مواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية (21 جانفي 2021)

عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية وذلك على الساعة 10:30 وبحضور5 نواب.

افتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مذكرا باشغال اللجنة في علاقة بمقترح القانون ومبينا ان العديد من الاطراف المستمع لها سابقا لم تقم بتقديم مقترح جدي باستثناء الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

هل تمت اعادة مراسلة أطراف الاستماع كي يقوموا بتقديم مقترح واضح ودقيق في علاقة بموضوع الصكوك دون رصيد

روح مقترح هذا القانون فيه اضرار بالموازنات المالية للسوق والاقتصاد وفي صورة المضي نحو صياغة مشروع في هذا الصدد ضروري المرور بوضع مقاربة شاملة ومكتملة

أنا أطالب بوضع مقاربة تجمع ما بين المحافظة على حقوق الناس والحد من العقوبات السجنية في مسألة الصكوك دون رصيد

أنا اعتبر ان السقوف في مجال الصكوك هي الحل الذي اقترحه لوضع حد للتهرب من الالتزامات المالية
استشارة المؤسسة القضائية ضروري حتى تستعد كل المؤسسات لهذا التغيير الجذري
ضروري أن يتم استدعاء البنك المركزي في هذا الاطار نظرا لتداخل القانوني بالمالي

مقترح القانون لا يرتقي لنص قانوني في مستوى الشكل
أنا أطالب باعادة استدعاء جهة المبادرة من اجل اعادة صياغة مقترح القانون

بالامكان الابقاء على الفصول المتفق عليها من قبل كل الاعضاء واعادة صياغة الفصول الخلافية

بالامكان الانطلاق في مناقشة الفصول المتفق عليها سالفا واعادة النظر في الفصول الخلافية في مرحلة قادمة

لا نملك الآليات العملية للتعامل بالصكوك الالكترونية وسيبقى القانون حبرا على ورق

نحن نتوجه نحو سن مقترح قانون لا يتماشى وواقع التونسيين
مقترح هذا القانون هو مجرد تسجيل نقاط سياسية شعبوية

مقترح اضافة الصكوك الالكترونية جيد ولكن الاشكال ان الواقع الحالي لا يتماشى مع هذا الاجراء الجديد

هناك عدم دقة في مستوى تعريف الصكوك الالكترونية من قبل جهة المبادرة

تقترح المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اضافة تسقيف مالي كشرط لتسليم الصكوك الورقية

الاشكال الاساسي متعلق بعدم الدقة في مستوى السلطة التقديرية للبنوك عند تسليمهم الصكوك

انا اطالب بتصنيف الصكوك حسب رقم معاملات كل شخص وكل شركة حتى لا يتم تجاوز السقف المالي المسموح به
وضع شروط محددة على غرار تقديم بطاقة السوابق العدلية من قبل الاشخاص المنتفعين بالصكوك

نحن متفقين حول مضمون تنقيح الفصل 346 ولكن يبقى الاشكال متعلق بتنقيح النص في الشكل

الاشكال الاساسي في علاقة بالصك الالكتروني متعلق بمقتضيات الواقع الحالي في تونس
هل من توضيح في علاقة بالتطبيقة التي سيقع اعتمادها في علاقة بالصك الالكتروني

الصك الالكتروني لا يستدعي المصادقة باعتبار ان المصادقة آلية في هذه الحالية
لا تنتظرون من البنك المركزي تقديم مقترح قانون في هذا الصدد دون وجود سابقة قانونية في النظام القانون الفرنسي
الغاية من هذا المقترح هو التخلص من الاجراءات الادارية المعقدة

أنا اقترح فصل للتعريف بالصكوك الالكترونية كي نتمكن من تجاوز اللبس الحاصل

النصوص التفسيرية فيما بعد قادرة على تفسير العديد من المفاهيم
هذه المبادرة ستحد من الاقتصاد الوهمي وستساهم في تسهيل التعاملات المالية

ضروري ان يقع تضمين المفاهيم في مقترح القانون كي يكون التطبيق اوضح وادق

التظهير التي تم التنصيص عليه في الفصل 362 من المجلة التجارية مرتبط فقط بالمؤسسات المالية والشركات ولا يشمل الاشخاص الطبيعيين

القانون يسمح بالتظهير على الشيك بصورة واضحة ولكن الاشكال ان الممارسة اليومية لا تعتمد كثيرا من قبل المتعاملين
التعامل الالكتروني سيحد أكثر من التعاملات المالية الوهمية باعتبار ان التطبيقة ستمكن البنك من الولوج لكل معاملات حرفائها
بالنسبة لتغيير المبلغ من عشرين دينار الى مئة دينار فالغاية من ذلك هو تخفيف العبئ على المحاكم من النزاعات القضائية الاضافية
من خلال تنقيح الفصل 374 من المجلة التجارية فالغاية اساسا هي وضع حد لسقف التعامل المالي
توقيف تنفيذ الامر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد غير قابل للتمديد هو وضع حد للسلطة التقديرية للقاضي

تقترح منظمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة اضافة حق الحبس صراحة كاجراء يدخل في اطار العقلة التحفظية

غير ممكن اسناد الصكوك دون المرور بمطلب الاسترشاد من قبل البنك المركزي التونسي باعتباره شبيه لبطاقة السوابق العدلية
غير ممكن التسهيل في اسناد للصكوك لكل حرفاء البنوك باعتباره باب مفتوح للتحيل والقانون لا يفرض على البنوك اسناد الصكوك