• في علاقة بملف ترشّح عدنان الأسود هنالك اشكال قانوني يتمثّل في أنّ أحكام القانون المُنظّم لهيئة النفاذ إلى المعلومة يضمن التجديد والإستمرارية. التجديد من خلال تجديد أعضاء مجلس الهيئة، والاستمرارية في عدم تجديد رئيس الهيئة ونائبه معا، حيث أن نائب الرئيس مشمول بالقرعة والرئيس غير مشمول بالقرعة.
• الإشكال هنا يتمثل في وجود وضعية غبر مسبوقة، حيث أن الرئيس غادر الهيئة إثر تعيينه وزيرا للدفاع، ونائب الرئيس غادر بالقرعة.
• من يترأس الهيئة حاليا هو نائب الرئيس بصفة وقتية وهو مشمول بالقرعة، أي يُمكن أن تجد الهيئة نفسها بقيادة جديد.
• الموضوع المطروح هو إمكانية أن يُجدّد نائب الرئيس الحالي (وهو رئيس وقتي للهيئة) ترشّحه أم لا. خاصة وأنه لا يوجد نص في القانون يمنعه من الترشّح.

• العهدة صلب هيئة النفاذ إلى المعلومة مُحدّدة بمدّة زمنية مُعيّنة وهي ستة سنوات. وبالتالي يجب عدم خرق هذه القاعدة.

• صحيح أن القانون لا يمنع الترشّح، لكنه كذلك يُحدّد مدّة العضوية على أن لا تتجاوز 6 سنوات.
• كل ما أخشاه هو أن نُعيد إنتخاب السيّد عدنان الأسود وبالتالي يُقضي مدّة 6 سنوات في عضوية الهيئة مع الثلاث سنوات السابقة.

الفصل 44: يتم تعيين أعضاء الهيئة المُشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون لمدّة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

• رأيي في الموضوع هو أن نبدأ في تحديد الأشياء الواضحة ثم نمر إلى الحالات التي تطرح إشكالا في التأويل.
• ماهو واضح لدينا هو غياب لما يمنع صراحة من تقديم الترشح مرّة ثانية. كما أن مدلول النص يفترض التجديد.
• كذلك واضح في ذهن المُشرع أنه لا يجب تغيير الرئيس ونائبه معا، ولو طرحت مثل هذه الإشكالية لتمّ وضع حلّ لها في القانون.
• في صورة قبولنا بإعادة الترشح، يجب أن تُحدّد المدّة الثانية بثلاث سنوات وليس بستة، حتى تُصبح مجموع مدّة العضوية ستة سنوات وليس تسعة.
• طالما وجدنا أنفسنا أمام نص قانوني غير صحيح، يجب علينا إعمال لجانب الإجتهاد والتأويل. وجانب التأويل هنا مفتوح لأعضاء اللجنة.
• شخصيا ليس لدي صورة واضحة. وأي قرار سأقوم بإمضاءه في خصوص هذه المسألة سأمضيه بقليل من الحرج. لأنه وفي صورة قررنا منعه من الترشح فإنه لا وجود لنص صريح في المنع. وإذا أخذنا بجواز ترشحه فإننا قد خالفنا روح التجديد.

• علينا أن نقف عند الأضرار التي يمكن أن تنعكس على عمل الهيئة في حالة رفضنا لترشح نائب الرئيس مرّة أخرى.

• يجب علينا الإحتياط من مسألتين هما عدم التعسّف في حق أي مُترشح وعدم إعطائه لحق لا يستحقه. وهذا موضع الإجتهاد هنا.
• يمكن لنا أن نمرّ لقراءة وثيقة شرح الأسباب التي تقدّم بها المترشح لنفهم أكثر. والتي قُمنا بإرجاء قراءتها حتى لا نتأثر بالرأي الذي جاء فيها.

• كنت قد حظرت في هيئة النفاذ إلى المعلومة لمراقبة عملية القرعة التي حدّدت من سيُغادر الهيئة، وغادر نائب الرئيس رغم أن جلّ أعضاء الهيئة كانوا يتمنون بقائه بعد أن غادر الرئيس ليشغل خطّة وزير الدفاع الوطني.
• كان التصوّر وقتها هو إمكانية ترشّح نائب الرئيس مرّة أخرى.
• إن كان هناك مانع قانوني لقبول الترشح فهذا أمر موكول للنص القانوني فقط، أمّا إذا كانت المسألة أدبية ومعنوية فأنا لا أرى أي إشكال في قبول الترشّح

• خروج عضو من الهيئة بعملية القرعة منطقيا يجب أن لا يُسمح له بالترشح من جديد لعضويتها، وهذا ما يقتضيه روح القانون الذي يفرض التجديد في التركيبة.
• مثلا لو غادر 4 أعضاء الهيئة بالقرعة، ثم قدموا ترشحاتهم وتم انتخابهم من جديد. هل يعني هذا أننا قد جدّدنا تركيبتها ؟

• هناك اختلاف بين روح القانون وصريح القانون. وبالتالي يمكن أن يُغادر الأعضاء بنص القانون ثم يعودون للهيئة بإرادة من انتخبهم.
• قوانين الهيئات تشكوا العديد من القصور، الرأي العام يُرجع سبب تأخّر تركيز بعض الهيئات الدستورية إلى تقاعس المجلس في القيام بدوره الإنتخابي. ويسحبون تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تعطلت لعدم الإتفاق بين الكتل البرلمانية على تركيبتها مع وجود لإشكاليات قانونية، على بقية الهيئات الأخرى والتي تُعاني من مشاكل في صياغة القوانين المُنظمة لها مع غياب حظور النواب في جلسات أعمال اللجان.

• مادام القانون غير واضح في المنع، ليس هنالك أي حدّ في أن نذهب في التسهيل وقبول الترشح.
• يجب حماية الحلقة الأضعف، ونحن في اللجنة الإنتخابية الحلقة الأضعف بالنسبة لنا هو المُترشح.

• ليست هنالك أي ضمانة في تحديد مدّة العضوية الجديدة لنائب الرئيس الحالي للهيئة على أن لا تتجاوز 3 سنوات، ليكون المجموع مع المدة الحالية مع المدة القادمة ستة سنوات وليس تسع سنوات. وبالتالي فإن فرضية تجاوز هذه المدّة ستضعنا في خرق واضح للقانون.

• ترشح عضو سابق لعضوية الهيئة من جديد، يعني أنه سيُقضي عهدة جديدة داخل الهيئة. وبالتالي فإن احتساب المدّة المُقضّاة هنا تبدأ من تاريخ انتخابه من جديد وليس من تاريخ عضويته السابقة في الهيئة.
• يُمكن لنا رفض هذا الترشح مادام هناك حق للمترشح في الطعن أمام أنظار المحكمة الإدارية.

• قبولنا بترشح نائب الرئيس الحالي للهيئة الذي غادر الهيئة بعد عملية القرعة، سيفتح المجال للترشح أمام كل الأعضاء الذين تُخرجهم القرعة من عضوية الهيئة، سواء ذلك في هيئة النفاذ إلى المعلومة أو أي هيئة أخرى تشمل على عملية التجديد النصفي.

• النص القانوني في المادة الإجرائية يجب أن يكون صريحا في المنع، لأن المبدأ هو جواز الترشح لكل شخص طالما لا وجود لنص قانوني يمنع ذلك.
• لا أرى وجود أي ضرر في خروج شخص من الهيئة ثم الترشح إليها من جديد.

• تم استكمال النظر في بعض الملفات التي وردت علينا، نشكر جميع الحضور ونلتقي الإثنين المُقبل لاستكمال عملية فرز بقية الملفات.
• تعرضنا اليوم لنقطة قانونية تتمثل في ترشح لعضو حالي بهيئة النفاذ إلى المعلومة يشغل خطّة نائب الرئيس. وتمّ التصويت فيها بالإجماع.