عقدت لجنة التشريع العام يوم 26 نوفمبر 2020 للإستماع إلى محافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية على الساعة 10:10  بحضور 3 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال هذه اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/khdttDu

إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلين عن البنك المركزي 

Interventions des députés

ردود ممثلي البنك المركزي 

• العقوبة السجنية ليست هدف في حد ذاتها ونحن نريد تجنبها وتجنب التتبعات 
• البديل يجب أن يضمن الموثوقية ويعطي للشيك المكانة الطبيعية له 
• لم لا يتم الخروج من السجن بعد خلاص الدين
• هذه المسألة متعلقة بالحقوق والحريات لكن ترجع إلى الإثبات ويصعب إثبات صدور شيك ضمان 
• الإجراءات الوقائية موجودة في القانون على البنوك والنظام البنكي 
• هناك مجموعة من صيغ الشيكات قانوناً وليست صيغة واحدة
• يجب المحافظة على مصلحة الشيك ومصلحة المستفيد وكل التوازن 
• حجم الشيكات في معاملاتنا يتقلص شيء فشيء على مر السنوات من 70% إلى 50 % 
• البنك المركزي يتجه نحو موثوقية المعاملات والرقمنة وإستعمال التكنولوجيات و وقائية كالتثبت من وجود رصيد قبل إصدار الشيك 
• نحن لنا الحلول وسيتم التقدم في هذا الموضوع وقد قمنا بطرح كل هذه المسائل 
• حول مسألة مراقبة أنظمة وسائل الدفع على مستوى السلامة والدفع ووضعنا إستراتيجية كاملة تشريعية وترتيبية وهناك إهتمام لتطوير الإطار القانوني 
• يوجد إمكانيات كبيرة وفرص لتونس وخلقنا بيئة تجريبية لتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع
• لا يمكن الحديث على معاملات إلكترونية دون رقابة ودون حماية المستهلك رغم ضروريتها 
• يمكن أن يتم تطوير في السجل وتجميع الحسابات 
• هذه المبادرة يجب أن تطرح في إطار هيكلي وفي جميع الزوايا لا تخل المنظومة وعلى أساس دراسة هيكلية معمقة 

الإستماع إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية 

• عدد مهول القضايا المنشورة أمام القضاء يدل على أن يجب مراجعة القانون وواجب التعصير ووضع مفاهيم جديدة 
• يوجد العديد من التعقيدات في الإجراءات والنصوص وهدفنا هو مصلحة المتعاملين 
• الشيك وسيلة اقتراض وليست وسيلة دفع 
• طلبنا في عديد المراة مراجعة المنظومة وأن يكون هذا القانون متناغم مع نصوص قانونية أخرى 
• المفاهيم الجديدة وطريقة المعالجة الجديدة للشيك له إعكاسات هامة 
• الشيك الإلكتروني كيف سيتم وليست له توضيحات على مستوى المراقبة والمعالجة وعلى المواصفات التقنية ولم يصم تخصيص فصل من ناحية المواصفات 
• كيف سيتم توفير دفتر الشيكات الإلكترونية 
• من بين المفاهيم الغير واضحة هو التصديق الإلكتروني 
• مشكلة التضهير أيضاً يطرح تساؤلات للبنوك وما هو جدوى تخصيص عبارة التضهير الإلكتروني 
• كيف يتم تضهير الشيك الذي ولد ورقياً على المستوى التقني 
• يوجد تضارب على مستوى المفاهيم وتوجد مشاكل أخرى تقنية 
• كيف ستتم المراقبة على الشيكات الإلكترونية ولا نرى جدوى لهذه المسألة 
• الرقمنة تلزمها العديد من الإمكانات للمحافظة على السلامة 
• هل سيكون هناك تقاطع بين المنظومة الحالية مع الشيك الإلكتروني 
• مسألة ترفيع سقف قيمة الشيكات تتعرض مع فلسفة القانون وتفتح باب للتحيل في العديد من البنوك 
• مقترح إلغاء عقوبة السجن تستوجب إلغاء دفع قيمة الشيك من البنوك أو الإبقاء على هذه التكلفة دون الترفيع 
• عقلة توقيفية في هذه المبادرة لها إعتراضات إدارية وتوجد 1600 عقلة توقيفية و14000 شهادة في عدم دفع ولم يقع التفكير في الكم العملي للبنوك 
• يوجد ضغط كبير وخطر على البنوك بهذه المبادرة 
• هذه المبادرة ليست شاملة ومكتملة  بل أردنا تنقيح كل الإجراءات والتقنيات 
• المؤسسات البنكية تطمح إلى تطوير منظومة الدفع والإستغناء عن الشيكات والبحث عن وسائل أخرى جديدة ومتطورة 
• لسنا ضد إلغاء العقوبة السجنية نظراً لعدم نجاعتها بل نريد خلاص للمستفيد وأرياحية لعمل البنوك 
• نريد أكثر ضمانات وتضييقات وحلول أخرى  لخلاص الشيك 
• ما هي التدابير الإحترازية التي ذكرت في هذه المبادرة 
• دفع ضعف مبلغ الشيك ليست عقوبة مناسبة والتضييقات التي وضعت لا تسمح لأي شخص من خلاص دينه والعقوبات التضييقية ستقوم بإفلاس صاحب الشيك 
• يجب أن يكون هناك علم بالموانع القانونية لدى البنوك 
• العقوبات المالية والإدارية عوضت العقوبات السالبة للحرية لصاحب الشيك والبنوك ستجد نفسها في حرج وعدة مشاكل من اخطار تنفيذية وعملية
• يوجد نقص كثير في التوضيحات ونريد نصوص تطبيقية  لهذا القانون 
• سيكون هناك تعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية حسب الفصل 412 
• يجب أن يكون هناك إنصاف للمؤسسات المالية من الناحية القانونية 
• هناك إلتزام جديد للبنوك الذي سيثقل كاهله وهل نحن معنيين بالخلاص أو التسوية ولما سنقوم بمتابعة للملفات  
• هذه الإتزمات الجديدة للبنوك ستقوم بإثقال كاهلها من الناحية المادية والإجرائية وستضعنا في خطر ولا تتماشى مع الوضع الإقتصادي التونسي 
• يجب مراجعة مفهوم التسوية التي من المفروض  تقع من المستفيد وليس من البنك 
   

تعقيب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

• ليس صحيح أنه نعطي دفاتر الشيكات بطريقة عشوائية 
• يوجد أحكام لا يمكن تنفيذها من البنك المركزي 
• مسألة الرقمنة نحن نسعى إلى تطويرها في خدماتنا لكن يوجد العديد من الاشكالات على مستوى شبكات التواصلات ونحن نضطر إلى إستعمال الشيكات أيضاً 
• نحن نريد إستعمال البطاقات و وسائل أخرى لكن الشيكات هي من سبيل التسهيل على المواطن 
• نحن نريد تطبيق القانون لكن نريد الإضافة في هذه المبادرة ونريد أكثر تدقيقات عملية وتقنية في الفصول 
• لا يوجد للشيك الإلكتروني بل هو مصادقة إلكترونية وسنحاول اجاد صيغة تقوم بالتفريق بين المفاهيم القانونية 
• يجب إستعمال عباراة الاسترشاف الالكتروني في الفصول القانونية 
• يجب توفير أدوات دفع جديدة وتنسيب الأمور حول الشيك 

رفعت الجلسة على الساعة 14:20