Interventions des députés

• ئالنقطة الأولى : متابعة أحداث سيدي حسين
   

الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة : حسناء بن سليمان  

• العمل على المجلات القانونية المتعلقة بالطفولة هي من أهم المشاريع لحماية الطفولة ولملائلمة التعهدات الدولية
• عبرت جميع الإدارات على الإستياء من حادثة سيدي حسين
• يجب التصدي على الإنفلات من العقاب التي لا تمثل سياسة الدولة
• منذ 11 جوان 2021 بيننا في مكتوب على أهمية حماية كرامة الطفل والتصدي للجريمة وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بإحترام الحرمة الجسدية وحقوق الإنسان
• كانت هناك تحقيقات من أول الحادثة وتبين أنه يجب أخذ كل الإجراءات المتعلقة بالتعهد بالأطفال المتضررين وإجراءات الحماية والأبحاث الجزائية
• يمكننا مدكم بالتقرير المتعلق بهاته الحادثة

ردود وزيرة العدل بالنيابة 

• مصدر المعلومة هم السادة القضاة المكلفين بهاته القضية 
• الشخص الذي تم التعرف عليه في حالة إيقاف 
• يجب أن نرسل للمحكمة المتعهدة للتعرف على تطورات القضية 
• لا يمكننا أن نصرف بالمعلومات لدى الوزارات الأخرى لأننا لا ندير الوزارات الأخرى

• ضضالنقطة الثانية : تنقيح مجلة الطفل

الإستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة 

• تم إعادة المشروع إلى وزارة العدل للمراجعة ومشروع التنقيح هو في دور النقاش والتداول
• الدستور كرس صراحة حقوق الطفل والأخير صاحب حق هام في المنظومة القانونية
• يجب توفير أكثر حماية للطفل وأكثر حقوق وضمانات
• هناك عديد من النقائص في مجلة الطفل في ما يخص الطفل الضحية خاصة على مستوى التطبيق
• تنفيذاً لمقتضيات الدستور تم إعداد مشروع القانون وفق تصور كامل لحماية الطفل كان شاهد أو ضحية أو مهدد
• وضعنا وضعية قانونية خاصة للطفل الضحية أو الطفل الشاهد
• تضمن في المبادئ العامة تعريف الطفل الضحية وهناك آلية هامة وهي آلية الحماية المصاحبة كالمساعدة الطبية والتدابير القضائية وتبسيط الإجراءات لتسهيل النفاذ إلى العدالة
• سيتم وضع آليات حماية مطلقة في المادة الجزائية
• تعرض مشروع القانون ولأول مرة إلى التعويض للطفل الضحية للأضرار اللاحقة به أو الفرص الضائعة التي نتج عنها التهديد أو الإعتداء
• هذا مشروع القانون تضمن على نظام حماية متكامل أكثر ملائمة مع التعهدات الدولية

تعقيب وزيرة العدل بالنيابة 

• السياسات العمومية تقوم على مقومات ومن بينها التشريع 
• يجب أن تكون هناك جملة من آليات التي تقوم على دراسة مؤثرات في أي عملية إعداد قانون 
• التطبيق يحكمه الدستور لأن هناك أشياء لا يمكن أن يتضمنها التشريع خاصة في الفصل 65 من الدستور 
• من باب التفسير في تأخير إصدار النصوص هو المسائل المعقدة التي تستدعي إستقرار في العمل لكن كانت هناك تغييرات عدة وغير متوقعة 
• عدم الإستقرار أثر على مستوى التشاريع وعلى مستوى مشاريع الأوامر التطبيقية 
• كان هناك مشروع يعود إلى سنة 2016 متعلق بالإتجار بالأشخاص التي نجد فيها حالات التسول 
• السياسة العمومية ليست سياسة وزارية أو حكومية بل تتدخل فيها جمعيات وأشخاص غير عموميين 
• توجد مدرسة الفرصة الثانية التي تعمل عليها وزارة التربية التي تتصدى لظاهرة الإنقطاع على الدراسة 
• القضاء سلطة مستقلة بموجب الدستور ووزاراة العدل لا تفصل في القضايا 
• من المفروض أن تكون هناك مراجعة كاملة لمجلة الطفل والعمل متواصل 
• وزارة العدل لها مكتب دعم اللتي تقوم بتكوين مستمر للقضاة حول التطبيقات الجيدة في مجال الطفولة 
• توجد 89 قاضي أطفال تحصل على تكوين كامل في مجال حقوق الطفل 
• مشروع تنقيح مجلة الطفل في الفصل 129 يتحدث على الحماية المصاحبة ويعطي مسؤولية للهياكل المعنية من مختلف المتدخلين والوزارات 

ردود وزيرة العدل 

• وجهت إلى وزارة العدل من 1 جويلية مراسلة من وزارة المرأة ليتم التدخل في حالة العنف تحت البرلمان على أساس الفصل 115 من الدستور
• النيابة العمومية تتركب من قضاة مستقلين ولا يمكننا محاسبتها في هيكل برلماني
• الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية شهد انتقادات كبيرة جداً وهو محل نقاش جداً وتتعامل معه وزارة العدل بكل احتراز
• كلما توجد مسألة مس من الإستقرار والأمن العام لا نتدخل إلا في حالة عدم التدخل التلقائي
• قد تم إحالة المكتوب إلى النيابة العمومية بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على قانون العنف ضد المرأة
• وزارة العدل في موقع حساس جداً وتسعى أن يبقى القضاء ووزارة العدل بعيدة على كل التجاذبات السياسية