مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 51

قبل الفصل 

لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. ولا تتعهد المحكمة إلا في حدود وقع إثارته من طعون. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.

على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله.

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.


4 تعديلات

قبل التعديل

  • إعادة صياغة الفقرتين الثانية والثالثة

سحب التعديل

  • تعديل بالفقرة الأولى "في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة"

سحب التعديل

  • تقديم الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية لتصبح فقرة أولى : "لا تتعهد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون"

رفض التعديل

  • إضافة بالفقرة الثالثة ما يلي : "على رئيس الجمهورية، قبل ختم مشروع القانون، إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته في حدود ما تمّ تعديله وعلى ضوء قرارها الصادر في شأنه"