محمد الفاضل بن عمران

حركة نداء تونس
سؤال كتابي موجه إلى وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي (محمد الفاضل عبد الكافي), تم طرحه يوم 12 جويلية 2017
السيدة الوزيرة, بعد التحية التي تليق بمقامكم, أعلمكم بأن معطيات ومعلومات أوّلية جدية تشير إلى وجود تجاوزات مالية وقانونية بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية تتعلق بإكتتاب الشركة لعقد تأمين ذي خطورة عالية دون مراعاة التوقعات المسبقة بالحجم الكبير للخسائر المحتملة من جراء هذه العملية بالنظر إلى طبيعة نشاط الحريف المشتري الهندي الجنسية. وفي هذا الإطار, يجب التوضيح أن صاحب الشركة الصناعية التونسية المنتفعة بعقد التأمين المعني تفادى الزج بشركة تأمين خاصة, يُعتبر أحد مساهميها الرئيسيين, في عملية الإكتتاب, موضوع التجاوزات وذلك حتى لا تتحمل هذه الأخيرة الخسائر المتوقعة وذلك لمعرفته الواسعة والدقيقة بقطاع التأمين. وعوض التقيّد بواجب بذل العناية وضرورة التحرّي في الوضعية المالية للحريف والتثبت في مدى قدرته على الإيفاء بإلتزاماته المالية التعاقدية تجاه الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية, فقد سارعت الرئيسة المديرة العامة بإتمام عقد الإكتتاب الذي يبدو أنه تسبب في خسائر كبيرة للشركة وذلك في غفلة من مجلس الإدارة وبتواطئ, ضمني, من رئيس الهيئة العامة للتأمين ومن مراقب الحسابات الذي لم يتعرض إلى أن هذه المنشأة العمومية لم تقم برصد الإحتياطي اللازم بالقوائم المالية لسنة 2016 لتسديد التعويضات المنجرّة عن الخسائر من ناحية وأنها لم تراع مقتضيات الفصل 59 من مجلة التأمين وضوابط التصرف الحذر المحمولة عليها قانونيا من ناحية أخرى. فقيمة البضاعة المؤمنة تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 15,4 م.د, في حين لم تخصص الشركة المعنية في قوائم المالية لسنة 2016 سوى مبلغ 6 م.د بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية عند الإقفال!! ويتجه التوضيح أن أخطر ما في الأمر هو أن الحريف الهندي للشركة التونسية المؤمّنة يعاني من وضعية مالية صعبة للغاية وهو على حافة الإفلاس مثلما تؤكده المعاملات السابقة معه من قبل حريفه التونسي المشار إليه سابقا وقاعدة بيانات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية. ويبدو من خلال المعطيات أن هذا الأخير ومن ورائه الرئيسة المديرة العامة المذكورة قد فوّتا آجال التقاضي لإستخلاص الأموال لعلمها المسبق بعدم إمكانية ذلك لعزمها على أن تتولى الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية خلاص المطلوب في موضوع العقد من قبل الشركة المؤمّنة. لذلك وفي صورة ثبوت عملية تفويت الآجال وحقيقة الوضعية المالية للحريف الهندي وأنه ذو سوابق, فإن هذه الأعمال تكتسي طابعا جزائيا على معنى الفصل 97 من المجلة الجزائية يضاف إلى التقصير في بذل العناية المفروضة على الرئيسة المديرة العامة ورئيس هيئة التأمين وكذلك مراقب الحسابات يزيده تأكيدا تعمّد الرئيسة المديرة العامة عدم عرض الموضوع على المصادقة المسبقة لمجلس الإدارة. وتبعا لما سبق وبالنظر إلى دقة المسائل المطروحة أعلاه وخطورة التجاوزات المقترفة التي من شأنها الإضرار بالمنشأة العمومية الوحيدة المتخصصة في تأمين التجارة الخارجية والتي تمّ إحداثها لتطوير ودفع الصادرات, فإني أتوجه إليكم بالتساؤلات التالية راجيا منكم مدّي بأجوبة واضحة ومدعّمة حولها مع تحديد المسؤوليات في التجاوزات والجرائم المقترفة وذلك في صورة ثبوت الإخلالات المشار إليها بعد التحريات الميدانية التي ستأذنون بالقيام بها في هذا الغرض: 1- ما مدى نجاعة التراتيب المتبعة من قبل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عند إبرام عقود التأمين عالية القيمة وما هي آليات الرقابة الإدارية المسبقة عليها؟ 2- في صورة ثبوت التقصير من قبل الأشخاص المذكورين فما هو دور الهيئة العامة للتأمين بصفتها سلطة الإشراف والرقابة على هذا القطاع؟ 3- بصرف النظر عن عدم الكفاءة الفنية والتسييرية لرئيس هيئة التأمين, لنا أن نتساءل بما يلي: أ- كيف لم تتفطن الهيئة العامة للتأمين لهذه الإخلالات الكبيرة شأنها في ذلك شأن مراقب الحسابات؟ ب- ما هي التراتيب المعمول بها بخصوص إعلام سلطة الإشراف بملفات التأمين الكبرى وكيف تقيمون مدى جدية ونجاعة عمل الهيئة المعنية وهياكل الرقابة المحدثة بها؟ 4- كيف يمكن تفسير عدم تحفظ مراقب الحسابات عن عدم تضمين المؤسسة للمبلغ الكافي لتغطية التعويضات التقديرية المنجرّة عن هذه العملية المسترابة ضمن قوائمها المالية لسنة 2016 رغم أن القانون يقتضي صراحة ذلك ضمن أحكام الفصل 59 من مجلة التأمين المشار إليه سابقا؟ وبطريقة أخرى وإذا ما سلّمنا بالحرفية المفترضة لمراقب الحسابات, وجب التثبت من عدم وجوده في وضعية تضارب مصالح؟ مع التأكيد على ضرورة عرض ملفه على رئيس لجنة المراقبة المحدثة لدى هيئة الخبراء المحاسبين والتي يشرف عليها أحد أعضائكم بالوزارة. 5- ما هي الإجراءات الإدارية والقضائية, عند الإقتضاء, التي ستتخذ من جنابكم لتلافي هذه الإخلالات في المستقبل ولردعها في صورة ثبوت اقترافها من قبل الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وصاحب الشركة التونسية المنتفعة بعقد التأمين وبتواطئ رئيس الهيئة العامة للتأمين ومراقب الحسابات الذين يكونا قد يسّرا هذه الجريمة بتقصيرهما في أداء مسؤولياتهما القانونية؟ ويتجه التوضيح في هذا الصدد أنه في صورة ما إذا ثبت وجود هذه الأفعال, فإنها تصنّف ضمن أوجه الفساد التي نص عليها الفصل الثاني (ب) من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. و تُعدّ بالتالي, مخالفة صريحة للتراتيب وخاضعة لمقتضيات الفصل 97 من المجلة الجزائية. وفي الأخير, لا بدّ من الإشارة, رفعا لكل التباس, أن هذه الأعمال لا تحجب أهمية المجهودات التي تبذلها وزارتكم من أجل تدارك أخطاء الماضي القريب والرفع بكلّ اقتدار من أداء القطاع المالي وتطهيره من مظاهر التهاون والاستخفاف بالمسؤولية والفساد في التسيير خدمة للصالح العام بما يعيد بريق الصورة المشرّفة لوزارة المالية ويعطي الدفع المعنوي المطلوب لإطاراتها وأعوانها. إن أملي في شخصكم لكبير حتى يجد مكتوبي هذا العناية والجدية في المتابعة الدقيقة المعهودتين لديكم. تقبلوا, سيدتي الوزيرة, فائق عبارات التقدير والاحترام.  
حول وضعية الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والهيئة العامة للتأمين
سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون المحلية (السيد يوسف الشاهد), تم طرحه يوم 05 جوان 2017
الموضوع: حول توجيه أسئلة كتابية للسيد رئيس الحكومة. المصاحيب: سبعة (07) أسئلة. السيد الرئيس, يشرّفني أن أوافيكم طيّ هذا بسبعة أسئلة موجّهة إلى السيد رئيس الحكومة تتعلّق بالأمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان إشتراكات انظمة الضمان الإجتماعي والذي يعدّ غير مطابق للدستور. تقبّلوا, سيدي الرئيس, فائق عبارات التقدير والإحترام. والسلام   أسئلة كتابية موجّهة إلى السيّد رئيس الحكومة بخصوص الأمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي   1- تمهيد: تولّيتم إصدار أمر تحت عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي. إلا أنه وبالرجوع إلى مضمون الأمر المذكور تبيّن أنّ مجاله هو من إختصاص القانون تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما فصليه 65 و111 وذلك في غياب تفويض لكم من قبل مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 70 من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك, وخلافا لمقتضيات الفصل 107 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرّخ في 1960/12/14 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وكذلك خلافا لأحكام الأمر عدد567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطلب طرح خطايا التأخير على "وجه الفضل" المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي فقد حدتم عن مبدأ الطرح على وجه الفضل في إطار لجنة خاصة تنظر في الملفات وتبتّ فيها حالة بحالة, وابتدعتم آلية الطرح الكُلّي والآلي دون الإكتراث بالقانون المذكور وبضوابط نصوصه الترتيبية. وبصرف النظر عن أن هدف الأمر يتناقض مع ما صرّحتم به مرارا وتكرارا من رفض لمبدأ العفو في حدّ ذاته, فإن الأمر غير الواضح هو أنكم أصدرتم الأمر المعني في وقت اتّسم بارتفاع نسبي في حجم الاستخلاصات بعنوان المساهمات والخطايا التي تطوّرت بدرجة كبيرة نسبيا سنة 2016 لم يقع تسجيلها منذ عدة سنوات. وبالنظر إلى دقة هذه المسائل, واعتبارا لأنه تعذّر التواصل معكم ومع رئيس ديوانكم لفضّ هذا الإشكال, فوجدت نفسي, للأسف, مضطرّا لأتوجه لكم بالأسئلة الكتابية الموالية والمترابطة راجيا منكم الردّ عليها بوضوح وبطريقة معلّلة بما يساعد على فهم منهجيتكم ورفع الغموض حول الأسباب الحقيقية للأمر موضوع الإشكال. 2- الأسئلة: السؤال الأوّل: ما هي فصول الدستور التي استندتم إليها لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي على أساس أمر ترتيبي وذلك في غياب تفويض في الغرض من قبل مجلس نواب الشعب؟ السؤال الثاني:  ورد في الفصل الثالث من الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور ما يلي: "يمكن للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمدينون لفائدته... بمقتضى أحكام قضائية نهائية وباتة, الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للصيغ والشروط والآجال المحددة...". وفي المقابل تجاهلتم ضوابط الدستور في فصله 111 الذي نصّ على أنّه: "تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية, ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني". أ- ما هو السبب الذي دفعكم إلى وضع إجراء يهدف إلى تعطيل تنفيذ أحكام قضائية باتّة بمجرّد أمر ترتيبي؟ ب- ما هو المبرّر القانوني لتفاديكم اللجوء إلى اقتراح قانون ينصّ على إجراء تصحيح تشريعي في الغرض تطبيقا لمبدأ التفريق بين السلط وعدم التداخل بينها؟ السؤال الثالث:  نصّ الفصل 107 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي على ما يلي: "لا تطرح الخطايا على وجه الفضل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة, ويقع النظر في مطالب طرح الخطايا على وجه الفضل... حسب إجراءات وأساليب يقع ضبطها بمقتضى أمر". وقد عهد الأمر عدد 567 لسنة 2016 المؤرّخ في 2 ماي 2016 المتعلّق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطلب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل بمقتضى فصله الثاني للجنة تتولى دراسة مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل حالة بحالة. إلا أنه وبالرجوع إلى نص الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور فيتّضح أنه ليس فقط لم يتحدث إطلاقا عن الطرح على وجه الفضل وتجاهل تماما الإجراءات والمنهجية التي أتى بها الأمر السالف الذكر عدد 567 لسنة 2016 بل عمد, كذلك, إلى إقرار مبدأ الطرح الآلي والكلّي للخطايا دون المرور باللجنة المذكورة التي أحدثها الأمر عدد 567 لسنة 2016!  فما هو السبب الذي دفعكم إلى اعتماد آلية الطرح الآلي والكلي للخطايا وإستبعاد العمل بأحكام الأمر عدد 567 لسنة 2016 الذي يقرّ معالجة المطالب المعنيين بالانتفاع, حالة بحالة, وكلّ ذلك في نطاق الإعفاء على وجه الفضل, خاصة وأنه لم يقع إلغاء الأحكام ذات الصلة الواردة بهذا النصّ الأخير بمقتضى الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور. السؤال الرابع: صدر الأمر عدد 399 لسنة 2017 بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية. ورغم أن رأيها استشاري إلا أنكم عبّرتم, شأنكم في ذلك شأن من سئلوا من أعضادكم أو أعضاء حكومتكم حول هذا الموضوع بالذات, بأنه وقعت مراعاة رأيها. لذلك, أرجو مدّنا بنسخة من رأي المحكمة الإدارية المتعلّق بالأمر عدد 399 لسنة 2017 موضوع الإشكال وبمحضر جلسة مداولات مجلس الوزراء في الجانب المتعلق بمناقشته دون سواه. كما نرجو مدّنا بنسخة من محضر جلسة العمل الوزارية حول الموضوع إن وجدت. السؤال الخامس:  يتبين من خلال معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسق ومبلغ الإستخلاصات (الأصل والخطايا) قد تحسن كثيرا خلال الفترة الماضية مثلما تم توضيحه في التمهيد. ففي حين لم تتجاوز هذه النسبة في السابق معدّل 5%, سجّلت الثلاثية الأخيرة من سنة 2016 مبلغ جملي للإستخلاصات بحوالي 900 مليون دينار أي بإرتفاع ناهز 13% وبما قدره حوالي 120 م.د إضافية مقارنة مع الثلاثية التي سبقتها فقط من سنة 2016. كما ارتفع حجم الإستخلاصات خلال سنة 2016 بأكثر من 8% مقارنة بسنة 2015. وبالتالي, فقد بلغت مداخيل كلّ عمليات طرح الخطايا السابقة لسنوات 2007 و 2011 و 2014 ما قدره 140 م.د أي ما يقارب مبلغ الزيادة في المداخيل خلال الثلاثية الأخيرة فقط من سنة 2016. وكان يتوقع أن تبلغ هذه النسبة حوالي 10% خلال سنة 2017 دون اللجوء إلى عفو. لذلك, أطلب منكم مدّنا بـ: أ- الدراسة الفنية المسبقة لهذا الإجراء (وليس شرح الأسباب) خاصة وأن له علاقة مباشرة بموضوع توازنات الصندوق وإعادة هيكلة المنظومة بأكملها. ب- قائمة المائة (100) شخص (مادي ومعنوي) الأوائل أصحاب أعلى مبالغ خطايا من المعنيين نظريا بالإنتفاع بأحكام الأمر عدد 399 لسنة 2017 المذكور بصرف النظر عن تقديم مطلب في الإنتفاع من عدمه. السؤال السادس:  لقد صرّحتم مرارا فيما مضى رفضكم المبدئي للعفو في المادة الجبائية مثلا. فما الذي حدا بكم إلى التراجع عن هذا الموقف بسنّ عفو في ميدان خطايا استخلاص الضمان الإجتماعي رغم عدم مردودها والإرتفاع النسبي لنسق الإستخلاصات في الفترة الأخيرة لسنة 2016؟  السؤال السابع: يرى أغلب, إن لم نقل كلّ رجال القانون, أنّ إصدار هذا العفو بمقتضى أمر هو عمل قانوني غير سليم وفيه غصب للسلطة من قبلكم وتعدّ على السلطة التشريعية والسلطة القضائية في نفس الوقت. لذلك, يتطلّع المعنيون بمتابعة الملفّ إلى الإجراءات التي ستتخذونها لإلغاء هذا الأمر المعدوم من تلقاء أنفسكم, بالرجوع في الأمر عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان إشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي. والسلام
حول الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي