عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الجمعة 18 جوان 2021 لمواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:00.

في مفتتح الجلسة بيّن ناجي الجمل (حركة النهضة) أن اللجنة ناقشت 10 فصول اقتربت فيها من التصويت لكن تم تأجيلها للرجوع إليها لاحقا منها ما يتعلق بالإشهار السياسي ومنها ما يهم مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للحملة، من جهة أخرى ذكّر رئيس اللجنة أنه لازالت هناك فصول أخرى وهي الفصول 101، 104 و113 في علاقة بدعوة الناخبين يمكن أن تناقشها اللجنة في جلسة اليوم إذا أسعفها الوقت لكن دون البت فيها.

أما باقي الفصول التي لم يتم النظر فيها بعد، نجد الفصل 106 المتعلق بتقسيم الدوائر و الفصول 107، 110 و117 خامس عشر المتعلقين بنظام الإقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية.

انطلقت اللجنة في النظر في ال19 فصل الذي تم اقتراحهم من محكمة المحاسبات، وهي فصول اجرائية لكيفية البت في النزاعات الانتخابية، وذكّر رئيس للجنة بالفصل 97 خامسا المقدّم من قبل محكمة المحاسبات والذي ينص على أنه: يمكن للقاضي المقرر عند الاقتضاء إعداد تقريرا تكميليا بعد الأخذ بعين الإعتبار أجوبة الممثل القانوني للقائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب وذلك في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ توصّله بالأجوبة المذكورة أو إنقضاء الأجل المحدد لتقديم الأجوية ، يحيل رئيس الدائرة المعنية وجوبا التقرير التكميلي مع أجوبة الممثل القانوني للقائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها. وفي جميع الحالات تتولى النيابة العمومية تقديم ملحوظاتها في أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ جلسة المرافعة.

أشار ناجي الجمل (حركة النهضة) إلى أن حد الزملاء ذكر في الأمس أن رئيس الدائرة عندما يعدّ تقريرا تكميليا بناءا على أجوبة رئيس القائمة أو الممثل القانوني وبناءا على ملاحظات محكمة المحاسبات يوجّهه إلى النيابة الهمومية وتساؤل عن عدم توجيه نسخة منه إلى المعنيين بالأمر وهم إما رئيس القائمة أو المرشّح أو الممثل القانوني للحزب.

أما في خصوص الفصل 97 ثامنا الذي ينصّ على أنه: بمجرّد صدور الحكم يكلّف رئيس الدائرة أحد القضاة المشاركين في المفاوضة بتلخيصه في أجل أقصاه 8 أيام ويمضي رئيس الدائرة النسخة الأصلية للحكم صحبة القضاة الذين حضروا المفاوضة ، ذكّر رئيس اللجنة بالملاحظة التي أثارها بالأمس النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) حيث تساؤل عن مصير الحكم في صورة عدم حضور  أحد القضاة للإمضاء على النسخة الأصلية.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 59 جديد الذي وقع تأجيل النظر فيه ينص على أنه: تشمل أنشطة الدعاية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات وتتمثل وسائل الدعاية  في كل أدوات الحملة المكتوبة والسمعية والبصرية وفي الوسائط الالكترونية بما فيها الإعلانات الانتخابية والمعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حذف الاستثناء الذي كان موجودا والمتعلق باستعمال وسائل الإعلام الغير وطنية بالنسبة للقائمات المترشحة في الخارج وتم إدراج هذه النقطة في الفصل 66 ثالثا.

تقرر تأجيل التصويت على الفصل 66 مكرر الذي ينص على أنه: يحجّر خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء بث أو نشر كل تغطية إعلامية دعائية لفائدة أو ضد قائمة مترشحة أو مترشح للحزب لم تخضع لمعالجة إعلامية أم لم براعى فيه مبدأ المساواة أو مبدأ الانصاف بين المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

وذلك للتدقيق في معنى المعالجة الاعلامية.

قبل رفع الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة أنه لازال أمام اللجنة مجموعة من الفصول التي لم يتم البت فيها بعد وهي الفصل 59 ومعه الفصل 57 على الرغم من أنه تم التصويت عليه مسبقا لكنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وكذلك الفصول 24 و25 المتعلقة بشروط تقديم القائمة ومنها التناصف وموقع الشباب داخل القائمة وذوي الإعاقة بالإضافة إلى الفصول 101، 104 و113 المتعلقة بدعوة الناخبين والفصل 100 المقترح من قبل محكمة المحاسبات والمتعلق بالعقويات. كما لم تنظر اللجنة بعد في الفصول 107، 110 و117 خامسا المتعلقة بنظام الاقتراع والفصل 106 المتعلق بإعادة تقسيم الدوائر  وضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وتوزيعهم على الدوائر.

وطلب رئيس اللجنة من النواب أن يعودوا إلى كتلهم لاستشارتهم حول كل النقاط الخلافية المتبقية خلال الأسبوع المقبل المخصص للتنقل للجهات كي يقع البت في كل هذه القضايا خلال الأسبوع الموالي لأسبوع الجهات.