عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قانون قانون المالية وللتصويت على الموازنات المالية وذلك على الساعة 12:45 وبحضور 14 نائبا.

افتتح هيكل المكي الجلسة (الكتلة الديمقراطية) معتبرا ان الفصول التي لايزال يراد تعديلها أو اضافتها بامكان النواب تقديمها في اطار الجلسة العامة كما عبر عن عدم رضا اغلب اعضاء اللجنة عن عدم تفاعل الوزارة مع مطالب اللجنة.

Interventions des députés

ردود وزير المالية والاقنتصاد ودعم الاستثمار:

• العديد من الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة وقع تثمينها ولكن نحن كحكومة حاولنا تحسين الامور قدر المستطاع 
• سنعمل على تغيير الموازنات في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021
• هناك تغييرات جوهرية تم طرحها ونحن كحكومة غير قادرين على الاستجابة لكل هذه المطالب في هذه المرحلة 

موقف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:

• أنا اطلب منكم بكل لطف للتسريع باستكمال كل الاجراءات حتى ننطلق في القيام بالاصلاحات الممكنة في الآجال الدستورية 

اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة للتشاور في اطار الكتل لمدة نصف ساعة.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:00.

اتفق اعضاء اللجنة على تنظيم اجتماع للمصادقة على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021 على الساعة 18:00.