتراحات والتوصیات اللازمة لمزید تدعیم تكریس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطیات إحصائیة حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة علیھا والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود علیھا وآجالھا، زیادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والتصر فّ في الوثائق وتكوین الأعوان،
  5. متابعة تنفیذ خطة العمل وتحیینھا تحت إشراف رئیس الھیكل المعني.
2 تعديلات قبل الفصل
35

یتعیّن على رؤساء المصالح الإداریة بالھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، الحرص على توفیر المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقدیم المساعدة اللازمة له وتمكینه من التسھیلات الضروریة و الممكنة.

قبل الفصل
36

یمكن للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون بمبادرة منھا أو بإقتراح من المكلف بالنفاذ، إحداث لجان استشاریة تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقدیم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانھا حول جمیع المسائل المتعلقة بمجال تطبیق ھذا القانون.

یتم إحداث اللجان الاستشاریة للنفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا الفصل، بمقتضى مقر رّ یصدر في الغرض عن رئیس الھیكل المعني.

قبل الفصل

7 . في هيئة النفاذ إلى المعلومة

37

تحدث ھیئة عمومیة مستقلة تسمى "ھیئة النفاذ إلى المعلومة" تتمتّع بالشخصیة المعنویة ویكون مقرھّا تونس العاصمة ویشار إلیھا صلب ھذا القانون ب"الھیئة".

قبل الفصل

7 . 1 . في مهام الهيئة  وصلاحيّاتها

38

تتولّى الھیئة بالخصوص :

  • البت في الدعاوى المرفوعة لدیھا في مجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة. وللغرض یمكنھا عند الاقتضاء القیام بالتحریات اللازمة على عین المكان لدى الھیكل المعني ومباشرة جمیع اجراءات التحقیق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
  • تسلیط العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الفصل 58 من ھذا القانون،
  •  إعلام كل من الھیاكل المعنیة وطالب النفاذ بصفة شخصیة بقراراتھا ،
  • نشر قراراتھا بموقع الواب الخاص بھا،
  • متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص علیھا بالفصول 6 و7 و8 من ھذا القانون وذلك إما تلقائیا من الھیئة أو على إثر تشكیات من الغیر،
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاریع القوانین والنصوص الترتیبیة ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة،
  • العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة بالتنسیق مع الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون والمجتمع المدني من خلال القیام بأنشطة تحسیسیة وتكوینیة لفائدة العموم،
  • إعداد دلیل مبسّط لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة یضبط حقوقھم مثلما تم التنصیص علیھا بھذا القانون ویبین إجراءات تقدیم المطالب وآجال دراستھا والرد علیھا والطعون المتعلقة بھا.
    یوضع ھذا الدلیل على ذمة العموم وینشر 
    وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب،
  • اعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات.
    توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.
  • القیام بتقییم دوري حول مدى تكریس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
  • إعداد تقریر سنوي حول نشاطھا یتضمن الاقتراحات والتوصیات اللازمة لمزید تكریس حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة، إضافة إلى معطیات إحصائیة حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالھا والقرارات الصادرة عنھا والمتابعة السنویة لمدى تنفیذھا من طرف الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
  • تبادل التجارب والخبرات مع نظیراتھا بالدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة المختصة ولھا إبرام إتفاقیات تعاون في ھذا المجال. 

وتتولى الھیئة رفع التقریر السنوي إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة. وینشر ھذا التقریر للعموم بموقع واب الھیئة.

2 تعديلات قبل الفصل
39

یتعیّن على رؤساء الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، تقدیم كافة التسھیلات الممكنة والضروریة لھیئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مھامھا.

قبل الفصل

7 . 2 . في تركيبة الهيئة

40

تتركّب الھیئة من مجلس وكتابة قارة.

قبل الفصل
41

یتركّب مجلس الھیئة من تسعة (09) أعضاء، كما یلي:

  • قاضي إداري، رئیس،
  • قاضي عدلي، نائب أول، لرئیس الھیئة،
  • عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو،
  • قاضي لدى محكمة المحاسبات، نائب ثان لرئیس الھیئة،
  • أستاذ جامعي مختص في تكنولوجیا المعلومات، برتبة أستاذ تعلیم عالي أو أستاذ محاضر أو أستاذ مساعد، عضو،
  • مختص في الوثائق الإداریة و الأرشیف، عضو،
  • محام، عضو،
  • صحفي، عضو.

ویتعین أن لا تقلّ أقدمیتھم عن عشر سنوات (10) عملا فعلیا في تاریخ تقدیم الترشح.

  • ممثل عن الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة تحمل مسؤولیته صلبھا لمدة لا تقل عن السنتین، عضو،
  • ممثل عن الجمعیات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.

ویتعیّن أن یكون قد تحمّل مسؤولیة لمدة لا تقل عن سنتین صلب إحدى ھذه الجمعیات.

2 تعديلات قبل الفصل
42

یجب أن یستجیب المترشح لعضویة مجلس الھیئة إلى الشروط التالیة :

  • أن یكون تونسي الجنسیة،
  • أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
  • أن لا یكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جنایة أو جنحة لمدة ثلاثة (03) أشھر سجنا نافذة أو لمدة ستة (06) ستة أشھر سجنا مع تأجیل النفاذ،
  • أن یتمتع بالاستقلالیة والنزاھة والحیاد،
  • أن یتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة.

ویعفى من عضویة الھیئة كل من ثبت تقدیمه لمعطیات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.

4 تعديلات قبل الفصل
43

يتولى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة یتم اختیار أعضاء مجلس الھیئة من بین المترشحین المقترحین من قبل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الصیغ والإجراءات التالیة :

  • یفتح باب الترشحات لعضویة الھیئة بقرار من رئیس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ویتضمن تحدیدا لأجل تقدیم الترشحات وطرق تقدیمھا والشروط الواجب توفرھا،
  • تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب مترشح عن كل صنف وترتب أفضل ثلاثة (03) مترشحين في كل خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها عن طریق التصویت السري على الأسماء.
  • یتم اختیار مترشح واحد عن كل صنف والمتحصل على أكبر عدد من الأصوات، وعند التساوي یقع اعتماد الأكبر سنا.
  • یحیل رئیس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب على رئیس الحكومة، قائمة تتضمن اسماء المترشحین المتحصلین على أكبر عدد من الاصوات في كل صنف.
  • يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في الأصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع الاختيار على الأصغر سنا.
  • يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة للمجلس قائمة تتضمن ترتيب أفضل ثلاثة (03) مترشحين في كل خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
  • تتولى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت لاختيار مترشح عن كل خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السري.
  • يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تم انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة الذي يتولى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.

یتم بمقتضى أمر حكومي تعیین أعضاء الھیئة طبقا للقائمة المحالة من قبل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، ویتم مراعاة التناصف بین المرأة والرجل في تركیبة الھیئة.

5 تعديلات قبل الفصل
44

تتم تعیین أعضاء الھیئة المشار إلیھم بالفصل 41 من ھذا القانون، لمدة ست (6) سنوات غیر قابلة للتجدید.

یؤدّي رئیس الھیئة وأعضاؤھا أمام رئیس الجمھوریة وقبل مباشرة مھامھم، الیمین التالیة : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية و أن أحافظ على السر المهني".

قبل الفصل
45

 تجدد تركیبة الھیئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص علیھا صلب ھذا القانون.

ویعلم رئیس الھیئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشھر من تاریخ نھایة العضویة بقائمة الأعضاء المعنیین بالتجدید وتاریخ انتھاء مھامھم.

یمارس الأعضاء المنتھیة مدة عضویتھم، مھامھم صلب الھیئة إلى حین تسلم الأعضاء الجدد لمھامھم.

قبل الفصل
46

خلافا لأحكام الفصل 45 من ھذا القانون، یجدد نصف الھیئة اثناء مدة العضویة الاولى وعند انتھاء السنة الثالثة من ھذه المدة وذلك عن طریق القرعة وفق الطریقة والشروط المنصوص علیھا بھذا القانون. ویستثنى رئیس الھیئة من التجدید النصفي وتكون مدة عضویته ست (06) سنوات.

قبل الفصل
47

یمارس مجلس الھیئة الصلاحیات موضوع المطات الأولى والثانیة و السادسة من الفصل 38 من ھذا القانون كما یتولى :

  • الإشراف على سیر عمل الھیئة،
  • اختیار كاتب عام للھیئة من غیر أعضائھا يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام ادارة مركزية،
  • تعیین إطار إداري من بین أعوان الھیئة، یتولّى تدوین مداولاتھا،
  • ضبط اقتراح الھیكل التنظیمي للھیئة،
  • المصادقة على النظام الداخلي للھیئة،
  • المصادقة على اقتراح مشروع میزانیة الھیئة،
  • المصادقة على التقریر السنوي للھیئة.
تعديل واحد قبل الفصل
48

یكون للھیئة مصالح إداریة تتكونّ من أعوان ملحقین من إدارات عمومیة وأعوان یقع انتدابھم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الھیئة.

یضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الھیئة المشار إلیه بالفقرة الأولى من ھذا الفصل بمقتضى أمرحكومي.

وتتم المصادقة على الھیكل التنظیمي للھیئة بمقتضى أمرحكومي بناء على اقتراح من مجلس الھیئة.

قبل الفصل
49

تضبط منح وامتیازات رئیس الھیئة ونائبیه وأعضائھا بأمر حكومي.

یكون رئیس الھیئة ونائبیه نائبه متفرغّین وجوبا.

2 تعديلات قبل الفصل

7 . 3 . في سير عمل الهيئة

50

تعقد الھیئة جلساتھا بدعوة من رئیسھا وذلك مرة كل خمسة عشر (15) یوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.

یرأس اجتماعات الھیئة الرئیس، وعند الاقتضاء نائبه الأول فنائبه الثاني ویتولّى رئیس الھیئة ضبط اقتراح جدول الأعمال.

ویمكن للرئیس دعوة أي شخص یرى فائدة في حضوره اجتماعات الھیئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصویت.

تكون مداولات الھیئة سریّة و تجري بحضور أغلبیة أعضائھا على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحیحة بعد نصف ساعة من موعدھا ومھما كان عدد الأعضاء الحاضرین.

تتخذ الھیئة قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین.

تضمّن مداولات الھیئة و قراراتھا بمحضر ممضى من قبل رئیس الھیئة وجمیع الأعضاء الحاضرین.

تعديل واحد قبل الفصل
51

یمنع على أعضاء الھیئة المشاركة في مداولاتھا وذلك في الحالات التالیة:

  • إذا كانت لھم مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في موضوع المداولة،
  • إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.
قبل الفصل
52

يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، و لو بعد زوال صفته.

قبل الفصل
53

یمكن إنھاء مھام إعفاء أحد أعضاء الھیئة قبل انتھاء المدة النیابیة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من رئیس الھیئة بناء على اقتراع بأغلبیة أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالیة:

  • الاخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاثة (03) جلسات متتالیة أو ست (06) جلسات غیر متتالیة خلال اثني عشر (12) شھرا،
  • المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من ھذا القانون،
  • إفشاء أو تسريب المعلومات و الوثائق التي تحصل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة،
  • في حال فقدانه شرطا من شروط الترشح للعضوية.
تعديل واحد قبل الفصل
54

في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء او العجز الدائم تتولى الھیئة معاینته وتدوینه بمحضر خاص یحال إلى مجلس نواب الشعب لیتم سد ذلك الشغور.

لا یجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشھر.

قبل الفصل

10 . أحكام انتقالية وختامية

60

مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 62 یدخل ھذا القانون حیز النفاذ في أجل سنة من تاریخ نشره بالرائد الرسمي ویلغي ویعوض بدایة من ذلك التاریخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للھیاكل العمومیة كما تمّ تنقیحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

قبل الفصل
61

یتعیّن على الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون :

  • انجاز موقع واب رسمي ونشر الدلیل المشار إلیھ بالمطة 8 من الفصل 38 من ھذا القانون في أجل ستة أشھر من تاریخ نشر ھذا القانون
  • استكمال تنظیم أرشیفھا في أجل سنة على أقصى تقدیر من تاریخ نشر ھذا القانون.
  • تركیز واستغلال منظومة لتصنیف الوثائق الإداریة التي بحوزتھا بما ییسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا یتجاوز سنة من تاریخ نشر ھذا القانون،
  • توفیر التكوین اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانھا.
2 تعديلات قبل الفصل
62

تشرع الھیئة في ممارسة نشاطھا في ظرف سنة على أقصى تقدیر، من تاریخ نشر ھذا القانون.

تواصل المحكمة الإداریة النظر في القضایا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لدیھا قبل شروع الھیئة في ممارسة نشاطھا وذلك وفقا للقواعد و الإجراءات المنصوص علیھا بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للھیاكل العمومیة كما تم تنقیحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

قبل الفصل
إضافة فصول و تعديلات أخرى
تعديل واحد