loading...
Marsad Majles

Projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques

Source : Ministère des affaires culturelles
Thème : Culture

Durée

En commission
Durée 16h 27mn
Durée de retard 5h 29mn
Total 9
présence 61.9%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-12-27 2018-01-10
Dépôt
2018-01-10 2021-02-27
Discussion en commission
2021-02-27 2021-02-27
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques

Article 1

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يضبط حقوق الفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الفنية ودعم منتسبيها.

Article 2

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • الفنان: كل شخص طبيعي يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الإعتراف.
  • المهن الفنية: جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنية بصفة فردية أو في صيغة شخص معنوي وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
  • النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
  • محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو واداريو الأعمال الفنية المتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
  • تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
  • إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمكلفون بمهام إدارة الانتاج. 

Article 3

يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية بشرط المعاملة بالمثل.

Article 4

تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

  1. حرية التعبير الفني والثقافي،
  2. حماية الحقوق الأدبية والفنية للفنان،
  3. حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع،
  4. حق محترفي المهن الفنية في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدرتهم على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنهم،
  5. توخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية والعمل على تكريس اللامركزية الثقافية. 

Article 5

تتنوع المهن الفنية إلى عدّة مجالات على غرار الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والفنون البصرية والفنون السمعية-البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع. 

Article 6

تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بكل مجال من المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. 

Article 7

يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لإحدى الحالات التالية:

  1. الفنان المحترف وهو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الرئيسي.
    يعد فنانا محترفا:
    - الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة:  وهو كل فنان محترف يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمد منه دخله الأساسي.
    - الفنان العرضي: وهو كل فنان يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمد منه دخله الأساسي.
  2. الفنان غير المحترف وهو كل شخص يمارس بمفرده أو في إطار مجموعة نشاطا فنيا بصفة غير محترفة ولا يتقاضى مقابله أجرا.
  3. الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي وهو كل فنان له صفة عون عمومي يمارس نشاطه الفني مقابل دخل إضافي.

Article 8

يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرة أو بصفة أجير. 

Article 9

يمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية غير أن ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي  أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني.

Article 10

لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون دون وضع نظام تذاكر بمقابل واللجوء إلى الدعاية والإشهار على أن تكون حصة الفنان غير المحترف من المداخيل مخصصة لتمويل نشاطه الفني وعند الاقتضاء تغطية مصاريف انجاز العرض. 

Article 11

يمكن للفنانين غير المحترفين المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة وذلك في حدود نسبة الثلث من مجموع الفنانين المشاركين في كل نشاط. 

Article 12

يمكن للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي أن يمارس نشاطا فنيا بمقابل لحسابه الخاص أو لفائدة الغير وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشرط الحصول على البطاقة المهنية المشار إليها بالقسم الثاني من هذا الباب. 

Article 13

لا يمكن ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني الا بعد الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة.

كما يتعين على الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي الحصول على البطاقة المهنية. 

Article 14

تسند البطاقة المهنية من طرف لجان حسب المجالات، تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا ومختصين في المجال الفني المعني ووفقا لمعايير تستند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها وعند الاقتضاء معايير موضوعية وفق خصوصية المجال الفني المعني.

Article 15

يتم إحداث لجان إسناد البطاقات المهنية وضبط تركيبتها وطرق سيرها وكذلك تحديد أصناف البطاقات المهنية وشروط منحها وسحبها بحسب خصوصية كل مجال فني بمقتضى قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

تصنف البطاقات المهنية بحسب درجة التفرغ.

Article 16

لا تخول البطاقة المهنية للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي التمتع بمنافع نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية المنصوص عليه بالفصل 28 من هذا القانون. 

Article 17

يمكن أن تسند البطاقة المهنية لمن سنه يقل عن الثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه.

Article 18

يمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المريح.

كما يمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس كرامتهم. 

Article 19

يمارس محترفو المهن الفنية أنشطتهم الفنية بمقتضى عقد كتابي يسمى "عقد فني" وإلا عد العقد غير نافذ.

يكون العقد الفني بحسب الحالة إما عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة حق مؤلف أو حق مجاور. 

Article 20

ينص العقد الفني وجوبا على هوية الأطراف وموضوع العقد وتاريخه ومدته ومكان العمل وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.

تضبط بقرار من الوزير المكلف بالثقافة نماذج للعقود الفنية وفق خصوصية كل مجال فني، ولا يحول ذلك الأطراف المتعاقدة دون اعتماد عقود خارج النماذج المذكورة. 

Article 21

يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من محترفي المهن الفنية، وذلك في صورة انتمائهم لنفس الفرقة أو مشاركتهم الجماعية في ذات النشاط الفني.

وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد:

  • اسم كل مشارك على حدة،
  • تحديد المقابل المالي الراجع إلى كل واحد منهم،
  • امضاء كل مشارك على حدة،

ويتم تسليم نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه إلى كل طرف موقع على العقد.

يمكن توقيع العقد الفني المشترك بامضاء أحد محترفي المهن الفنية نيابة عن كل المشاركين شرط حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل واحد منهم. 

Article 22

تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 23

يتم ضبط الحد الأدنى للأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين تشغيلهم بقرار من وزير الشؤون الثقافية.

يجب ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تقض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.

Article 24

يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل. 

Article 25

يخضع تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب إلى ترخيص مسبق يمنح من الوزير المكلف بالثقافة إلى الجهة المنظمة.

تستثنى الحفلات المنظمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية من الحصول على الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

تضبط شروط واجراءات الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

Article 26

تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمحترفي المهن الفنية تأخذ في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفانهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني.

تطبق على محترفي المهن الفنية أحكام نظام الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني. 

Article 27

تخضع أجرة الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي، إلى خصم إضافي من المورد بنسبة خمسة بالمائة من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني، يوجه لتمويل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية. 

Article 28

أحدث لفائدة نظام الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى "طابع المساهمة الفنية". 

يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنية بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:

  1. إبرام العقود الفنية مهما كان موضوعها،
  2. مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته،
  3. الاتفاقيات المتعلقة باسناد الدعم المالي العمومي،
  4. مطالب الحصول على الرخص أيا كان نوعها والتي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
  5. إيداع كراسات الشروط أيا كان موضوعها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. 

Article 29

يتحمل كل محترف لمهنة فنية شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله. يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم الذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.

Article 30

يقوم قابض المالية بتتبع استخلاص المعاليم المشار إليها بالفصلين 27 و28 من هذا القانون وفق نفس القواعد والإجراءات الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي. وتطرح من كل مبلغ يستخلصه قابض المالية بهذا العنوان نسبة 8% لفائدة الخزينة العامة مقابل مصاريف التتبع.

Article 31

يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.

Article 32

يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تفني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون. 

Article 33

ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يتم تمويله باقتطاع نسبة من الأجر يتم ضبطها بأمر حكومي. 

Article 34

تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.

تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري العمومية نسبة لا تقل عن 60 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.

يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.

Article 35

يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:

  1. مأمورو الضابطة العدلية، المبينون بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية،
  3. الأعوان المؤهلون من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف "أ" والمحلفين للغرض.

يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق والمعدات للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.  

Article 36

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطتين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القانون أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقطة 3 من الفصل 35 من هذا القانون، يكونون قد ساهموا شخصيا ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.

يجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع لها بالنظر وكذلك تاريخ وساعة فتحه وختمه.

ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه. 

يتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر. 

كما يجب أ ن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضرا، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

ترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت وإقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز.

في صورة عدم البث من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.

Article 37

يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار كل من:

  • يمارس نشاطا فنيا بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنية المستوجبة قانونا وذلك بالرغم من التنبيه عليه من المصالح المختصة بوزارة الشؤون الثقافية.
  • يمارس نشاطا فنيا بصفة محترفة دون عقد مكتوب. 
  • يعمد إلى عدم وضع طابع المساهمة الفنية على العمل الخاضع له.

في صورة العود تضاعف العقوبة.

Article 38

يعاقب بخطية تساوي 3000 دينار كل من يتعمد القيام بإشهار يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي مهنة فنية من خلال ابراز طابعها المربح.

ويعاقب بنفس الخطية كل شخص يتعمد تكليف طفل في إطار القيام بنشاطه الفني بعمل يشكل خطرا على صحته أو يمس بكرامته.

Article 39

يعاقب بخطية تتراوح بين 10000 دينار و50000 دينار كل من يتعمد تنظيم عرض فني ينشطه أجنبي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحق في التصرف فيه. 

في صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين الشهر والعام أو باحدى العقوبتين. 

Article 40

يعهد إلى الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الاعلام السّمعي والبصري معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 34 وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.

Article 41

تبقى النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون المنظمة للمهن الفنية وخاصة القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والقانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 05 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية والقانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 09 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة لها، سارية المفعول إلى حين صدور الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون. 

Titre

Projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques

Article 1

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يضبط حقوق الفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الفنية ودعم منتسبيها.

Article 2

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • الفنان: كل شخص طبيعي يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الإعتراف.
  • المهن الفنية: جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنية بصفة فردية أو في صيغة شخص معنوي وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
  • النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
  • محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو واداريو الأعمال الفنية المتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
  • تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
  • إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمكلفون بمهام إدارة الانتاج. 

Article 3

يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية بشرط المعاملة بالمثل.

Article 4

تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

  1. حرية التعبير الفني والثقافي،
  2. حماية الحقوق الأدبية والفنية للفنان،
  3. حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع،
  4. حق محترفي المهن الفنية في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدرتهم على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنهم،
  5. توخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية والعمل على تكريس اللامركزية الثقافية. 

Article 5

تتنوع المهن الفنية إلى عدّة مجالات على غرار الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والفنون البصرية والفنون السمعية-البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع. 

Article 6

تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بكل مجال من المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. 

Article 7

يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لإحدى الحالات التالية:

  1. الفنان المحترف وهو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الرئيسي.
    يعد فنانا محترفا:
    - الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة:  وهو كل فنان محترف يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمد منه دخله الأساسي.
    - الفنان العرضي: وهو كل فنان يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمد منه دخله الأساسي.
  2. الفنان غير المحترف وهو كل شخص يمارس بمفرده أو في إطار مجموعة نشاطا فنيا بصفة غير محترفة ولا يتقاضى مقابله أجرا.
  3. الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي وهو كل فنان له صفة عون عمومي يمارس نشاطه الفني مقابل دخل إضافي.

Article 8

يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرة أو بصفة أجير. 

Article 9

يمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية غير أن ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي  أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني.

Article 10

لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون دون وضع نظام تذاكر بمقابل واللجوء إلى الدعاية والإشهار على أن تكون حصة الفنان غير المحترف من المداخيل مخصصة لتمويل نشاطه الفني وعند الاقتضاء تغطية مصاريف انجاز العرض. 

Article 11

يمكن للفنانين غير المحترفين المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة وذلك في حدود نسبة الثلث من مجموع الفنانين المشاركين في كل نشاط. 

Article 12

يمكن للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي أن يمارس نشاطا فنيا بمقابل لحسابه الخاص أو لفائدة الغير وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشرط الحصول على البطاقة المهنية المشار إليها بالقسم الثاني من هذا الباب. 

Article 13

لا يمكن ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني الا بعد الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة.

كما يتعين على الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي الحصول على البطاقة المهنية. 

Article 14

تسند البطاقة المهنية من طرف لجان حسب المجالات، تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا ومختصين في المجال الفني المعني ووفقا لمعايير تستند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها وعند الاقتضاء معايير موضوعية وفق خصوصية المجال الفني المعني.

Article 15

يتم إحداث لجان إسناد البطاقات المهنية وضبط تركيبتها وطرق سيرها وكذلك تحديد أصناف البطاقات المهنية وشروط منحها وسحبها بحسب خصوصية كل مجال فني بمقتضى قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

تصنف البطاقات المهنية بحسب درجة التفرغ.

Article 16

لا تخول البطاقة المهنية للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي التمتع بمنافع نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية المنصوص عليه بالفصل 28 من هذا القانون. 

Article 17

يمكن أن تسند البطاقة المهنية لمن سنه يقل عن الثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه.

Article 18

يمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المريح.

كما يمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس كرامتهم. 

Article 19

يمارس محترفو المهن الفنية أنشطتهم الفنية بمقتضى عقد كتابي يسمى "عقد فني" وإلا عد العقد غير نافذ.

يكون العقد الفني بحسب الحالة إما عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة حق مؤلف أو حق مجاور. 

Article 20

ينص العقد الفني وجوبا على هوية الأطراف وموضوع العقد وتاريخه ومدته ومكان العمل وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.

تضبط بقرار من الوزير المكلف بالثقافة نماذج للعقود الفنية وفق خصوصية كل مجال فني، ولا يحول ذلك الأطراف المتعاقدة دون اعتماد عقود خارج النماذج المذكورة. 

Article 21

يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من محترفي المهن الفنية، وذلك في صورة انتمائهم لنفس الفرقة أو مشاركتهم الجماعية في ذات النشاط الفني.

وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد:

  • اسم كل مشارك على حدة،
  • تحديد المقابل المالي الراجع إلى كل واحد منهم،
  • امضاء كل مشارك على حدة،

ويتم تسليم نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه إلى كل طرف موقع على العقد.

يمكن توقيع العقد الفني المشترك بامضاء أحد محترفي المهن الفنية نيابة عن كل المشاركين شرط حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل واحد منهم. 

Article 22

تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 23

يتم ضبط الحد الأدنى للأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين تشغيلهم بقرار من وزير الشؤون الثقافية.

يجب ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تقض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.

Article 24

يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل. 

Article 25

يخضع تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب إلى ترخيص مسبق يمنح من الوزير المكلف بالثقافة إلى الجهة المنظمة.

تستثنى الحفلات المنظمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية من الحصول على الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

تضبط شروط واجراءات الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

Article 26

تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمحترفي المهن الفنية تأخذ في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفانهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني.

تطبق على محترفي المهن الفنية أحكام نظام الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني. 

Article 27

تخضع أجرة الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي، إلى خصم إضافي من المورد بنسبة خمسة بالمائة من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني، يوجه لتمويل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية. 

Article 28

أحدث لفائدة نظام الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى "طابع المساهمة الفنية". 

يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنية بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:

  1. إبرام العقود الفنية مهما كان موضوعها،
  2. مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته،
  3. الاتفاقيات المتعلقة باسناد الدعم المالي العمومي،
  4. مطالب الحصول على الرخص أيا كان نوعها والتي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
  5. إيداع كراسات الشروط أيا كان موضوعها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. 

Article 29

يتحمل كل محترف لمهنة فنية شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله. يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم الذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.

Article 30

يقوم قابض المالية بتتبع استخلاص المعاليم المشار إليها بالفصلين 27 و28 من هذا القانون وفق نفس القواعد والإجراءات الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي. وتطرح من كل مبلغ يستخلصه قابض المالية بهذا العنوان نسبة 8% لفائدة الخزينة العامة مقابل مصاريف التتبع.

Article 31

يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.

Article 32

يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تفني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون. 

Article 33

ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يتم تمويله باقتطاع نسبة من الأجر يتم ضبطها بأمر حكومي. 

Article 34

تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.

تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري العمومية نسبة لا تقل عن 60 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.

يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.

Article 35

يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:

  1. مأمورو الضابطة العدلية، المبينون بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية،
  3. الأعوان المؤهلون من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف "أ" والمحلفين للغرض.

يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق والمعدات للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.  

Article 36

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطتين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القانون أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقطة 3 من الفصل 35 من هذا القانون، يكونون قد ساهموا شخصيا ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.

يجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع لها بالنظر وكذلك تاريخ وساعة فتحه وختمه.

ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه. 

يتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر. 

كما يجب أ ن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضرا، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

ترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت وإقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز.

في صورة عدم البث من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.

Article 37

يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار كل من:

  • يمارس نشاطا فنيا بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنية المستوجبة قانونا وذلك بالرغم من التنبيه عليه من المصالح المختصة بوزارة الشؤون الثقافية.
  • يمارس نشاطا فنيا بصفة محترفة دون عقد مكتوب. 
  • يعمد إلى عدم وضع طابع المساهمة الفنية على العمل الخاضع له.

في صورة العود تضاعف العقوبة.

Article 38

يعاقب بخطية تساوي 3000 دينار كل من يتعمد القيام بإشهار يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي مهنة فنية من خلال ابراز طابعها المربح.

ويعاقب بنفس الخطية كل شخص يتعمد تكليف طفل في إطار القيام بنشاطه الفني بعمل يشكل خطرا على صحته أو يمس بكرامته.

Article 39

يعاقب بخطية تتراوح بين 10000 دينار و50000 دينار كل من يتعمد تنظيم عرض فني ينشطه أجنبي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحق في التصرف فيه. 

في صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين الشهر والعام أو باحدى العقوبتين. 

Article 40

يعهد إلى الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الاعلام السّمعي والبصري معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 34 وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.

Article 41

تبقى النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون المنظمة للمهن الفنية وخاصة القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والقانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 05 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية والقانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 09 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة لها، سارية المفعول إلى حين صدور الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون.