• من غير المعقول مناقشة مشروع القانون في صيغته النهائية دون الإستماع إلى وزارة الفلاحة
• يجب الإتفاق على الفصول والتصويت عليها لكن بالإستماع إلى الجانب الفني وهو من المؤسسات الإقتصادية والإستماع إلى خبراء الوزراء

• هل سنقرأ مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب بدايةً ؟
• من الضروري مشاركة جهة المبادرة لسببين وهو الجانب الفني والجانب التشاركي في التعديلات
• يجب أن تكون منهجية العمل بالنقاش فصلاً فصلاً  في مشروع المجلة مع إمكانية الرجوع في قراءة ثانية للفصول
• نريد أن تكون لنا رزنامة عمل والاتزام بها في عملية دراسة مشروع هذا القانون

• آمالنا أن تكون عمليات التصويت حول مشروع هاته المجلة في مارس لكن ارتأينا أنه يجب التوسيع في الإستمعات وفي العمل التشاركي
• الفصول التي يمكن أن تكون خلافية أو فنية يمكن تجاوزها في اللجنة للإستماع إلى الخبراء في الوزارة
• يمكن بداية التصويت على الفصول فصلاً فاصلاً لكن مع إمكانية الإستدعاء لجهات مختصة للتصويت ومع إمكانية إعادة قراءة مشروع المجلة
• اتفق أنه يجب الإستماع إلى الوزارة في حالات معينة وفي الصيغة النهائية لمشروع المجلة
• يجب ضبط روزنامة العمل ليكن في شكل إلتزام للجنة للعمل في مشروع هذا القانون

• أريد أن يكون هناك وضوح حول المجلة القديمة مع المجلة الجديدة لفهم فلسفة مشروع هذا القانون ولفهم التوجهات الجديدة للتعاطي مع مجال المياه
• المياه لها بعد إجتماعي وإقتصادي ولهذا السبب يجب أن يكون هناك جدول يقارن بين المجلة القديمة والمجلة الجديدة

• الصيغة الثانية لجهة المبادرة صار فيها العديد من التغيرات وممكن وجود جهة المبادرة سيضفي نجاعة في العمل وفي التصويت على الفصول مع دراسة مقترحات المجتمع المدني
• يوجد العديد من المقترحات بالمقارنة مع الصيغة الأصلية ولهذا السبب يجب أن تكون جهة المبارة مشاركة في منهجية العمل
• لا يجب التسرع في دراسة المشروع لتكون دراسة معمقة

• تونس في السنوات 70 كانت مختلفة لهاته السنوات خاصةً عامة المستوى الديمغرافي وعلى الجهات 
• جندوبة على سبيل المثال هي من الأكثر المناطق التي تعاني من نقص المياه رغم توفر الموارد المائة فيها 
• يجب التريث في دراسة مشروع هاته المجلة ليكون هناك إحاطة كاملة لمواردنا المائية 
• يجب أن نعمل فقط حول هاته المجلة في الأيام القادمة وأن لا نعطل إصدار مشروع هذا القانون 
• اقترح أن نبدأ بالتصويت على بعض الفصول 

• نحن قمنا بالعديد من الإستماعات وأرى أنه يمكن الحسم في بعض الفصول
• اقترح أن نبدأ بالتصويت فصلاً فصلاً ونترك الفصول الخلافية أو التي لها جوانب فنية للإستماع إلى جهة المبادرة

• لقد استمعنا إلى جهة المبادرة ولا ارى فائدة في اعادة الإستماع إليها
• أن ضد الإستماع إلى جهة المبادرة مرة أخرى خاصة عند ورود العديد من المقترحات الأخرى من الخبراء ومن المجتمع المدني

• أنا مع ضبط رزنامة لعمل اللجنة حول مشروع هاته المجلة
• اقترح أن نقوم بقراءة أولى والبداية في التصويت فصلاً فصلاً وإستدعاء الوزارة من باب الاستئناس فقط

• يجب أن تكون هناك نقطة إنطلاق حول مشروع هاته المجلة وأقترح دراسة مجلة المياه لسنة 1975 لفهم ما هي الأشياء التي ستتغير
• مجلة المياه الجديدة يجب أن تتماشى مع مخطط التنمية وذلك في إطار نظرة مستقبلية
• يجب أن يكون لنا تصور حول فاعلية مجلة المياه في 20 أو 30 سنة القادمة

• لقد إستمعنا سابقاً مع جهة المبادرة أو الخبراء حول ما هي أسباب تغييرها 
• اقترح أن يتم تمكيننا من النسخة الورقية للنسخة الأصلية 
• أنا اقترح أن تكون القراءة الأولى فصلاً فصلاً مع جهة المبادرة وأن تكون القراءة الثانية من قبل أعضاء اللجنة فقط 

• الأصل أن مقترحات المجتمع المدني لا تقرأ في اللجنة بل يتم تبنيها من قبل بعض النواب 
• لنا الحرية في تحديد المنهجية لكن الوزارة لم تقدم مقترحات التعديل إلى بتاريخ 24 جانفي 2021 في شكل مجلة جديدة 
• اقترح أن نبدأ في التصويت فصلاً فصلاً مع ترك الفصول الخلافية للاستئناس بجهة المبادرة 
• من الأكيد أننا سنجد فصول خلافية كعقود اللزمة أو إحداث وكالة عوض المجامع المائية والمياه المعدنية والمياه المعالجة ومياه الواحات 
• يجب تحديد الآجال الزمنية لمشروع هاته المجلة في أجل 3 اسابيع 
• لقد قمنا بأفضل عمل تشاركي في اللجنة نظراً إلى عدد الإستمعات 
• نبدأ إذاً إما قراءة الفصول في الصيغة الأصيلة مع قراءة مقترحات الوزارة أو قراءة جميع المقترحات من المجتمع المدني 

• حول رزنامة العمل ستكون مبدئية حصتين في الأسبوع 
• سنناقش معدل 10 فصول في الحصة وفي معدل شهر ونصف أو شهرين حسب الجلسات العامة وأسابيع الجهات 
• نترك الفصول الخلافية للاستئناس 
• سنبدأ في قراءة الفصول الأصلية مع قراءة الفصول في الصيغة ثانية مع قراءة مقترحات التعديل 

• يجب توضيح ما يقوله الفصل 1 لأنه يطرح إمكانية للتجزئة وللتفريط و ذلك ليكون على أساس الملكية الحصرية للدولة
• ما معنى تحقيق القيمة الإقتصادية والمالية للمياه ؟
• يجب تحقيق القيمة الإقتصادية والإجتماعية للماء فقط

• في الصيغة الثانية تم حذف القيمة المالية ليكون للمياه بعد إجتماعي وإقتصادي فقط في إطار العدالة الإجتماعية

• اقترح أن نضيف البعد الوطني للمياه
• يوجد توسع في تعريف الملك العمومي

• الملك العمومي للمياه هو الملك الطبيعي والملك الإصطناعي 

• الفصل 1 دمج بين القواعد والأهداف ويجب التفصيل ما هي القواعد للمجلة وإلى ما تهدف المجلة

• ارى أن الدمج معقول لأن هناك تداخل بين القواعد والأهداف
• يمكن أيضاً إضافة في عنوان الباب القواعد والأهداف

• اقترح تعديل في هذا الفصل حول الجملة التي تقتضي ضمان السلامة الصحية للمياه لإضافة الصرف الصحي 

• اقترح أن يتم تلاوة مقترحات الإتحاد للفلاحة وللصيد البحري ومقترحات المجتمع المدني 

• توجد بعض المقترحات وبعض الملاحظات  التي تتكرر وأقترح أن يتم تلخيصها من قبل المستشارين 

• في عملية الدمج : المطة 3 في الفصل 1 تم حذفه فيوجد بعض الثغرات نظراً لعدم ذكر دعم اللامركزية

• يجب إعادة صياغة الفصل 1 في هاته المجلة

• صحيح أنه يجب اعادة صياغة الفصل 1 لإعادة دراسة القيمة المالية ومسألة الصرف الصحي ودعم اللامركزية

• أرى أن كل ما يقوله الفصل1 ليس له قيمة نظراً أن الفصل 3 يقول أن السلطة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة

• الفصل 3 خطير جداً لأن عباراة في حدود الإمكانيات المتاحة يتعارض مع حق الماء لأن من واجب الدولة توفيره

• ارى أنه من الأفضل قراءة الفصل 1 مطة مطة

• مسألة الأمن  الغذائي مهم جداً لأن فيه تصور للإقتصاد وللقطاعات الإقتصادية وفيه علاقة بالزراعة والبذور والمياه التي هي مسألة حيوية نحو تحقيق الأمن الغذائي
• مسألة المياه مسألة حيوية للإكتفاء الذاتي في بعض القطاعات وفي تحقيق الأمن الغذائي
• في السياسات العامة الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يرتكز على الماء

• مسألة التداول الزراعي وتربية الماشية مرتبط بالمياه

• الموارد المائية ليس شيء يمكن صناعته بل هو أمر يجب التعامل معه كظاهرة مناخية وعلى هذا يجب تحديد الأولويات في القطاعات والزراعات 
• بعض المنتوج يستهلك أكثر مياه ولهذا السبب يجب التضحية ببعض القطاعات 
• الهدف الأساسي لكل دولة هو الحفاظ على الأمن الغذائي لكن هذا فقط على مستوى المبادئ العامة 

• الضمان في المياه له خلفية المياه الصالحة للشراب ولكن طبعاً تحقيق الأمن الغذائي هو هدف

• بعض الدول أحدثت وزارات مياه في إطار الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد المائية 
• السيادة الغذائية هي من مكونات السيادة الوطنية 
• دور المياه تجعل القطاع الفلاحي يطور ويحقق الأمن الغذائي وبالتالي فلاح أهمية خاصة 
• لا توجد أفضلية للفلاحة على الشرب 
• نحن نحتاج إلى مياه الري للفلاحة وأنا في رأي مسألة الماء محور في علاقة بالأمن الغذائي وهو شيء يمكن أن نضيفه في علاقة بالسيادة الوطنية 

• نحن في تونس نصدر الزراعات التي تستهلك المياه كالسكر والطماطم فنحن نقوم بتصدير مواردنا المائية 

• نحن لا نحافظ على مواردنا المائية خاصة بعلاقة بحقوق الأجيال القادمة 
• بعض الدول اليوم تقود حروب على الموارد المائية خاصةً بسد النيل في مصر

• لتكون الصيغة دستورية يجب التنصيص على تمكين الجميع من الحق في الماء والتنصيص بعبارة "على الدولة" 
• يجب تعويض الإنفتاح على التجارب المائية الدولية بالاستفادة من التجارب والسياسات الدولية أو حذفها 

• لا يمكن التنصيص عباراة "على الدولة" لأن هناك عباراة "تعمل الدولة" وذلك حسب الإمكانيات الموجودة
• لا يمكن منطقياً وتطبيقياً أن نفرض على الدولة أن توفر لكل المواطنين المياه

• المياه حق لكل مواطن حسب الدستور ولا أرى مانع في عدم التنصيص على الضرورة في النص القانوني 

• لا يمكن أن نفرض على الدولة أن توفر شيء ما لأن هذا سيجعل من الدولة في وضعية خارج الدستور والقانون 
• ما يمكن محاسبته هو السعي لضمان هذا الحق من الدولة 

• توجد ترسانة من القوانين التي لا تطبق في تونس وذا اردنا توفير المياه لكل المواطنين فهذا القانون لن يكون قابل للتطبيق
• يجب أن يكون هناك دراسة التي تفسر الإمكانيات الموجودة والأهداف التي نطمح إليها ومطابقتها
• نص القانون يجب أن يطبق ولا يمكن تحميل النصوص القانونية أكثر ما يمكن أن تتحمل

• الدستور يقول أن الدولة تضمن الحق في الماء ونحن في القانون نبحث على طريقة لعدم توفيره لكل الناس
• "على الدولة" يعني أنه يجب أن نجده في مخططات التنمية في السنوات القادمة
• الإلتزام القانوني على الدولة هو نجده في المجامع المائية وفي مخططات التنمية وفي عمليات  SONEDE
• الدولة يمكن أن تجد الإمكانيات وأن تقرر وهذا ضرورة وموجودة في الدستور وفي القوانين لنجد التطبيق

• يوجد أشياء يمكن أن نجدها إلا في صورة مثالية
• نحن نتحدث على ما هو ممكن حسب الإمكانات المادية والإمكانيات اللوجستية 
• في هاته الصورة كل مواطن يمكن أن يرفع قضية بالدولة وأن يكلفها غرامة مالية في حالة عدم توفر المياه 

أقترح إعادة صياغة الفصل ليكون "على السلط المختصة أن تعمل على..."