يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
كما يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.
ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.
للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.
يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
يتكون المجلس من الهياكل التالية:
- الجلسة العامة،
- مكتب الجلسة العامة،
- إدارة المجلس.
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن
منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.
تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.
يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثالث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.
وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل
الراجعة بالنظر للمجلس.
يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.
يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة
العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.
يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.
يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:
يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.
وتســند لمــدير المجلــس المــنح واالمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.
في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمله.
مقترح من
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
كما يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.
ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.
للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة ، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.
يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
يتكون المجلس من الهياكل التالية:
- الجلسة العامة،
- مكتب الجلسة العامة،
- إدارة المجلس.
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن
منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
تشمل الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.
تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
ولا يمكن الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ويساعد رئيس المجلس نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.
يتم تجديد أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثالث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.
وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل
الراجعة بالنظر للمجلس.
يحدد النظام الداخلي للجلسة العامة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.
يتركب مكتب الجلسة العامة من ستة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة
العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضو من الجلسة العامة ممثل عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.
يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.
يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:
يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.
وتســند لمــدير المجلــس المــنح واالمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.
في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمله.
مقترح من
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
مقترح من
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
مقترح من
إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي
مقترح من
وزارة الشؤون الاجتماعيةيتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب.
مقترح من
يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
يرفق رأي المجلس وجوبا بمشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية مجلس نواب الشعب.
و يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلّل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.
ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.
للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.
يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. و ينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
يتكون المجلس من الهياكل التالية:
- الجلسة العامة،
- مكتب الجلسة العامة،
- إدارة المجلس.
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.
تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
ﻻ يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة.
ولرئيس المجلس بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة.
مقترح من
وزارة الشؤون الاجتماعيةتتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاجتماعية والاقتصادية.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
وتتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
ولا يمكن الجمع بينالعضوية البرلمانية والعضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة.
ولرئيس الجلسة العامة بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته دون حق التصويت والمداولة.
يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ويساعد رئيس المجلسالجلسة العامةنائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.
يتم تجديد أعضاء نصف الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل تلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.
وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
مقترح من
تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بالتساوي عن كل طرف وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
مقترح من
تضبط الجلسة العامة يضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.
مقترح من
تتولى الجلسة العامة إحداث لجان قطاعية متخصصة للنظر في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.
يحدد النظام الداخلي للجلسة العامةللمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.
يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثّلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
مقترح من
يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثّلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
ويحضر مدير المجلس المشار إليه بالفصل 18 من هذا القانون كمقرر دون الحق في المشاركة في التصويت.
يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.
يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:
يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلى بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتــولى التســيير الإداري والمــالي للمجلــس مـــدير يعــين بــأمر حكــومي مــن بــين الأشــخاص المشــهود لهــم بالكفــاءة فــي مجــال التصــرف الإداري والمــالي ولهــم درايــة بالمجــال الاجتماعي.
وتســند لمــدير المجلــس المــنح واﻻمتيــازات المخولــة لمــدير عــام إدارة مركزيــة. ويقــوم بتمثيــل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسـة العامـة و اجتماعـات مكتبهـا بصـفة مقـرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.
في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.
