مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

الفصل 3

 يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة، وتتركب من: 

- ممثل عن رئاسة الحكومة : رئيس،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة،

- المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله.

يتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل خمسة عشر (15) يوما. ولا يحول عدم تعيين عضو او أكثر باللجنة دون تكوينها شريطة أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5). 

يتعين على أعضاء اللجنة إيداع تصريح بالمكاسب وفق التشريع الجاري العمل به وذلك عند تعيينهم وبعد انتهاء مهامهم.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .ولها أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.