لكل متهم الحق في أن يتمتّع أثناء مرحلة التحقيق والسير في الدعوى بالضمانات القانونية الآتية:
1.أن يتمّ إعلامه عند القبض عليه ودون تأخير بالتهمة المنسوبة إليه وأسبابها وبيانات الأدلة ويمنح حق الاطلاع على الأوراق.
2. أن يُحاكم حضوريّا وفي جلسة علنيّة (ما لم يتقرّر سريّة الجلسة بناء على قرار المحكمة أو طلب من المتهم لأسباب مُبرّرة).
3. أن يكفل له حق الدفاع عن نفسه بشخصه وبواسطة محام من اختياره.
4.أن يُمنح الوقت الكافي والضمانات بما يكفيه لتعيين محام للدفاع عنه والحضور معه لجلسات التحقيق والمحاكمة، وفي حالة عدم قدرته على تعيين محام أو امتناعه يُعيّن له محامي على نفقة الدولة.
5. أن يُحاكم دون تأخير لا مبرّر له في وجود محامي.
6. إعلام المتهم بحقوقه وواجباته أثناء التحقيق والمحاكمة.
7. تسهيل مهمّة محامي الدفاع للإلتقاء بموكله أثناء التحقيق والمحاكمة.
8. أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل محاميه، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المُطبّقة في حالة شهود الاتهام.
9. أن يزود مجانا بمترجم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلّم اللغة المُستخدمة في المحكمة، ويضمن له حق الاتصال والتواصل مع السفارة التابع لها المتهم – إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى – والسماح لها بتقديم أي مساعدة قانونية مصرّح بها وبمتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
10. إذا كان المتهم من ذوي الإحتياجات الخاصة أو من فئة المكفوفين أو الصم أو البكم توفر لهم وسيلة معرفة التهمة والتواصل سواء بطريقة برايل أو لغة الإشارة وذلك طيلة مرحلة التحقيق والمحاكمة حتى إصدار الحكم.
11. ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
12. أن يمنح المتهم حق المُراسلة مع الأقارب.
13. أن تُوفّر له العلاج والإرشاد النفسي.
14. عدم النشر في وسائل الإعلام عن سير الإجراءات في التحقيق والمحاكمة.
15. تخضع القرارات الصادرة أثناء التحقيق من جهة الادعاء لرقابة وإشراف النائب العام (أو من في حكمه بحسب الأحوال وفق اختلاف التسمية والاختصاص) ويكفل للمتهم حق التظلّم والطعن على تلك القرارات أمام المحكمة المُختصّة.
