عقدت لجنة تنظيم الإدارة لجنة للمصادقة على تقريرين حول مشروعي القانونين عدد 79 و119/2020 ولمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021) والاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقرير خصوصي يتعلّق بالإطار المؤسّسي لمكافحة الفساد ولاستعراض تقرير اليوم الدراسي البرلماني حول مساراللامركزية وذلك على الساعة

إفتتح الرئيس الجلسة ثم مررة الكلمة إلى نائبته لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 79 لسنة 2020 

المصادقة على مشروع القانون ( إنقطاع الصوت أثناء التصويت )

شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات 

• المهمة تتمثل في الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد تمت في إطار التعاون الدولي ما بين IDI مبادرةIntosai و Arabosai التي تضم الأجهزة العليا للرقابة المتمثلة في البلدان العربية
• مهمتنا أولها, إهتمام عديد الأجهزة العليا للرقابة منهم تونس يعملون على نفس الإطار
• رقابة الأجهزة العلية في نطاق إهتممها بالتنمية المستدامة ، الرقابة على الهدف 16 الذي يتعلق بتوفير السلام والعدل والمؤسسات القوية وهو مقسم على عديد النقاط و البنود من ضمنها الجزء الخامس الذي يتعلق بالحد
  من الفساد ورشوة بجميع اشكالها
• تطرقنا إلى عدة محاور: التشريعات في مجال مكافحة الفساد والخطط و المراسلات في المجال، الضمانات القانونية و الصلاحيات المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• محور آخر يتعلق بتدعيم المجتمع المدني في المجال والمحور الأخير هو التعاون و التنسيق بين المتدخلين في مجال مكافحة الفساد
• لاحظنا إجمالاً تحسن إطار مكافحة الفساد في تونس ، لاحظنا أن التشاريع والنصوص موجودة
• هناك هياكل أحدثت لكن عديد النقائص في المحاور التي تحدثت عنها

نهاد معلول: رئيسة المهمة و وكيلة دولة 

• المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في تونس هي منظومة تشريعية غير مكتملة لأنه لا يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، صحيح أن الفصل 91 من المجلة الجزائية يجرمها بالنسبة للقطاع العام ولا تجرم الرشوة 
  والإرتشاء من قبل الموظفين العموميين الأجانب وهذه نقيصة كبيرة وكذلك بالنسبة لموظفي المنظمات الدولية لا يخضعون للتجريم في حال الرشوة أو الإرتشاء.
• ثاني نقيصة هامة هي محدودية المسؤليات الجنائية للذوات المعنوية وعدم فرض عقوبات ملائمة مع جرائم غسل الأموال
• هناك نصوص قانونية في حاجة إلى التحسين:
  الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
  التصريح بالمكاسب والمصالح لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضرب المصالح
• لاحظنا عدم كفاية التدابير المتخذة لتفعيل القوانين النافذة (عدم إصدار النصوص القانونية التطبيقية اللازمة ، التأخير في اصدارها) وكذلك عدم إلتزام الهياكل العمومية دائما بواجباتها القانونية (الإبلاغ عن الفساد والنفاذ إلى المعلومة)
• هناك نقص على مستوى التقيم الدوري والشامل للتدابير القانونية او الإدارية
• الخطط والممارسات
• تضع الدولة سياسات تتعلق بمكافحة الفساد. كما تسعى لوضع اليات لتنفيذها وتعزز مشاركة المجتمع المدني والتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة في وضعها وتنفيذها.
• هناك غياب للأليات الكافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من حيث التمويل
• تأخير في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد
• عدم تغطية الخطط التنفيذية لكامل الفترة
• عدم عرض وثيقة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية
• تاخر مصادقة السلطات التشريعية على الميثاق
• تقديم بعض من التوصيات:
• توفير الضمانات اللازمة لإنجاح الاستراتيجية من حيث تعزيز المسار التشاركي
• توفير التعاملات اللازمة لها
• تفعيل الجهات المسؤولة عن القيادات والمتابعة والتقييم