سؤال من النائب الحسين جزيري موجه إلى وزير المالية (السيد سليم شاكر), تم طرحه يوم 08 أفريل 2016

شكرا سيدي الرئيس،

تحيّة للسيّد الوزير،

طبعا أنا نحبّ نسألك على سؤال يخصّ السيارات. الأمر اللي أنتم أصدرتموه فيما يخصّ السيّارة الثانية المعفاة من الضرائب للتونسيين المقيمين بالخارج. نحبّ نذكّر السيّد الوزير اللي هذا طبعا صادقنا عليه في ميزانيّة2016 وأنت كما كنت تحكي من أعلى المنبر على أنّك تنفّذ القرارات. وللأسف سيدي الوزير نحن أصحاب القرار التونسيين في الخارج وهنا أسمح لنفسي أن أتكلّم باسم على الأقلّ الكتل اللي نحنا في الحكم وكذلك حسب حضوري لجنة التونسيين بالخارج اللجنة الخاصّة شفنا سيدي الوزير اللي الأمر اللي أصدرتموه ماهوش هو كلبنا اللي نحنا أعلننا فيه أو وعدنا به التوانسة. فأنا قلت هذا الأمر في الحقيقة اعتبرناه أمر لشراء السيارات الجديدة من طرف التونسيين بالخارج وهو أمر لا يخدم إلا الموزعين للسيارات في تونس. وأنا نقوللكم سيدي الوزير بكل وضوح اللي القرار اللي خذيناه ليس قرار لخدمة التونسيين في الخارج. هو قرار مرة أخرى لصالح أصحاب الشركات اللي تبيع السيارات الجديدة في تونس.

أولا بالطبيعة أنا نعرف تخوفكم على أنّ في تونس هناك أحيانا الاستغلال لبعض الأوامر أو بعض الإجراءات الحكوميّة ولكن أنت تعرف سيدي الوزير السيارات اللي نجيبوها جديدة هنا ندفعوها بالعملة الصّعبة. تعرف سيدي الوزير اللي التوانسة في الخارج إذا مش هم أول أو ثاني أو ثالث جالب للعملة الصعبة لبلادنا.

ثالثا سيدي الوزير نحب نذكر اللي السيارات هذيا يلزمها تكون جديدة اللي نشروها، عند صفر كيلومتر. نحب نقلك سيدي الوزير التونسي في الخارج ما يقدرش يسري سيارة جديدة بالحاضر كما يقولوا. ولذلك هذا الإجراء ماهواش الإجراء اللي طالبنا بيه واللي وعدنا بيه خاصّة التوانسة بالخارج في برامجنا الانتخابيّة. كان بودّنا سيدي الوزير قبل إصدار الأمر أن يقع تشاور بيننا وبينكم، نوع من الحوار. هذا الأمر أعتبر أنك أصدرته تحت ضغط أصحاب السيّارات الجديدة. ولذلك مش لازم نعملو قرار باليمين وناخذوه باليسار يولّي قرار من نوع آخر. وأنا نقوللكم رانا عندنا شعور سواء كان في البرلمان هنا بالنسبة للبرلمانيّين، علما بأنّ هذا القرار عنده 3و4 أشهر ماللي خرجتوه والتوانسة في الخارج ما علمهمش بيه، يدلّ على أنّو ما يعنيش التوانسة بالخارج مش مهتمّين بيه. ندعوكم سيدي الوزير إلى مشاورات جديدة إذا شئتم مع النواب، إذا شئتم بأي طريقة معينة لمراجعة هذا الأمر الذي نعتبره ليس هو الأمر الذي طالبنا بيه وليس الوعد الذي وعدنا بيه التوانسة بالخارج، وأنت تعرف التوانسة ياخذوا سيّارة في العمر، يعني وأنا نعرف أقوال التوانسة في الخارج زادوا، عدد التوانسة اللي يشروا سيّارات كذلك زاد هنا ولذلك ربّما تشعر بنوع من إغراق السّوق بالسيّارات اللي تجي من الخارج. فمّا مشكل في هذا يلزمنا نعاودوا نتناقشوا في هذا الأمر لأنّنا نحبّوا نحنا باعتبارنا وعدنا التّوانسة واليوم موجودين في الحكم ونحنا ندافعوا جملة م القوانين نحبّوا نلبّوا ونحنا موجودين شركاء في الحكم ولذلك هذا الوعد بهذا الأمر لا نعتبر أنفسنا وفينا بوعودنا وشكرا على التّعاون سيّدي الوزير.

سيدي الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

نشكر السيد النائب على السؤال متاعو اللي هو صحيح يهم برشة توانسة في الخارج. وصحيح مواطنينا في الخارج يهتموا برشة بموضوع السيارات هذيّا وانجّموا نشووفوا هذايا من الأرقام والإحصائيات اللي نلقاوها عنا أحنا وكي نشوفوا مثلا الـ3 ولا 4 سنوات الأخيرة شنوما الامتيازات متاع التوانسة اللي انتفعوا بالسيارات. نلقاوا في 2012 و2013 و2014 و2015 كل عام عنا تقريبا ما بين 25 ألف و27 ألف سيارة تدخل لتونس من الخارج في نطاق ما يسمّى FCR وتعرفوا اللي السيارات هاذم معفيّة تماما أو بقسط وافر من الآداءات. والإعفاء هذايا عندو انعكاس على ميزانية الدولة، معنتها الفلوس اللي ما تدخلش ميزانية الدولة بعد الإعفاء هذايا كل عام تقريبا ما بين 970 و1000 مليون من الدّنانير. 970 مليون دينار امتيازات جبائية لمواطنينا بالخارج بعنوان اقتناء وإدخال السيارات لتونس بدون دفع المعاليم الديوانية.

كي تعملت الحملة الانتخابية ثمّة وعود انتخابية بش نعملوا سيارة ثانية. قعدنا نخمموا كيفاش نلقاوا توازن : نربّحوا التوانسة  بالخارج مواطنينا بالخارج نعطيوهم امتياز جديد، ولكن أيضا نحاولوا كيفاش الاقتصاد متاعنا نخليوه يتحرّك في أحسن الظّروف. قلنا السيارة الأولى ماهو بش يتبدّل فيها حتى شي. تقعد نفس الامتيازات. لكن السيارة الثانية ما فيها باس لو كان تتشرى من تونس بالعملة الصّعبة. هذايا طلبنا مزيّة م المواطنين متاعنا، نعرفوهم يحنّوا على بلادهم ويحبّوا يدعموا بلادهم وهوما في الخارج يقلّك أعطينا كيفاش بش نعاونوا البلاد. هذايا اجتهاد، صحيح سيدي النائب عندك الحقّ في هذا، اجتهاد، وأحنا راهو منفتحين وانجّموا نتحاوروا واللي تشوفوه صالح انّجموا نتحاوروا فيه ونلقوا حلول ما ثمّة حتّى مشكل في هذا وشكرا.

وزير المالية (السيد سليم شاكر)

شكرا.

أشكرك سيدي الوزير على التفاعل الإيجابي، نحنا نقدّرين الصعوبات هذيّا لكن نحب نقلك إلا الأغنياء بين ظفرين قادرن على الإجراء هذايا. ونحنا كاناش وقتلي نكونوا في وضع كيما تعرفوا هذايا ماناش نبحثوا عن إجراءات لصالح الأغنياء من التونسيين بالخارج. وأنت تعرف الأغنياء من التونسيين بالخارج يجيبوا في سيارات وأنت تعرف الأغنياء زادا في تونس يجيبوا في سيّارات من الوزن الثقيل واللي فيها خيول لا تحصى ولا تعدّ، ونشوفوا فيهم في المرسى وفي سيدي بوسعيد والتوانسة اللي في الخارج راهم يجوا على قدّ حالهم يجيبوا سيّارة ماذابيها إذا مش عمرها 5 سنين تنجّموا تقولوا، وأنا عجبني تفاعلك الإيجابي واستعدادكم للحوار، أن بدل ما تكون عمرها 5 سنين تكون 3 سنوات مثلا، التونسي مش قادر اليوم، أنت تعرف فرنسا وحدها نسبة البطالة زادت أكثر، تصوّر 700 ألف بطّال زيادة في فرنسا ما تتصورش في التوانسة في المهاجرين أضرب في الاثنين وفي الثلاثة هوما أول متضرّرين وعندهم ظروف صعبة والمهاجر ماعادش كيما قبل يحبّ يعيش كيما قبل خدّام حزام ولّت عندو ولادو يحب يقريهم في الجامعات  في مستوى معيّن، فمثل هذا الإجراء يزيد يشجّع التوانسة بالعكس على أنهم يجيبوا سيارة للبلاد معناها يربطهم ببلادهم الجيل الثاني والثالث وتكون فيها برشة منافع، والفلوس في كل الأحوال العملة الصعبة اللي غادي بش يدخلها السيارة هوني، وكأنو دخل عملة صعبة، بدل ما يشري سيارة جديدة هنا أنت تبعث العملة الصعبة باعتبارها جديدة les concessionnaires، وبذلك نحنا نشوفوا زيد شوف أصدقاءنا الموزّعين للسيارات حتى هوما لو كان عندك إحصاء سيدي الوزير تعرف بعد الثورة زادوا في البيوعات حتى هوما -ما نقصتش البيوعات عكس ما يظهر أحيانا- ولذلك نشوفوا ماذابينا نلقوا حلّ وسط،ن حل معقول والناس الكل تكون إن شاء الله فرحانة، صعيب ساير نكونوا الناس الكل فرحانين ولكن هذا الكل في إطار التشجيع من أجل امتيازات التونسيين بالخارج اللي حتى حدّ ما يشكك الآن في دورهم الأساسي خاصة بعد أزمة السياحة في بلادنا وشكرا.