افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة وذلك بالانطلاق في مناقشة النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول مقترح القانون الأساسي عدد 2020/134 المتعلق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.

اتفق اعضاء اللجنة على تقديم تقرير يحتوي على توصية ايجابية في علاقة بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق من أجل التداول والتفكير في امكانية التصويت على مشروعي القانون من عدمه.

اتفق اعضاء اللجنة على تأجيل النظر في مشاريع القوانين عدد 2020/140 و2020/141 وكذلك مشروعي القانون عدد 2020/143 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح ومشروع قانون عدد 2020/144 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب مع الاتفاق على القيام بمراسلة لكل من وزير المالية ووزير الفلاحة من اجل تقديم التوضيحات اللازمة.