• لم يصوت الأغلبية لعدم تمكنهم من متابعة الجلسة وإن يتم إعادة التصويت فستوافق الأغلبية، الإشكال كان تقني وليس بسبب التحفظ
• أقترح إعادة التصويت عند إجتماع أغلب نواب للجنة 

• إعادة النظرآخرالجلسة لحد إيجاد حل تقني للحاضرين عن بعد
• بالنسبة للمرسوم 82 و58 سننظر فيهما معا نظرا لإرتباطهما
• المرسوم 58 متعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 82/ 2020
• كنا قد صادقنا على 58 والهدف منه التصدي للمتمعشين خلال فترة الحجرالصحي بتشديد العقوبات المالية والزجرية للأشخاص الذين يستغلون الظرف الحساس في البلاد.

• تلاوة الفصل الوحيد بالمرسوم وشرح الأسباب
• أعتقد أن الإجراءات جيدة لمقاومة الإحتكار وضبط الأسعار ولكن صغار التجار يعتبرون العقوبات متشددة جدا

• الهدف من هذا المرسوم التمديد في الإجراءات لتشمل كل الزمان والانشطة وعدم إقتصارها على فترة كوفيد
• يمكن النظر في المرسوم عدد 10 لشرح العقوبات مثلا هناك خطية ب 20000 دينار أذا ارتكبت الممارسات في في مراحل التوزيع وعقوبة ب50000 دينار أذا ارتكبت الممارسة في مراحل الإنتاج أو التصنيع  لتصبح بمقتضى هذا القانون مالآتي من 5000 إلى 20000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل مع ضعف قيمة البضائع المحجوزة ، ومن 20000 إلى 50000 إذا كانت في مرحلة التوزيع بالحملة مع ضعف قيمة البضائع المحجوزة ومن 50000 إلى 300000 أذا ارتكبت خلال الإنتاج أو التصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد مع ضعف قيمة البضائع المحجوزة

• أنا مع التجديد نظرا للحكر والمعاناة التي عاشها المواطنين أثناء فترة الحجر لكن مع صغارالتجاريعتبرون أن العقوبات مبالغ فيها مع العلم أن ظروفهم قاسية، يجب التنسيب

• أعتقد أن هذه العقوبات معقولة لأنها خصصت من أجل التصدي للبيع المشروط والإمتناع عن البيع فمن الطبيعي أن تسلط عليه هذه العقوبات أو أكثر

• أنا مع تجديد العقوبات خاصة أمام قروب شهر رمضان وبكل الأيام فهو سيردع المخالفين ويقلل من نسبة التجاوزات والفساد وكنا قد لاحظنا نجاعته في فترة كوفيد

• المرور للمصادقة لكن لم يتم ذلك نظرا للعطب الفني وعدم قدرة النواب الحاضرين عن بعد من التفاعل

• تلاوة مشروع القانون عدد 60 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 12/ 2020 المتعلق باتمام مرحلة مجلة الإجراءات الجزائية

• تلاوة بقية مشروع القانون عدد 60/ 2020

• بعد تجاوز العطب الفني قام رئيس اللجنة بتلخيص للجلسة للنائبات والنواب الحاضرين عن بعد ومن ثم التصويت على مشروع القانون عدد 58 / 2020 ومشروع القانون عدد 82/ 2020
• بالنسبة لمشروع القانون عدد 60/ 2020 لا أعتقد أن هناك إشكال حوله أيضا

• بالنسبة للفصل 142 مكرر: يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
• نحن هنا مثلا في حالة إنتشار وباء وهو متناسق مع الأمراض السارية أما الخطر الملم فليس هناك تفسيرهل من الإمكان توضيح ذلك؟

• صحيح بأن عبارة خطر ملم هي شاملة والمقصود منها هو التحسب للمستقبل وتفادي الفراغ القانوني فمثلا الكورونا لم نكن نتوقعها وإصدارهذا النص الذي يستوعب عديد الحالات كإرهابي خطير يمثل تنقله للمحكمة مس من أمن البلاد.
•  لقد تم تجهيز كل المحاكم ومراكز الشرطة بكاميرات تمكن القاضي من إصدار الأحكام عن بعد وقد أثبت العمل بهذه الطريقة نجاعته  
• لا أرى مانعا من المصادقة على القانون خاصة بأن للمتهم الحق في الإختيار ومحاميه لديه الحق في التنقل للسجن أو المحكمة
• فرصة للتطور والرقمنة

• التخوف هو من تأويل الشمولية
• هل تم الإستماع لجهة المبادرة أو هل هناك شرح أكثر في مشروع القانون؟
• هل يمكن تنقيحه بالجلسة العامة؟

• لم يتم الإستماع لأي جهة
• لا يمكننا التنقيح فقد تم الإتفاق مع المجلس على الرفض أو المصادقة باللجنة

• أحتفظ إذن لمزيد من النقاش داخل الجلسة العامة

• نمر إذن للتصويت على المشروع 60 / 2020
• 4 مع المصادقة و 2 ضد

• تلاوة المشروع 77/ 2020 المتعلق بالمصادقة على المرسوم الحكومي عدد 29 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية

• بطلب من النواب الحاضرين عن بعد يلخص مشروع القانون
• الهدف من هذا المرسوم هو تقليص الإكتظاظ في السجون خاصة أن أغلب عدد المساجين يكونون في فترة الأبحاث
• نظام المراقبة الإلكتروني يتماشى مع الحق الأساسي في الحرية وهو مهم خاصة في مرحلة الإحتفاظ والأبحاث الأولية

• المرور للتصويت نظرا لعدم وجود مداخلات
• التصويت بالإجماع على المصادقة : 5 نواب مع

• إعادة المصادقة على مشروع القانون عدد 57/ 2020 المتعلق بالمرسوم الحكومي عدد 9 لسنة 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديدي والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19 نظرا لعدم تمكن النواب المرة الفائتة من التفاعل

• لا أرى ضرورة لهذا القانون بعد التصريح في المظاهرات و سيتم فتح المقاهي والمطاعم خاصة بقدوم فترة السياحة و حتى لا نقع في التناقض بين الدولة

• أنا لا أرى فائدة من هذا المرسوم وخاصة أن الطبقات الهشة هي من تتحمل هذه الخطايا وفتحت الباب أمام الفساد خاصة أن المسؤولين من رئيس دولة ورؤساء أحزاب لا يمتثلون لا للبروتوكول الصحي لا لهذا القانون
• الأجدر بنا هو الإهتمام بالتلقيح فالجمعية المتوسطية أعربت عن رغبتها في تمكين تونس من لفاحات مجانية بما أن تونس عضو بها لكن وزارة الصحة لم تبعث بالمراسلة إلر حد اليوم
• الأجدرعلى رئاسة الدولة البحث ديبلوماسيا في طرق جلب اللقاح

• الناس المخالفة للتدابيركالأشخاص المصابين أوالمشتبه بهم ولم يلتزمو بالحجرالصحي ألم يجرمو في حق هذا الشعب
• عدم المصادقة سيمكن هؤلاء المخالفين الذين تم محاسبتهم من المطالبة بالتعويض 

• يجب التنقيح بالإجراءات التي تم إتخاذها وتحديد الفترة الزمنية السابقة(الاشهر الأربعة الأولى فقط منذ ظهورالجائحة) حتى لا يتم العمل بها لسنوات قادمة
• لا جدوى منه حين لا يطبق على الجميع بالمساواة كما رأينا الأمس التجمعات والإحتفالات بخيرالدين باشا

• إعادة قرائة المرسوم للتثبت من التفاصيل قبل التصويت

• نحن ككتلة النهضة نطلب النظر في جلسة قادمة لنتمكن من التشاور فيما بيننا

• سنعيد النظر في هذا المرسوم الجلسة القادمة لتمكين كل الكتل من المزيد من التشاور