تُحدث بمقرّ كل ولاية لجنة لمعالجة وضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين طبق مقتضيات هذا القانونـ ويُشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".

وتُضبط تركيبة اللجنة وطرق تنظيمها وسير عملها بمقتضى أمر حكومي.

تتولى اللجنة خاصّة:

• تلقي مطالب التسوية الرضائية لوضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين ودراستها واتخاذ قرارات بقبولها أو رفضها.
• العمل على إيجاد اتفاق بين المدين ودائنيه في إطار برنامج تسوية رضائية لمعالجة وضعية التداين المُفرط،
• النظر في مطالب مُراجعة اتفاق التسوية الرضائية بطلب من المدين أو الدائنين،
• إحالة الملفات المعروضة عليها إلى المحكمة المُختصّة قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية في صورة عدم التوصّل إلى إتفاق تسوية رضائية في شأنها أو اخلال المدين أو الدائن بتعهداته.
• ضبط ومسك سجل خاصّ ببرنامج التسوية الرضائية.

يقدم مطلب التسوية إلى اللجنة الراجع لها بالنظر مقر المدين مُرفقا بجرد لممتلكاته وتصريحا بمداخيله وقائمة الدائنين ومبالغ ديونهم وتفصيلا لجميع التزاماته المالية.

وتُضبط قائمة الوثائق والمُؤيدات المُستوجب الإدلاء بها بمقتضى أمر حكومي.

تتولى اللجنة قبل اتخاذ قرارها بقبول أو برفض مطلب التسوية الرضائية، استدعاء المدين بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، قصد إتمام ملفه أو سماعه كلّما اقتضت الضرورة ذلك.

تتخذ اللجنة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع مطلب التسوية الرضائية قرارا بقبوله أو رفضه.

يتم إعلام المدين بقرار قبول المطلب، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ القبول، وذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مع دعوته للحضور لدى اللجنة لافتتاح إجراءات التسوية الرضائية.

وفي كل الحالات يُحجّر إعلام الدائنين بالمطلب المُقدّم للجنة قبل صدور قرار بقبوله.

ويجب أن يكون قرار الرفض مُعلّلا ويُعلم به المدين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، في أجل أقصاه سبعة 7 أيام من تاريخ صدور قرار الرفض.

بقطع النظر عن كل نصّ قانوني مُخالف يكون قرار اللجنة قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية التي يُرجع إليها بالنظر مقر المدين طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما من تاريخ توصّل المدين بالإعلام.

يُحجّر على المدين من تاريخ افتتاح إجراءات التسوية الرضائية القيام بأي عمل من شأنه أن يُعكّر وضعيته المالية ويُؤثّر على قدرته في الإيفاء بتعهداته المالية خاصّة من خلال قيامه بـ:

• التبرعات والتفويتات دون عوض،
• كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأيّ وجه من الوجوه،
• توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسبه لضمان دين سابق عليه.
• الاقتراض بجميع أشكاله.

تُعد باطلة الأعمال المُخالفة للمنع المُشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تُرفع دعوى الإبطال من كل ذي مصلحة لدى المحكمة الإبتدائية الراجع لها بالنظر مقرّ المدين خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ العمل المُشار إليه بالفقرة المُتقدمة وإلّا سقطت بمضي الزمن.

تُعلم اللجنة الجهات الآتي بيانها بهوية المُنتفع باجراءات التسوية الرضائية ومدّتها:

• البنك المركزي التونسي الذي يتولى بدوره إشعار كافة البنوك عن طريق مركزية المعلومات التابعة له،
• المؤجر الذي يتولى بدوره إعلام رئيس الودادية أو التعاونية أو الصندوق الاجتماعي للمؤسسة،
• الصندوق الاجتماعي المنخرط به المدين،
• سلطة رقابة مؤسسات التمويل الصغير التي تتولى بدورها اشعار المؤسسات المعنيّة الخاضعة إلى رقابتها عن طريق مركزية المعلومات التابعة لها.

ويجب أن يتمّ الإعلام في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ قرار قبول مطلب التسوية الرضائية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويترتّب عن هذا الاعلام إيقاف اسناد المدين أي قرض جديد أو القيام بأي مُعاملات ماليّة معه تنعكس سلبا على وضعيته المالية.

يُمكن للجنة، بقطع النظر عن جميع الأحكام المُخالفة، طلب أي معلومات عن الوضعية الماليّة والاجتماعية للمدين من أي هيكل عمومي ومن البنوك والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى.

تتولى اللجنة ضبط القائمة النهائية للديون التي يتم امضاؤها من قبل المدين والدائنين.

تدعو اللجنة بعد قبول مطلب التسوية الرضائية وبناء على مطلب كتابي من المدين كافة الدائنين قصد الحصول على موافقتهم في خصوص تعليق خلاص الديون.

كما يمكن للمدين بعد موافقة الدائنين، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها مقره بالنظر تعليق الأعمال التنفيذية الجارية على أملاكه وذلك إلى حين اتفاق التسوية الرضائية.

ولا يُمكن أن تتجاوز مدّة التعليق الثلاثة (3) أشهر.

تتولى اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من قرار قبول مطلب التسوية التوفيق بين المدين ودائنيه بغاية التوصّل إلى وضع برنامج تسوية يتضمّن خاصّة احدى الإجراءات التالية مُنفصلة أو مُجتمعة:

• إعداد جدولة الديون مهما كانت طبيعتها.
• تأجيل خلاص جملة أو جزء من الديون أصلا وفائضا لمدّة لا تتجاوز الستة (6) أشهر مع إيقاف سريان فوائض التأخير.
• التخلي الجزئي أو الكلي عن الفوائض التعاقدية وهامش الربح وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمّت إعادة جدولتها دون المساس بالأصل، وذلك بقطع النظر عن كل نص قانوني مُخالف، وتُستثنى من ذلك القروض والتمويلات المُسندة على موارد ميزانية الدولة. وتُعفى البنوك من أداء الضريبة على الشركات على المبالغ التي تتخلى عنها لفائدة الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة التخلي.

يتعيّن في إطار برنامج التسوية الرضائية مُراعاة قدرة المدين على توفير المصاريف ذات الصبغة المعاشية.

يتم التنصيص ضمن برنامج التسوية الرضائية على الجزء من مداخيل المدين المُخصّص للنفقات ذات الصبغة المعاشية والتي يتم ضبطها حسب المعايير التالية:

• عدد أفراد الأسرة،
• المداخيل الجمليّة للأسرة باعتبار عمل القرين من عدمه،
• امتلاك محل للسكنى أو تسوغه،
• الوضعية الصحيّة والدراسية أو المهنية للأبناء،
• وضعية الأم أو الأب في الكفالة إن وجد.

يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية وضبط طرق تنفيذه وأجاله وامضائه من قبل المدين ودائنيه أو الدائنين الممثلين على الأقل لنسبة 60% من إجمالي الديون.

لا يُجابه باتفاق التسوية الرضائية الدائنون الذين لم يتم ذكرهم من قبل المدين ويبقى حقهم محفوظا في الرجوع على المدين وخلاص ديونهم خارج إطار الإتفاق.

تتولى اللجنة بعد موافقة المدين، وفي صورة عدم التوصّل إلى اتفاق للتسوية الرضائية مع جميع الدائنين أو الدائنين الممثلين لنسبة نفوق 40% من إجمالي الديون، بإحالة ملف التسوية على أنظار المحكمة المُختصة قصد مُعالجة وضعية التداين المُفرط في إطار تسوية قضائية.

وتبقى مدّة تعليق خلاص الديون أو تعليق الأعمال التنفيذية الجارية على أملاك المدين والمُحدّدة بالفصل الثالث عشر (13) من هذا القانون سارية المفعول.

يُمكن للمدين تقديم طلب للجنة مُرفق بالمؤيدات اللازمة لمراجعة برنامج التسوية الرضائية إذا طرأت على وضعيته الشخصية أو المالية تغييرات خارجة عن إرادته تحُول دون وفائه بتعهداته ، ولا يُمكن الانتفاع بهذا الإجراء أكثر من مرّة واحدة.

ويُمكن للجنة أن تُقرّر رفض طلب المُراجعة بقرار مُعلّل تُعلم به المدين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

بقطع النظر عن جميع النصوص القانونية المُخالفة يكون قرار اللجنة قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية التي يرجع لها بالنظر مقرّ المدين طبقا لإجراءات القضاء الإستعجالي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصّل المدين أو الدائنين بالإعلام.

في صورة إخلال أحد الأطراف باتفاق التسوية الرضائية، يُعلم الطرف المُتضرّر اللجنة التي تتّخذ ما يتعيّن من اجراءات لرفع الإخلال ومواصلة العمل بالاتفاق، وفي صورة تعذّر ذلك، تُحيل اللجنة الملف على المحكمة المُختصّة قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية.