الإستماع الي ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول مشروع القانون الأساسي عدد84/2020 (01 جويلية 2021)

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للإستماع الي ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول مشروع القانون الأساسي عدد84/2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك يوم الخميس 1 جويلية 2021 على الساعة 11:55 بحضور 9 نواب.

افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة وأحالت الكلمة إلى الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

الإستماع إلى الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

الوضعية للبلديات في مسار اللامركزية هو كارثي لكنه في الإتجاه الصحيح
قمنا بإستشارة وطنية حول مسار اللامركزية في تونس
نحن مؤسسة خدماتية ومؤسسة ديمقراطية مباشرة للمواطنين
توجد 86 بلدية محدثة ليست لها الإمكانيات أو المقرات أو الموارد البشرية الكافية
توجد 186 بلدية قامت بالتوسعة الترابية في مجال التدخل مثل بلدية المرناقية
التوسعة وإحداث بلديات جديدة أثر سلباً على عمل البلدية وفي نظافة البلديات
يجب أن نرفع الفضلات وإصلاح الطريق العام وأن نقوم بالتنمية المحلية
توجد 36000 موظف ونسبة التأطير لهم هي ب-7%
البلديات غير قادرة للقيام بعملهم نظرا لنقص الموارد البشرية والمادية
من المفروض أن يتم إنتداب أكثر أشخاص للبلديات رغم وجود تمويلات من الخارج ورصد الميزانيات من الدولة
المضمون يتكلف على البلدية أكثر من 4 دينار (مطبعة، العملة، الموظفين)
رفع الفضلات تتكلف على البلدية أكثر من 200 دينار في اليوم
الجباية المحلية تمثل 2,4% من الجباية العامة لكن البلديات لا تتمتع بها
تم إعفاء بعض المواطنين من الجباية المحلية وهذا إنعكس سلباً على الوضعية المالية للبلديات
لا توجد ارادة سياسية لإنجاح مسار اللامركزية
قمنا بجهد كبير لتحسين الخدمات لكن هذا يبقى دون المأمول نظراً لنقص الإطارات والأعوان والموارد المالية
نحن غير قادرين على القيام على توفير أكثر خدمات كمد بطاقات التعريف أو جوازات السفر
يجب رقمنة البلديات لتسهيل الخدمات ولعقلنة المصاريف
لرقمنة البلديات يجب رصد 50 مليار ومكاتب رقمنة وموارد بشرية متمكنة من الإعلامية
يجب رسكلة الاطارات في البلديات عن طريق
العمل البلدي يتطلب دراسات لتنمية الموارد المادية والبشرية
من المفروض أن تصدر 28 أمر حكومي بعد 9 أشهر من تاريخ المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لكن لم يصدر إلا 12 أمر
هناك مشاكل قانونية التي عطلت مسار الديمقراطية
يوجد اشكال كبير في افتكاك الصلاحيات بين البلديات والولات
هناك اشكاليات في المطبوعات التي تبقى مركزية
هناك اشكاليات كبيرة في علاقة بمجالات الجماعات المحلية وفي القانون الإنتخابي المتعلق بالإنتخابات البلدية
رئيس البلدية هو المسؤول القانوني للبلديات وحالياً يوجد عديد القضايا ضدهم لدى المحكمة الإدارية
الوضعية القانونية للبلديات غير واضحة
لا توجد استقلالية إدارية أو مالية للبلديات جراء قلة الإمكانيات والموارد
يجب تغيير الفصول الإنتخابية وتوضيح العلاقات بين رؤساء البلديات والولات
يجب تطوير العمل البلدي وفي مرحلة أخرى يمكن أن تقدم البلديات خدمات أخرى

هناك العديد من الجمعيات التي تعمل على البلديات والجامعات المحلية
ندعوكم إلى تجميع أطراف المجتمع المدني لتقديم لمحة كاملة حول النقائص
نحن اردنا أن نعرف هل للبلديات الإمكانيات المادية والبشرية لإصدار جوازات السفر
نحن كسلطة تشريعية سنمارس الضغط لإصدار الأوامر التطبيقية

50 مليار لرقمنة البلديات هو رقم ليس بسيط
7% فقط من الموظفين لهم تأطير هو أمر مهول
هناك مشكل لفقر الأفكار في البلديات ولا يوجد إبتكار للبحث على التمويلات
لا أرى أين هو الصعب لإصدار جوزات السفر في البلدية رغم أن مضامين الولادة فيها أكثر معطيات من جوزات السفر
توجد بلدية فيها 6 موظفين مسؤولين على مد المضامين
يوجد سوء توزيع الموارد البشرية بطريقة كارثية في البلديات
سوء الإدارة وسوء الحوكمة هي مشاكل أكبر من نقص الموارد البشرية أو المالية
جواز السفر هي وثيقة مدنية ولا أرى الإشكال في اصدرها من قبل البلديات

وضعية البلديات الحالية كان متوقع حتى وقت التداول في مجلة الجماعات المحلية
لا توجد إرادة سياسية لتكريس هذا المسار بطريقة كاملة وناجعة
لا يمكن أن نقوم بتكليف البلديات أكثر حمل
اتمنى أن يتم تسليم جوزات السفر في ادارات مدنية
يوجد العديد من المجلات التي يمكن أن تستعملها البلديات للتحصل على التمويلات ولحسن التصرف في مواردها المالية
من بين الطرق في حسن التصرف في الموارد المالية هو تثمين الفضلات واعادة رسكلتها وهذا بدراسات علمية وتقنية
يجب الدفع في إتجاه تثمين الفضلات من البلديات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المحيط
البلديات لا تسعى إلى جمع الجباية المحلية ولا تحرص على إستخلاص مواردها

هناك سوء حوكمة وسوء توزيع الموارد البشرية في البلديات
نريد أن نغير واقع البلديات ونريد أن ندفع مع مسار اللامركزية عن طريق التشريعات أو عن طريق الضغط على الحكومة
توجد موارد يمكن أن تستخلصها البلدية وحدها عن طريق الجباية على المقاهي والمطاعم
هناك تقصير من البلديات لاستخلاص مواردها
الحكم المحلي ليس تجزئة للدولة
البيروقراطية قامت بتعطيل مسار اللامركزية والحكم المحلي
من غير المعقول أن المعاليم يتم وضعها في قوانين المالية

لا أرى أن غياب الموظف يبرر غياب المصلحة
يجب أن يكون هناك فعلاً عمل وإنتاج في البلديات
ليس من الصحيح أنه يوجد تشغيل عشوائي في البلديات
لا يجب أبدا أن نضعف أمام الضغوطات التي نواجهها
هناك اشكال في ترشيح القائمات إلى المجالس البلدية وأنا مع مراجعة التمثيلية في البلديات
يجب أن يتغير الجانب التطوعي في البلديات
نريد أن نحرر إصدار الوثائق الضرورية للمواطن وإبعادها عن البعد الأمني
أنا مع فكرة تسليم جوازات السفر من قبل البلديات

من المفروض أن الإدارة هي التي تقدم الخدمات المتعلقة بمعطيات المواطن حتى السجل الصحي
الحديث على الخدمات الإدارية دون المعرف الوحيد هو من باب المزايدة
من المفروض أن تكون إمكانيات المجالس القروية لدى البلديات
هناك سوء توزيع مهول للمورارد البشرية والعديد من العملة والموظفين لا يقدموا أي خدمة رغم تمتعهم برواتب
يوجد ناس فوق القانون وهذا يمكن ملاحظته بعدم إحترام حضر الجولان
من المفروض أن يتم إلغاء العمل بمضمونات ورقية
ذنب المبادرة التشريعية المتعلقة بفصل الأمني عن الإداري في تسليم جوازات السفر هو أنها قدمت من كتلة إئتلاف الكرامة
نريد أن نفصل بين الأمني والإداري في تسليم الوثائق الإدارية المدنية
نسبة الحضور في المجالس البلدية أمر مهول ويجب وضع عقوبات في حالات التغيب المتكررة للقائمات والأحزاب
لا أرى لم لا يتم تسليم جوازات السفر من قبل البلديات

الهدف الذي جاء من أجله السلطة المحلية لا يمكن أن يتحقق طالما تغيب الإرادة السياسية للدفع نحو انجاح مسار اللامركزية
من غير المعقول أن يكون العمل اليومي في البلديات تطوعي
يجب أن تتناول أي مبادرة تشريعية كل الجوانب الواقعية والإمكانيات المتاحة
الفصل 16 من مجلة الجماعات المحلية لا تعطي صلاحية لإستخراج جوازات سفر من البلديات
يجب أن تكون موازنة مالية هامة حالة إسناد أكثر صلاحيات للبلديات
المجلس الأعلى للجماعات المحلية لم يتم تركيزه بعد
من غير الممكن قانونياً أن يتم إسناد جوزات سفر من البلديات هذا إضافة إلى غياب الإمكانيات المالية والبشرية
الجانب المالي غير متوفر للبلديات والأخيرة تعاني من أزمة مالية خانقة لكن يبقى أهم عائق هو تشريعي
إعتبرت وزارة الداخلية إحداث ادارات خاصة لتسليم جوزات السفر
يجب الضغط على التكوين للإداريين
أعتقد أن على لجنة الحقوق والحريات أن تتابع المكتب المتخص لتسليم جوازات السفر

لعبت البلديات دور هام جداً في الأزمة الصحية رغم النقائص الكبيرة والإشكاليات المالية واللوجستية
الحكم المحلي والبلديات من أفضل المشاريع الذي تطرق إليها دستور 2014
دعم اللامركزية هو دعم المسار الديمقراطي
أنا مع أن يتم تسليم جواز السفر البيومتري من مكتب من البلديات
هناك اشكال فيما يتعلق بمثال التهيئة العمرانية وتداخل الصلاحيات
من المطلوب المزيد من الدعم للحكم الملاحي
تثمين النفايات من أوكد الأشياء وهذا هو الإشكال المسيطر على بعض البلديات في جهة صفاقس
نحن نريد أن ندعم المبادرات التي من شأنها أن تثمن النفايات
يجب إنتداب المهندسين في البلديات والتي من شأنها أن تقدم في العمل البلدي وأن يتم وضع مشاريع في البلديات
تجربية اللامركزية لازالت وليدة ولا يمكن تقييمها بعد
تجربة البلدية في صفاقس ناجحة جداً ويجب أن يكون هناك أكثر تفكير وإستراتيجيات للحكم المحلي

وضعية أغلب البلديات كارثية نظرا لنقص الموارد المالية والبشرية
هاته المبادرة مشروعة من النواب لأنها من صالح المواطن التونسي ونريد أن نعرف هل من الممكن تسليم جوازات السفر البيومترية من البلديات

تعقيب الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

بعض الإستشارة التي قمبا بها رصدنا أنه يوجد 21 فصل يجب تعديله
مسار اللامركزية في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والإشكاليات
اللامركزية تعني مرفق عومومي مسير من أشخاص منتخبون
توجد العديد من المشاريع بين البلديات والقطاع الخاص عن طريق الشراكة بين القطاعين لكنها تعطل
الأفكار والمقترحات من البلديات موجودة وبعده البليات قامت بدور جبار
نحن أكبر معضلة نواجهها هي النفايات لكن توجد تضارب في القوانين
النفايات في تونس فقيرة جداً وأغلبها نفايات organiques
يوجد مشكل في الشرطة البيئية هناك غياب كل للأمن ولمعاضدة البلديات الأمن
في تونس توجد موازين غير معقولة أين تخدم الإدارة السياسة
لا يوجد تحميل المسؤوليات في التشريع
نحن نقوم بإعادة قراءة مجلة الجماعات المحلية وسنقوم بمدكم بكل مقترحات التعديل
مسار اللامركزية ليس خياري بل هو إجباري
يوجد أكثر من 100 رئيس بلدية يتقاضى بين 1000 و-1200 دينار ورئيس البلدية يتقاضى أقل من الموظف في البلدية
قانون التفرغ هو اقصائي
قمنا بيوم دراسي في البرلمان حول اللامركزية ولدينا علاقة وطيدة مع المجلس
القباضة هي التي تقوم بإستخلاص الجباية المحلية ويوجد فقط 18 قابض بلدي في تونس
770 مستشار إستقال والعديد يتغيبوا في اجتماعات المجالس البلدية
لا يوجد أي مجلس بلدي يلتئم في الأجال نظراً لغياب النصاب
لا يوجد أي ممثل عن المحليين في الهيئة العليا للمالية المحلية
يجب أن يتم تقييم الصفقات في صندوق القروض
توجد مشاريع بلدية تعود إلى سنة 2017 جراء التعقيدات الإدارية والأمور الإدارية المعطلة
العدد من البلديات لديها قضايا ضد ONAS نظراً لسيلان المياه في المجاري المائة والفساد المالي
نتائج البلدية كبيرة لكنها ليست مستعرفة : أول عمل لمواجهة الكورونا قامت به البلديات عن طريق تكوين خليات الأزمة
أخذنا قرارات يسجلها التاريخ والعديد من البلديات اجتهدت وقدمت إجراءات حمائية هامة
يوجد تصدي من المواطنين لتطبيق القرارات ويوجد تمرد وعصيان مدني كامل
على الدولة أن تقوم بواجبها لتطبيق قراراتها
يجب أن ترقمن خدمات البلديات وعلى الدولة أن تتداع نحو هذا المسار
يجب أن يكون هناك جهاز تنفيذي للبلديات تسمح لها بتطبيق القرارات
الدولة لا تقوم بدورها في دعم الرصيد العقاري وهذا أمر يعطل مسار اللامركزية
تسليم جوزات السفر من البلديات لا تفيد البلدية في شيء وهذا أمر مستحيل حالياً خاصة على مستوى الإجراءات
إحداث إدارة خاصة لتسليم جوزات سفر يبدو الخيار الأسلم