عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية جلسة عمل يوم الخميس 27 ماي 2021 على الساعة 10:15 للإستماع إلى جهة المبادرة حول مقترحي القانونين الأساسين عدد 2021/27 و2020/47  يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بحضور 7 نواب.

جهة المبادرة : إئتلاف الكرامة - سيف الدين مخلوف وأحمد موحة

• دواعي مبادرتنا هي الإجماع أن السبب الرئيسي للأزمة السياسية في تونس هو القانون الإنتخابي الذي قد قياسا أساسا للمجلس التأسيسي
• خلق هذا القانون تشتتا سياسيا وتعطلا في العمل السياسي، وصل إلى حد الفوضى بخلقه لأقليات برلمانية وسياسية عالية الصوت ودون أثر تشريعي يذكر
• كان هذا الخيار مقبولا في المجلس الوطني التأسيسي وقد نجح فيه لكتابة دستور يمثل كل التونسيين
• نحن في منظومة ديمقراطية بأدوات تشريع إستبدادية
• ليست مشكلتنا مع كامل القانون الانتخابي أو المنظومة الإنتخابية. هي فقط تحتاج لما أسميه "جراحة تشريعية"
• هناك إجماع أن تشتت الأصوات (والتشرذم) ينعكس على العمل البرلماني والحكومي لذا فإن أول مجال يتطلب التعديل هو "العتبة الإنتخابية"
• ليس من المعقول أن يكون معنا نائب، تحصل كامل حزبه على 0،33%، لا يحضر في أعمال اللجان
• هناك كفاءات كبرى في المجلس لا يستفاد منها لأنها وصلت للمجلس بمفردها (وليس في كتلة)، كالصافي سعيد مثلا
• اقترحنا اعتماد عتبة انتخابية وطنية ب3% تصل بنا إلى 7 كتل في المجلس، ونقترح عتبة دنيا على المستوى الجهوي ب5%
• الفصل 101: ما الحل لو رفض الرئيس إمضاء الأمر الإنتخابي؟ خاصة وهو خصم سياسي
• هذا القرار مؤسساتي أو لا يكون. لا يمكن أن يكون قرارا شخصيا مزاجيا. نقترح تعويضه بقرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
• الحياة السياسية والجمعياتية تعيش فوضى لذا اقترحنا أن تشرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على انتخاباتها، لكل جمعية او منظمة أو حزب سياسي يتجاوز عدد أعضائها 1000 منخرط
• حصر المدة النيابية لنواب الشعب في دورتين لأن بعض النواب يتمترسون بالمجلس مما يضر بالعلاقة بين العمل الحزبي والبرلمان وسنة التداول.
• مقترح العتبة سيقضي على السياحة الحزبية.
• نقترح أن يفقد كل عضو غادر كتلته البرلمانية، عضويته ويعوض بالتالي في القائمة التي ترشح عنها.
• هناك محاولات لتعويم المشكل والعمل على كل مبادرة جاهزة بدل جمع المبادرات
• أطالب بإسراع النظر في مبادراتنا وبعثها للجلسة العامة

توضيح من مستشارة اللجنة

• الإختصاص في مجال الحصانة مشترك بين اللجنة ورئاسة المجلس
• تم تأويل هذا الإختصاص داخل اللجنة بمناسبة رفع ملف رفع حصانة دون المرفقات اللازمة
• قررت اللجنة بناء على قرار سار المفعول من الجلسة العامة، أن كل مطلب لم يرفق بطلب النائب بالتمسك بالحصانة، لا يعرض على اللجنة
• التأويل مرتبط أيضا بما ذهب إليه المجلس الأعلى للقضاء لتأويا الدستور،  في جلسة استماع
• اللجنة تنظر في الملف بناء على المرفقات