• حماية مهنيّ الصحّة هو من أوْكدِ الأشياء. وحماية الأطباء التونسيين هو حماية لكلّ التونسيين.
• يجب أن تُصدِر لجنة الصحة بيانا لحماية مهنيّ الصحّة وأن تُندّد بالعنف الحاصل لهم.
• على لجنة الصحّة أن تعمل على مشروع قانون لحماية مهنيّ الصحّة.

• نتضامن مع الإطار الطبي والشبه الطبي ونُدين كل أنواع العنف الحاصل في القطاع الصحي.
• النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يسمح لللجان أن تُصدر بيانات

• رئيس الحكومة منع الأطباء من أخذ عطلة وحالة الأطباء في تونس مزرية 
• وقع تسييس الصحة في تونس 
• يجب تثمين عمل إدارة الصحة العسكرية 
• كل الحكومات المتعاقبة مسؤولة على الوضعية الكارثية للقطاع الصحي 

• هدفنا هو التقليص من ضحايا هذه الكارثة وعلينا دعم الإطار الطبي والشبه الطبي.
• من الضروري أن تُوجّه لجنة الصحّة مُساندتها إلى الإطار الطبي
• لا يوجد أي مانع قانوني لكي تُصدر اللجنة بيانا للعموم.

الإعتداء على الأطباء غير مقبول ونحن كنواب علينا إصدار بيانا في الغرض.

المسألة أصبحت خطيرة جدا ولا يجب أن نسكُت على العنف. 

يجب أن نُعبّر عن دعمنا ومساندتنا إلى الجيش الأبيض.

• قمنا بمراسلة رئيس لجنة الصحة ولجنة الحقوق والحريات ورئيس مجلس نواب الشعب. وذلك للمطالبة بأن تقوم اللجنة بإستشارة هيئة حقوق الإنسان للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة.
• أنتم مدعوون حسب الفصل 128 الذي يفرض إستشارة هيئة حقوق الإنسان في كل مشاريع القوانين التي تمسّ من الحقوق والحريات.

• أستغرب سكوتنا كمجلس نواب الشعب عن الآداء الرديء للحكومة. وأستغرب من رفض رئيس الحكومة أن يُحاور مجلس نواب الشعب.
• استنكر كثيرا ما يقوم به رئيس الحكومة لرفضه التحاور مع السلطة التشريعية.

• أريد أن اعبر على استيائي على ما يعيشه الطاقم الطبي في تونس وهناك العدد من التعطيل على مستوى تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الإطار الطبي والشبه الطبي.
• يمكن أن نُضيف في مشروع القانون هذا وُجوب حماية الطاقم الطبي والشّبه الطبي.

• أضم صوتي للنواب الذي عبروا عن استيائهم من أداء الحكومة وعلى تسييس قطاع الصحة
• مجلس النواب يناقش قانونا في دولة غير موجودة
• حملة التلاقيح مُعطّلة وهذا غير معقول ولا يمكن قبوله
• رئيس الحكومة لا يتحمّل مسؤولياته وعلينا أن نُعبّر عن استيائنا في هذه اللجنة.

• على الاعتداءات أن تكف وأدين بشدة كل الجرائم ضد الطاقم الطبي 
• أحيي مؤسسة الصحة العسكرية والدور الدبلوماسي لجلب التلاقيح
• علينا أن نحترم مقتضيات الفصل 128 من الدستور المتعلقة بإستشارة هيئة حقوق الإنسان 
• مضمون مشروع القانون فيه حد واضح للحريات ويمارس من رئيس حكومة وولاة غير منتخبين 
• هذا مشروع القانون في علاقة مباشرة بالصراع السياسي 

• بخصوص العنوان هناك وجهتيْ نظر، بين من يُريد أن يُصبح مشروع القانون المتعلق بجائحة كوفيد - 19 بالخصوص. وهناك من يرى أن مشروع القانون يجب أن يكون عامّا لمجابهة كل أنواع الأوبئة.

• يوجد اتفاقية دولية صداقة عليها تونس سنة 2005 وهي تضبط النظام الصحيّ العالمي Règlement sanitaire international
• علينا أن نحترم القانون الدولي الذي فيه جملة من المفاهيم والإجراءات التي يُمكن لنا اتخاذها.

• يمكن أن يتبنى مشروع هذا القانون مقتضيات هذه الموافقة الدولية.
• قانون الطوارئ الصحية عليه أن يُعنى بالصحّة والقطاع الصحيّ والقطاع الإجتماعي.
• الحديث على الفصل 49 هو إعتراض ضمني أنّ مشروع هذا القانون هدفه الحدّ من الحريات.
• أرى أن مقترح النواب وجيه خاصة بالوضع الخاص الذي تعيشه تونس.

• في فرنسا تم إصدار قانون طورائ صحية لمجابهة جائحة كوفيد 19 وفي المغرب يوجد قانون طوارئ صحية الذي أحيل على آراء المنظمة العالمية للصحة
• أرى أنه في تونس علينا أن نُوضّح هذا القانون وأن نقتصر فقط على جائحة كوفيد - 19.
• يجب تدقيق النص وتعريف الوباء في مشروع هذا القانون.

• لا يمكن أن يكون القانون بهذا العموم ويكون فيه إستعجال نظر. فعلينا التدقيق في مضمون هذا مشروع القانون.
• على مشروع القانون العام أن يكون فيه توضيح للجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
• يجب أن تكون المبادرة أشمل وأدق وأرى أنّه من المُستحسن أن يكون هذا القانون مُتعلّق بالكوفيد - 19.

• صحيح أن التوصيات ليست مُلزمة لكن على الدول التي صادقت عليها أن تلتزم ببعض المبادئ، ولا يجب أن يُخالف القانون التوصيات الدولية.
• هذا القانون فيه إستعجال النظر لأن هناك وضع وبائي لكنه يمتد لأجيال قادمة ولهذا السبب فيه العديد من النقائص.
• مشروع هذا القانون يُوجّه بصفة ضمنيّة جائحة كوفيد - 19 على وجه الخصوص.
• مشروع هذا القانون يجب أن يصدُر في وضعية إستقرار والآن نحن في حالة خلل.
• الحكومة لم توفّر أيّ شيء للمواطن ولم تلتزم بما يجبُ أن تقوم به تُجاه المواطن.
• هذا القانون يجب أن يكون مُحدّدا لهذه الجائحة.
• العقوبات لا تتماشى مع الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.
• يجب أن يكون هنالك باب خاص لإلتزامات الدولة تجاه المواطن: الإجتماعية، المالية والإقتصادية.

• يجب أن تكون لنا ترسانة قانونية لمقاومة الوباء.
• أرى أن هذا القانون يجب أن يكون عاما.
• الذهاب نحو قانون عام هو أسلم خيار وفيه جدوى أكبر.
• يمكن استشارة رؤساء الكتل للاستئناس بآراءهم. وأن نتناقش أكثر صُلب هذه اللجنة.

• يجب تحديد إلتزامات الحكومة تجاه المواطنين وهذا مشروع القانون غير متوازن وفيه العديد من الثغرات والنقائص
• يجب أن نتعمق في الفصول وأن نقوم بالعديد من استشارات لكي يطبق هذا القانون على أرض الواقع

• نحن لسنا في إطار نقاش ما هو العنوان بل لهدف هذا القانون من خلال العنوان والفصل 1 
• في الفصل 6 الذي يضبط الإجراءات فيمكن تطبيقها على الانفجارات النووية أو الكوارث البيئة عند الحديث عن الخطر المحدق للصحة العامة 
• ما نعيشه اليوم هو جائحة كوفيد 19 وتعريف الوباء في قانون الأمراض السارية لا يطبق على وباء كورونا 

• ادعوكم أن ترجعوا إلى الحكومة لمزيد الإستشارة ونحن سنقوم بالتواصل مع بقية رؤساء الكتل حول مشروع هذا القانون.
• الوضع والقانون حسّاس ونحن نُريد قانون توافقي. فيُمكن لنا أن نُحدث التغيّرات اللازمة بعد القيام بإستماعات أخرى.

• نحن استمعنا إلى جميع الوزارات المتدخلة. وكنت اتوقّع أنّنا سنشرع في النقاش حول فحوى مشروع هذا القانون.
• نحن لا نُريد إعادة الإستماع إلى نفس الوزارات مرة أخرى