مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء

4 تعديلات

سحب التعديل

  • فصل إضافي: 

إلى حين صدور القانون المتعلق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلية، يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني للقانون عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتم تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسيم الترابي لولايات الجمهورية.

رفض التعديل

  • مقترح إضافة فصل (هذه الإضافة لها علاقة بالتعديل عدد 9 الذي يقضي بحذف الفقرة الأخيرة من الفصل 117 خامسا)

ينتخب رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الجهوي من بين الأعضاء الفائزين في أوّل جلسة يعقدها المجلس المنتخب على أن تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة في الإدارة والتسيير.  

قبل التعديل

إضافة فصل أخير هذا نصّه: 

"يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 6 مكرر وفقرة أخيرة للفصل 49 ثالثا والفصلان 52 مكرر و103 مكرر والفصل 127 مكرر في يلي نصّها: 

الفصل 6 مكرر:

يرسم بسجل الناخبين العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 49 ثالثا فقرة أخيرة:

لا يمكن أن يترشّح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 52 مكرر: 

لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.

الفصل 103 مكرر: 

بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز اصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.

وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 127 مكرر:

بصرف النظر عن الأحكام المتعلّقة بتعليق قائمة الناخبين الواردة بالفصل 127، لا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين عن الأمنيين والعسكريين. 

قبل التعديل

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشرة للفصل 3 والفصل 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرر و174 مكرر و175 مكرر و175 ثالثا في ما يلي نصّها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة): 

العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 7 مكرّر:

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروك القانونية وبإثبات عنوان اللإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. 

لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد. 

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي. وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحينوا عناوينهم. تعنمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أرج فيه النائب. 

الفصل 22 (فقرة رابعة): 

ويمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرة ثالثة): 

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد. 

الفصل 173 مكرر: 

وفقا لمقتضيات الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور وإلى حين المصادقة على القوانين المنصوص عليها باب السلطة المحلية. يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المتعلّق بالبلديات.

وبناء عليه وإلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الجماعات المحلية والمشار إليه بالفصل 131 من الدستور يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل نشر هذا القانون. 

الفصل 174 مكرر: 

إلى حين صدور القانون المتعلّق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتمّ إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولى كل من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكل من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية. 

الفصل 175 مكرر: 

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية. 

الفصل 175 ثالثا: 

بالنسبة لأول انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون، تتم الدعوة من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.