loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi n°130/2020 autorisant l’Etat à souscrire à l’augmentation du capital de la Société Tunisie-autoroutes
  • Examen du projet de loi n° 113/2020 relatif au traitement des situations de surendettement des personnes physiques
  • Examen des rapports de la commission relatifs à ses visites de terrain
  • Projet de loi n° 016/2021 portant approbation de la convention de financement du 18 février 2021 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour financer le budget de l’Etat

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:55
Fin de la session 11:20
Heures de retards 24mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم الخميس 22 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين، برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 3 نواب حضوريا و9 نواب عبر تقنيات التواصل عن بعد. وذلك عملا بقرار تدابير العمل بالإجراءات الإستثنائية.

رحّب رئيس اللجنة بالحضور، عارضا بعد ذلك لجدول أعمال الجلسة.

Interventions des députés

تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون ومراسلة شركة تونس للطرقات السيارة لمدّ اللجنة بكل المُعطيات المنقوصة، ومن ثمّ برمجة جلسة الإستماع.

الشروع في تلاوة وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون عدد 2020/113 المتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعين من طرف النائب عياض اللومي (نائب رئيس اللجنة) والنائب فيصل دربال (مُقرّر اللجنة).

Discussion générale

تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد أسبوع الجهات وتوجيه إستدعاء لكلّ من :

  • جهة المبادرة
  • البنك المركزي

على أن تكون الأولوية في النظر لمشروع هذا القانون.

الشروع في تلاوة التقرير الخاصّ بمشروع القانون عدد 2021/016 المُتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المُبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحليّة لتمويل ميزانية الدولة. من قبل النائب فيصل دربال (مُقرّر اللجنة). ودون تسجيل أيّ إعتراضات أو ملاحظات حوله.

تمّت المصادقة على التقرير المُتعلّق بمشروع القانون عدد 2021/016 والذي تقرّر فيه رفض مشروع القانون وإحالته على أنظار الجلسة العامّة للمجلس. وذلك بإجماع عدد الحاضرين من أعضاء اللجنة.

فتح الباب لإبداء الملاحظات حول تقرير الزيارة الميدانية لشركة الإسمنت أم الكليل بولاية الكاف دون الرجوع لتلاوة التقرير. نظرا لكونه تقرير مُطوّل، ولتحصّل أعضاء اللجنة عليه مُسبقا.

تمّت المُصادقة على تقرير الزيارة الميدانية لشركة الإسمنت أم الكليل دون أيّ ملاحظات أو إعتراضات.

عرض لتقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية لولاية قفصة، دون القيام بتلاوته على مسامع أعضاء اللجنة.

قرّر رئيس لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية إحالة التقارير كما اعتمدت في اللجنة على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب.