Interventions des députés

تقرّر تذكير رئاسة المجلس بمضمون مُراسلة 27 ماي 2021 حول مدى وجود مطالب لرفع الحصانة الواردة على المجلس.

كما تعهّد رئيس الجلسة ناجي الجمل بجمع مكتب اللجنة حال ورود أي مطلب لرفع الحصانة وذلك لتحديد جلسة للتداول حوله.

الشروع في المُناقشة والتصويت على بقية مقترحات تنقيح القانون الإنتخابي، بعد أن تم الوقوف في الجلسة السابقة عند الفصل 49 سادس عشر.

الفصل 49 سادس عشر: "وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المُدّة المُتبقية بين مُعاينة الشغور أوحلّ المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للإنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن الستّة أشهر. كما لا يتم تنظيم هاته الإنتخابات خلال السنة التي تشهد انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانها.

ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات"

المرور لمناقشة الفصل 41 جديد: "تتمّ تزكية المُترشح للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمٌوزعين على الأقل على عشرة دوائر إنتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يُمنع على كلّ مُزكِِ تزكية أكثر من مُترشح.

تتولى الهيئة قبل ستة أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الإنتخابات الرئاسية الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم إنتخابات سابقة لأوانها.

يتولى الراغب في الترشّح في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات مدّ الهيئة بقائمة المُمثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهد كل من الراغب في الترشّح ومُمثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها لدى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المُؤشّر عليها من قبل كل من المترشح ومُمثليه المُعتمدين دون سواهم.

وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني.

وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلّا تُرفض مطالب ترشحهم."

مُداخلة مستشارة اللجنة:

• في جلسة الإستماع مع أعضاء الهيئة العليا المُستقلة للإنتخابات كان هنالك اختلاف بين أعضاءها حول الفقرة 4 من الفصل 41 والتي جاء فيها بأن الهيئة هي من تتولى بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها.
• الهيئة خلال عملية جمع التزكيات يجب أن لا يكون لها أي دور سوى التثبّت من صحّة وسلامة التزكيات. أي أن لا تلعب أي دور في مُساعدة المترشحين عبر توفيرها لهاته المكاتب.
• بالتالي يجب علينا حذف هاته الفقرة "وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني." وتعويضها بالفقرة التالية: "تتولى الهيئة وضع الوسائل الإلكترونية على ذمّة الراغبين في الترشّح وتضبط قواعد وإجراءات استعمال التطبيقة بقرار."

وبالتالي تمّ إعتماد عدد 50 مُزكِِ من رؤساء البلديات.

وبالتالي تمّت عملية التصويت على النسبة الجديدة المُقترحة بالفصل 41 جديد وهي تزكية ثلاثين ألف من الناخبين المُسجلين بالدفاتر الإنتخابية.

مداخلة مستشارة اللجنة:

• مدّة الستة أشهر التي جاء بها الفصل يجب إعادة التدقيق فيها بعد المُصادقة على إعتماد الطريقة الرقمية في عملية تجميع التزكيات. فالمشرع عند صياغته لهذه الفقرة فكّر في أن عملية جمع التزكيات هنا ستكون عبر التنقّل عبر الجهاة بنسخ ورقية لجمع التزكيات.

الصيغة الجديدة التي اقترحتها مستشارة اللجنة بعد تعديلها من قبل رئيس الجلسة لتصبح على النحو التالي: "وتضع الهيئة الوسائل الرقمية الكفيلة بجمع التزكيات وتتولى الهيئة ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بذلك."

عرض هاته الصيغة على التصويت.

صيغة الفصل 41 جديد: ""تتمّ تزكية المُترشحين للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمٌوزعين على الأقل على عشرة دوائر إنتخابية تشريعية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يُمنع على كلّ مُزكِِ تزكية أكثر من مُترشح.

تتولى الهيئة قبل ثلاثة أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الإنتخابات الرئاسية الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها تتولى الهيئة الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات منذ الإعلان عن الشغور النهائي بمنصب رئيس الجمهورية.

يتولى الراغب في الترشّح في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات مدّ الهيئة بقائمة المُمثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهد كل من الراغب في الترشّح ومُمثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها لدى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المُؤشّر عليها من قبل كل من المترشح ومُمثليه المُعتمدين دون سواهم.

وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني.

وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلّا تُرفض مطالب ترشحهم.""

المرور للمناقشة والتصويت حول الفصل 49 رابعا: "لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب.

لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر مجلس جهوي.

كما لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي و عضوية مجلس جهوري.

ولا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أ وجهوي، وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة."

مداخلة مستشار اللجنة:

• هناك ما يمنع قانونا من ترشّح بعض الموظفين العموميين للمجالس البلدية الموجودة في الدوائر التي مارسوا فيها مهامهم. إلّا قبل سنة من الإنتهاء من قيامهم بتلك المهام.
• كما يُمنع كذلك على الموظفين بالجماعات المحلية من الترشح لمجالس تلك الجماعات.

مداخلة مستشارة اللجنة:

• الفصل 49 جديد يمنع الشخص من الترشّح لمجلس بلدي يشغل فيه خطة موظف عمومي. وبالتالي فإن الإبقاء على هذا الفصل ضروري.

الصياغة الجديدة للفصل 49 رابعا جديد: "لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يُمكن الجمع بيم عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

ولايُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أ وجهوي، وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة."

المرور للمناقشة والتصويت على الفصل 3 المتعلق بتعريف بعض المفاهيم والمصطلحات. مع الوقوف على مُقترحات التعديل الواردة من قبل بعض المنظمات والهيئات الدستورية والمُستقلة.

مداخلة مستشار اللجنة:

• حتى تكون الصورة واضحة للسادة النواب، فإنه وفي إجابة محكمة المحاسبات وحتى في إجابىة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. تقدموا بتعريف للإشهار السياسي وتعريف للدعاية الإنتخابية.
• محكمة المحاسبات إقترحت إدراج تعريف للدعاية الإنتخابية قبل تعريف الإشهار السياسي لوجود إرتباط وثيق بين التعريفين.

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تُعرف الدعاية الإنتخابية والدعاية المتعلقة بالإستفتاء: "بما هي الأنشطة التي يتمّ القيام بها للتعريف بالمترشح أو القائمة أو الحزب أو برنامج أو فكرة بهدف الحصول على أصوات الناخبين "

بالنسبة لمحكمة المحاسبات فهي تتبنى تقريبا نفس التعريف.

في القانون الحالي لم يكن لدينا أي تعريف للدعاية الإنتخابية.

تقرّر تأجيل التصويت على الفقرة المُتعلقة بتعريف الإشهار السياسي والدعاية الإنتخابية.

المرور إلى النقاش والتصويت على الفقرة المُتعلقة بتعريف وسائل الإعلام السمعية والبصرية الواردة بالفصل 3.

المقترحات الإضافية لمحكمة المحاسبات في خصوص جملة من التعريفات وهي: رئيس القائمة: "هو الممثل القانوني للقائمة المُترشحة، ويُعدّ مقرّه المُصرّح به لدى الهيئة العليا المُستقلة للإنتخابات مقرّا مُختارا لجميع أعضاء القائمة المُترشحة. تُبلّغ الإعلامات والإستدعاءات بالمقرّ المُشار إليه بالفقرة السابقة. ولا يُمكن لأعضاء القائمة التعذّر بعدم بلوغ الإعلامات والإستدعاءات إليهم شخصيا بمقرهم الأصلي."

مُداخلة مستشارة اللجنة:

• هذا التدقيق مُهمّ، لكنه سيُحيلنا إلى فصول سابقة صوّتنا عليهم والمُتعلقة بشروط الترشّح وذلك للتنصيص على بعض الإضافات.
• منطق التعريف هو أن يكون بعبارات بسيطة تُدقّق بعض المفاهيم. إدراج بعض التفاصيل المُتعلقة بمقرّ الإقامة يجب أن يتم إدراجها بفصل مُستقلّ.

المرور إلى التعريف المُتعلّق بالحساب المالي ومُرفقاته: "هو جملة الوثائق الممسوكة من القائمة المُترشحة أو من المُترشح أو الحزب طبقا لما ورد بالفصل 83 من هذا القانون والتي تتكون من:

-نموذج الحساب المالي.

-سجل المداخيل والنفقات

- دفاتر ووصولات التبرعات النقدية والعينية

-جميع وثائق إثبات النفقات والموارد

-قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات 

-مايُفيد نشر مختصر للحساب 

-كشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة 

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح أو لكل عضو من أعضاء القائمة المُترشحة المقبولة نهائيا

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر للوكيل المالي."

رأي مستشارة اللجنة أن هذا التعريف غير دقيق.

التعريف الأخير حول التمويل العيني: "جملة الموارد غير النقدية المُخصّصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثّل في المنافع أوالخدمات والتبرعات العينية التي انتفعت بها القائمة المُترشحة أو المترشح أو الحزب والتي لم يترتب عليها إصدار فاتورة أو عملية مالية ولايُمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المُنجزة ضمن الحساب البنكي أو البريدي الوحيد. "

قرّر رئيس الجلسة ناجي الجمل تأجيل إجتماع اللجنة المُبرمج صباحا على الساعة التاسعة والنصف، إلى مابعد الظهر. على أن يتم تدقيق ساعة بداية الإجتماع مع إدارة المجلس.