loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 14:10
نهاية الجلسة 16:15
ساعات التاخير 4س 40دق
معدلات الحضور 35%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل لمُواصلة النقاش والتصويت على المبادرات التشريعية المُتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي. وذلك يوم الخميس 17 جوان 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال وبحضور 05 نواب.

افتتح رئيس الجلسة ناجي الجمل إجتماع اللجنة مُقرّرا تأجيلها بنصف ساعة لإنتظار التحاق بقية أعضاء اللجنة. على أن يتمّ الشروع على الساعة 14:30.

  • محكمة المحاسبات تقترح إلغاء الفصل 92 من القانون الإنتخابي الذي يُلزم محكمة المحاسبات باعتماد آجالها العادية في البتّ في القضايا الإنتخابية. وهي آجال مُطوّلة تسببت في العديد من الأحيان إلى إنتهاء المدّة النيابية دون الوصول إلى الفصل في النزاع القائم.
  • لذلك اقترحت محكمة المحاسبات مجموعة في المقترحات، وهي في أغلبها فصول إجرائية.

شروع مقرّر اللجنة (أحمد موحى) في قراءة الفصول المُقترحة من قبل محكمة المُحاسبات لمناقشتها والتصويت عليها.

التصويت على الفصل 97 أولا.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 ثانيا.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 ثالثا.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 رابعا.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تأجيل التصويت على الفصل 97 خامسا للإستعانة بآراء أعضاء اللجنة من المختصين في القانون للتدقيق حول مسألة عدم إحالة التقرير التكميلي إلى المترشح والإقتصار فقط على إحالته على النيابة العمومية.

التصويت على الفصل 97 سادسا.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 سابعا.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تأجيل النظر في الفصل 97 ثامنا بعد إثارة النائب نعمان العش لمسألة ضرورة إمضاء الحكم القضائي من قبل رئيس الدائرة صحبة القضاة الذين حظروا المُفاوضة. وطُرح الإشكال هنا بخصوص تغيّب أحد القضاة وعدم إمضاءهم على الحكم، وهو ما قد ينتج عنه الطعن في الحكم الصادر شكلا.

التصويت على الفصل 97 تاسعا.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 عاشرا.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 إحدى عشر.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 إثني عشر.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 ثالث عشر.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 97 أربع عشر
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • لماذا يتم ادراج جلّ هاته الفصول في القانون الإنتخابي في حين يُمكن تضمينهم ضمن دليل خاص بالإجراءات.
  • محكمة المحاسبات تقوم بفضّ النزاعات الإنتخابية وفق ماجاء من أحكام صلب القانون الإنتخابي.
الفصل 97 خامس عشر.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 97 سادس عشر.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 97 سابع عشر.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 97 ثمانية عشر
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 97 تاسعة عشر.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم التصويت على كلّ الفصول المتعلقة بالإجراءات عدى الفصلين 97 خامسا والفصل 97 ثامنا الذين تقرّر إرجاء النظر فيهما لمزيد التدقيق في صياغتهم.

الإنتقال إلى مناقشة الفصل 82 جديد.

  • يجب إجبار هيئة الإنتخابات قانونا لمنح حيّز زمني معقول في فتح الحساب البنكي أو البريدي. لإعتبار كونه أجلا قصيرا.
  • نحن مُتفقون مع المقترح الذي تقدّمت به، فقط أقترح الذهاب إلى التصويت على هاته النقطة على أن يتم تظمينها في المكان المناسب لها بالتشاور مع مُستشاري اللجنة.
التصويت على النقطة التي اقترحها النائب أنور بالشاهد في إعطاء أجل مُعتبر للهيئة في عملية فتح الحساب البريدي أو البنكي.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفقرة المتعلقة بغلق الحساب البنكي أو البريدي.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفقرة الرابعة المُقترحة من محكمة المحاسبات
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفقرة الخامسة:"ويتعين على الوكيل المالي مدّ المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب بجميع الوثائق المحاسبية (المنصوص عليها بالفصل 83) في أجل أقصاه شهرا من تاريخ يوم الإقتراع."
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفقرة الأخيرة حول إثارة المسؤولية المدنية للوكيل المالي:"ويُمكن إثارة المسؤولية المدنية للوكيل المالي من أجل ارتكابه مخالفة مالية ذات العلاقة بتمويل الحملة كما يُمكن تتبعه جزائيا من أجل ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب مخالفات ذات صيغة جزائية."
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

قراءة الفصل 82 جديد من طرف مستشارة اللجنة بعد ادخال جملة من التعديلات والإضافات عليه، وعرضه مباشرة على التصويت.

الفصل 82 جديد:"على كلّ قائمة مُترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الإنتخابية أو حملة الاستفتاء. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب مُوحّد للحملة الإنتخابية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.

لكل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب الحق في فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة وفي الحصول على وسائل الدفع المُتصلة به لدى المؤسسة البنكية أو البريدية التي يختارها. وفي حال رفض المؤسسة البنكية أو البريدية تمكين القائمة المُترشحة أو المُترشح أو الحزب من هذا الحق يُمكنه الاعتراض بحسب الحالة لدى البنك المركزي التونسي أو الديوان الوطني للبريد الذي يتولى في أجل لا يتجاوز 48 ساعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المُعترض.

يتعيّن غلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر قرار الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على إثر صرف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف الانتخابية بالنسبة للقائمات المُترشحة والمُترشحين والأحزاب المُتحصلة على المنحة المذكورة. وذلك بعد ارجاع المبالغ المُتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد إلى أعضاء القائمة المُترشحة أو المُترشّح أو الحزب بحسب نسبة مُساهمة كلّ واحد منهم وفي حدود لا تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي قدّمه. وارجاع المبالغ المُتبقية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية.

ويُعين المُترشح أو رئيس القائمة أو المُمثّل القانوني للحزب وكيلا للتصرّف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمُحاسبية للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

ولا يُمكن للوكيل المالي أن يكون المُترشّح نفسه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو رئيس القائمة المُترشّحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهويّة أو المُمثّل القانوني للحزب بالنسبة للاستفتاء. ويتعيّن على الوكيل المالي مدّ المُترشّح أو رئيس القائمة أو المُمثّل القانوني للحزب بجميع الوثائق المُحاسبية (المنصوص عليها بالفصل ...83) في أجل أقصاه شهرا من تاريخ يوم الاقتراع. 

ويُمكن إثارة المسؤولية المدنية للوكيل المالي من أجل ارتكابه مُخالفة ماليّة ذات العلاقة بتمويل الحملة. كما يُمكن تتبّعه جزائيا من أجل ارتكاب أو المُشاركة في ارتكاب مُخالفات ذات صبغة جزائية."

الإشارة إلى ضرورة الفصل بين الوكيل المالي ومايتعلق به من إجراءات وظوابط في فصل آخر مستقل عن الحساب البنكي وما يتعلق به من اجراءات وإلتزامات.

التصويت على الفصل 82 جديد
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى التصويت على الفصل 83

تعديل في المطة الأولى والثانية بإضافة عبارة "أو بريدي" وإضافة الأجل قبل انطلاق الحملة بالمطة الثانية. مع إضافة نقطة رابعة جديدة للنقطة الثالثة: "يتعيّن على كل قائمة مترشحة أو مُترشّح أو حزب:مسك دفاتر وصولات ذي جذاذات مُرقّمة ومختومة من قبل الهيئة لتسجيل كلّ التبرّعات النقدية والعينية المُتحصّل عليها.

تنصّ دفاتر الوصولات على مرجع وثيقة الاثبات وتُرفق وجوبا بمؤيدات الإثبات وبنسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمُتبرعين، "

التصويت على الصيغة الجديدة للفصل 83 جديد بعد ادخال إضافات وتعديلات محكمة المحاسبات. "يتعيّن على كل قائمة مُترشحة أو مُترشّح أو حزب : فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تُرصد فيه جميع المبالغ المُخصّصة للحملة وتُنجز من خلاله جميع المصاريف طبق ما ورد في الفصل 82 من هذا القانون، • مسك سجل مُرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة مُتسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيّير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات. ويُرفق سجلّ المداخيل والنفقات وجُوبا بوثائق الإثبات الأصلية، • مسك دفاتر وصولات ذي جُذاذات مُرقّمة ومختومة من قبل الهيئة لتسجيل كلّ التبرّعات النقدية والعينية المُتحصّل عليها. تنصّ دفاتر الوصولات على مرجع وثيقة الإثبات وتُرفق وجوبا بمؤيّدات الإثبات وبنسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمُتبرعين."
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الإنتقال إلى المُناقشة والتصويت على الفصل 86

محكمة المحاسبات تقترح تغيير عبارة "من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الإنتخابات" لكونها عبارة غير دقيقة بالإضافة إلى عدم شملها لنتائج الاستفتاء.

تقترح محكمة المحاسبات بتعويضها بـ"تاريخ نشر قرار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"

التصويت على نقطة أولى جديدة من الفصل 86: "يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة دفعة واحدة مباشرة إلى الهيكل العمومي المُكلّف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية (هيئة مراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية) مُقابل وصل في أجل أقصاه شهرين من تاريخ يوم الاقتراع مرفوقة بكشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد للحملة. يتعيّن على كل مُترشّح أو قائمة مُترشّحة أو حزب إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة دفعة واحدة مصحوبة بكشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد للحملة مُباشرة إلى الهيكل العمومي المُكلّف بمُراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية (هيئة مراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية) مُقابل وصل أو عن طريق البريد(بالنسبة إلى القائمات المترشحة بالخارج) في أجل أقصاه شهرين من تاريخ الاقتراع"
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

طرح اشكال بخصوص عبارة النشر في الجريدة الأسبوعية الواردة بالفصل 87. ومقترح تغييرها بجريدة يومية، وهو ما يجعل هذا الشرط أكثر مٌرونة. تقرّر ارجاء النظر في هذا الشرط.

التصويت على الفصل 87 جديد كما هو فقط مع تغيير عبارة "الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات والاستفتاء" بعبارة "نشر قرار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الإنتقال للمناقشة والتصويت على الفصل 89.

هناك مراسلة من البنك المركزي في خصوص غموض النص في طبيعة دور كل الأطراف المتدخلة في مراقبة الحملة الإنتخابية. لذلك هناك ضرورة بمراجعة أحكام الفرع الثالث من الفصل 89 وذلك بالتنصيص في القانون الإنتخابي بإصدار دليل إجراءات بأمر حكومي.

  • فكرة إصدار دليل إجرائي لتنظيم العلاقة بين الهيئات في تنظيم ومراقبة العملية الإنتخابية ظروري جدّا في تكريس النجاعة والشفافية.
  • مجال هذا الدليل الإجرائي ليس القانون الإنتخابي.
  • كان من الأجدى طرح هذه المسألة عند مُصادقتنا على الأحكام المشتركة في تنظيم العلاقة مع الهيئات الدستورية.
  • يُمكن لنا إرجاء النظر في هذه المسألة بعد أخذ رأي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
  • أرى أن اصدار الدليل الإجرائي مهمّ لما سيضمنه من مزيد من الشفافية في العملية الإنتخابية. لكن لا أرى أي وجاهة لتظمينه في القانون الإنتخابي.

الفصل 89 جديد: "تتولى الهيئة خلال الحملة مُراقبة التزام القائمة المُترشّحة أو المُترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك محكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد."

التصويت على الفصل 89 جديد الذي يشمل إضافة عبارة "الديوان الوطني للبريد" فقط.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور للمناقشة والتصويت على الفصل 90 جديد: "يُشرف البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد على عملية فتح الحسابات البنكية أو البريدية المذكورية ويسهران على عدم فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي لكل مُترشح أو قائمة مُترشحة أو حزب، ويتوليان مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.

ويتعيّن على البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ووزارة المالية انطلاقا من تاريخ نشر قرار الهيئة المُتعلق برزنامة الانتخابات والاستفتاء اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء. كما يتعيّن عليهم مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز اليوم الموالي ليوم الاقتراع بتقارير حول أعمال الرقابة التي تمّ إنجازها والإجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض."

التصويت على الفصل 90 جديد.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور لمناقشة الفصل 80 جديد. مع اقتراح لتغيير ترتيب الفقرات.

"يُحجّر كل تمويل للحملة يكون مقنّعا، أو مصدره مجهولا، أو غير مشروع.

ويُعتبر  تمويلا مُقنعا استعمال وسائل الإدارة أو الموارد العمومية أو الأعوان العموميين في الحملة الإنتخابية، أو قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة مُترشح أو قائمة مُترشحة أو حزب سياسي بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة.

ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية المُتأتية من شخص أجنبي أو مصدرها أجنبي.

ولا يُعدّ تمويلا أجنبيا تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المُترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج أو تمويل المُترشح للانتخابات الرئاسية المُقيم بالخارج لحملته الإنتخابية."

التصويت على الفصل 80 جديد.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الإنتقال للمناقشة والتصويت على الفصل 91 جديد: "يتولى الهيكل العمومي المُكلّف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية إنجاز رقابته على موارد ومصاريف كلّ قائمة مُترشّحة أو مُترشّح أو حزب، والمُخصّصة للحملة، والتثبّت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابته على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ومصاريفه."

التصويت على الفصل 91 جديد
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الإنتقال للنقاش والمصادقة على الفصل 93: "تهدف رقابة الهيكل العمومي المُكلف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

  • إنجاز كل المصاريف المتعلقة بالحملة بالنسبة إلى المُترشحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المُترشّحة من خلال الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح للغرض والمُصرّح به لدى الهيئة،
  • مسك كلّ مُترشح أو حزب سياسي أو قائمة مُترشحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المُتّصلة بتمويل الحملة،
  • تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
  • الطابع الانتخابي للنفقة،
  • احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الإنتخابي،
  • عدم ارتكاب المُترشحين لجرائم انتخابية."
التصويت على الفصل 93 نقطة أولى جديدة مع إضافة عبارة "الحساب البريدي"
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 94: تمدّ الهيئة الهيكل العمومي المكلف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية ومحكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطالق الحملة بما يلي:

  • قائمة الأحزاب و المترشحين والقائمات المترشحة،
  • قائمة الحسابات البنكية أو البريدية المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب،
  • قائمة الأشخاص المُخّول لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ مُترشح أو حزب سياسي أو قائمة مُترشّحة.

وتتولى الهيئة إعلام الهيكل العمومي المُكلف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية ومحكمة المحاسبات بكلّ تغيّير يُمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.

التصويت على الفصل 94 نقطة ثانية جديدة مع إضافة عبارة "الحساب البريدي"
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تقرّر رفع الجلسة على أن تتمّ مواصلة النقاش والمُصادقة على فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي في جلسة يوم غد.