loading...
مرصد مجلس

المدة

في اللجان
المدة 15س 10دق
وقت التأخير 4س 5دق
مجموع 6
الحضور 45.45%

دورة حياة مشروع القانون

2016-05-04 2016-05-25
الإيداع
2016-05-25 2021-09-16
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2016/22 متعلق بنظام المنابات في الميراث

الفصل 1

En cas d’absence d’un accord explicite et écrit  contraire entre les héritiers, l’héritage est répartie d’une façon égale entres l’homme et la femme en cas de similarité des situations.

في غياب أي اتفاق صريح و مكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة و الرجل عند التساوي في الوضعيات.

الفصل 2

Dans un délai ne dépassant pas deux ans de la promulgation de cette loi, l’assemblée des représentants du peuple édicte les législations nécessaires à la conformité des textes juridiques en vigueur avec ses dispositions.

في أجل لا يتجاوز السنتين من اصدار هذا القانون يسن مجلس نواب الشعب التشاريع الضرورية لملائمة النصوص القانونية السارية مع مقتضياته.

الفصل 3

La présente loi  sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

ينشر هذا القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2016/22 متعلق بنظام المنابات في الميراث

الفصل 1

En cas d’absence d’un accord explicite et écrit  contraire entre les héritiers, l’héritage est répartie d’une façon égale entres l’homme et la femme en cas de similarité des situations.

في غياب أي اتفاق صريح و مكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة و الرجل عند التساوي في الوضعيات.

الفصل 2

Dans un délai ne dépassant pas deux ans de la promulgation de cette loi, l’assemblée des représentants du peuple édicte les législations nécessaires à la conformité des textes juridiques en vigueur avec ses dispositions.

في أجل لا يتجاوز السنتين من اصدار هذا القانون يسن مجلس نواب الشعب التشاريع الضرورية لملائمة النصوص القانونية السارية مع مقتضياته.

الفصل 3

La présente loi  sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

ينشر هذا القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.