• إستهل رئيس اللجنة الإجتماع بالترحيب بالضيوف من الرقابة العامة و محافظ البنك المركزي ومعلنا  طلب السيد المحافظ بسرية اللجنة، هذا وقد طلب رئيس اللجنة من محافظ البنك المركزي تعليل طلب السرية

محافظ البنك المركزي: طلبنا سرية الجلسة في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي، بامكاننا نقاش النقطتين الأولين علنيا 

• تقديم ممثل عن دائرة الرقابة المصرفية لعرض البنك المركزي في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات، يمكنكم الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط (marsad.tn)
• الإطار العام لمهمة رقابة محكمة المحاسبات: تتعلق بالإشراف على القطاع البنكي لفترة ما بين 2015 2019
• أهم النقائص والإخلالات: عدم إستكمال إصجار وتحيين النصوص الترتيبية، عدم إنسجام الإطار القانوني، عدم وضوح المقتضيات القانونية،
• توضيح البنك المركزي:
• على مستوى المهام الموكلة للرقابة المصرفية من قبل المشرع: الحفاظ على الإستقرار المالي و حماية المودعين
• على مستوى منهجية الرقابة المصرفية أسس البنك المركزي في العشرية الأخيرة منهجية للإصلاح ترتكز على تطوير الإطار العملياتي للرقابة المصرفية، تطوير الإطار القانوني والترتيبي و إعادة هيكلة القطاع البنكي
• على مستوى المنظومة التأديبيبة
• مراحل الإصلاح :
• الفترة الأولى من  2011 ل 2015: إصدار المنشور المتعلق بالحوكمة، تدعيم المتطلبات الإحترازية، إعادة هيكلة البموك العمومية، تطوير الإطار الترتيبي المتعلق بالتصرف في تبييض الأموالو
• الفترة الثانية في 2016: تنظيم القانون البنكي عدد 34 ، وتنقيح النظام الأساسي 35/ 2016
• الفترة الثالثة من 2016 ل 2021: موائمة الإطار الإحترازي مع معايير بازل و IFRS عن طريق النظام الترقيم الداخلي وغحتساب المخاطر العملياتية، منظومة الإفصاح،إدارة مخاطر غسل الأموال، مخاطر السوق، أشعال متقدمة جدا هذه السنة في مشاريع إستكمال بقية المشاريع الترتيبية للامتثال مع بازل arc و ifrs
• مؤشرات الرقابة على مستوى الحوكمة والرقابة الفنية تدل على تطوز العمل حيث تطورت العقوبات من 1 مد في 2016 ل 16،5 13،2في 2020
• مؤشرات الملاءة: نسبة كفاية رأس المال 13،2 في 2020 مقابل 11،8 في 2017 و نسبة الأموال الذاتية تطزورت من 8،8 ل10،8
• بالنسبة للإخلالات المتعلقة بالمنظومة التأديبية :
• على مستوى المنظومة النتعلقة بنسبىة الفائدة الفعلية لم يكن في وسع البنك المركزي الإعتماد على المقاربة الجزرية بخصوص التجاوزات فتم تركيز على خدمة مصلحة الحرفاء من خلال الزام البنوك والمؤسسات المالية بتسوية وضعيتهم وأعد البنك مشروع قانون يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بنسبة الفائدة المشطة تم إيداعه في 23 نوفمبر 2017 لدى مجلس النواب مرفوق بمشروع أمر حكومي وانطلق النقاش في 31 ماي 2017 و من ثم لم يتم إعادة النقاش فيه
• على مستوى العقوبات المالية : المبالغ التي تم إحتسابها من طرف محكمة المحاسبات كان على إثر تقارير سنوية داخلية يقوم بها البنك المركزي  من خلال عمله الرقابي واعتبرت محكمة المحاسبات أن البنك المركزي لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حق البنوك.البنك المركزي  ينتهج مقاربة للرقابة على المخاطر و بالنسبة للعقوبات نعتمد أولا على طلب الإصلاح من قبل البنوك وبالنسبة للخطايا نحن نقوم فقط باعلام البنوك المخلة بقيمة الخطايا و ماسلة وزارة المالية التي تقوم فيما بعد بالإستخلاص
• توصيات محكمة المحاسبات:
• الإسراع باستكمال الإكار الترتيبي للرقابة المصرفية، العمل على تطوير المنظومة الترتيبية للتماشي مع متطلبات معايير الاحترازية الدولية، مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة والحرص على أن تشمل عمليات الرقابة لجميع المخاطر
• من جهة البنك المركزي نحن متقدمون بالنسبة لمشروع IFRS و من ناحية الرقابة ودعم إمكانات طورنا المنظومة الرقابية و نحن في صدد إعداد لجنة رقابية خاصة ستنطلق في العمل في السداسي الثاني من سنة 2021 أما بالنسبة للقوانين الترتيبية فنحن في إنتظار مجلس النواب،بالنسبة للمناشير الصادرة بعد صدور القانون البنكي 2017 تم نشر 17 نص تطبيقي وهناك 4 مناشير بصدد الإعداد

• محافظ البنك المركزي: قمنا بعديد الإجراءات و بوضع منظومات جديدة منذ 2011، إنطلق إعتمادها تدريجيا من قبل البنوك الخاصة والعمومية
•  في علاقة بالحوكمة أعددنا كتاب سيتم نشره قريبا

• تقديم حول وضعية البنوك العمومية ومدى تقدم إنجاز برامج إعادة هيكلتها، يمكنكمن الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط (marsad.tn)

1. تذكير بالإطار العام لعملية إعادة الهيكلة التي شملت بالأساس إعادة هيكلة  3 بنوك عمومية  BNA STB BH
2. الإجراءات المتخذة في إطار إعادة الهيكلة ارتكزت على الإطار القانوني والإصلاحات على مستوى الحوكمة والديون والتي تم تقديمها في العرض السابق
3. الإطار المنهجي للرقابة : مراقبة خاصة للبنوك العمومية
4. تقييم البنك المركزي يشمل فترة ما قبل و ما بعد الإصلاحات في متابعة متواصلة وتعديد التقارير
5. الإشكاليات الكبرى التي تعترض البنوك العمومية: نقص في الأموال الذاتية بقرابة 1000 مليار دينار، ضعف الحوكمة والقدرات التنافسية، المخاطر التشغيلية
6. رؤية البنك المركزي لإنجاح إعادة الهيكلة: ارتكزت على المحور المالي، الحوكمة، النجاعة والموارد البشرية كالمنظومة المعلوماتية والتي لازالت تعتبر من النقائص الهامة ، كذلك عدم إستقرار منظومة الحوكمة باستبدال المديرين في مدة قصيرة، إشكال الكفائة، إدارة المخاطر لم نصل بعد للمستوى المطلوب ولكن بنك الإسكان(BH) يعتبر متقدما نوعا ما من الناحية الرقمية  وفي علاقة بالحوكمة مقارنة بالبنك الفلاحة والشركة التونسية للبنوك (STB BNA)
7. رؤية البنك لتواجد الدولة في القطاع المصرفي الذي تم دراسته في مجلس وزاري و تحديد إستراتيجية واضحة لتأسيس الشراكة بين القطاع العام والخاص

• المؤسسات العمومية تمثل أكبر نسبة هشاشة للبنوك العمومية ولهذا يجب إعادة هيكلة هذه المؤسسات والبت في عديد الإشكاليات خاصة بالنسبة للبنك الفلاحي

• ردود محافظ البنك المركزي:
• كبنك مركزي نحن حياديون والقرارات المتخذة ولو كانت فيها أخطاء تتم عن طريق مجلس متكون من البنك المركزي، وزارة المالية..
• عديد تساؤلات رئيس اللجنة هي ليست من مشمولاتنا و فيها ما يتطلب السرية وكان من الأجدر مراسلتنا حتى نتمكن من الرد كتابيا وفي السرية
• عندما تتوجهون لنا باتهامات حول علمنا بالتهرب دون أخذ الإجراءات اللازمة فهذا غير عادل لأنه مثلا بالنسبة لملف السياحة والذي تم طرحه من قبل محافظ البنك السابق وقد قام باتخاذ القرارات اللازمة ونحن بصدد مواصلة العمل بهذه الإجراءات
• سبق وصرحنا بصعوبة الوضع الإقتصادي الراهن في كامل العالم وخاصة في تونس بسبب ضعف المالية العمومية
• نحن اليوم نقوم بالبحث عن تمويلات للميزانية التكميلية 
• لا ألمس وعي لخطورة المرحلة، أكيد هناك حلولا لكن يجب تنظيم أولوياتنا
• اليوم يجب أن نفكر في الحوار مع صندوق النقد الدولي
• قمنا بالعمل الإستباقي في علاقة بتصدير زيت الزيتون والذي مكننا من قرابة 3 مليون دولار
• هناك فريق يقوم بدراسة مجلة الصرف والتي سيتم نقاشها مع صندوق النقد الدولي 
• نحن نعمل على الناتج الخام واستقرار سعر الدينار أما بالنسبة للتوريد العشوائي فهو ليس من مشمولات البنك المركزي
• البنوك الأجنبية المتواجدة بتونس بامكانها مساندة الدولة لو توفرت القوانين
• بالنسبة للمؤسسات العمومية، البنك يدرس نسبة المخاطر قبل الموافقة على إسناد القروض
• الإشكال في تونس هو تهرئة القدرة الشرائية
• يجب إعادة الثقة في الإقتصاد الوطني  والتشجيع على الغستهلاك المحلي
• الحل هو هدنة إقتصادية إجتماعية 
• العاملين في البنك المركزي يتقاضون أجورا تحت قانون الوظيفة العمومية مما جعل العديد منهم يهاجرون أو ينتقلون للعمل بالبنوك الخاصة
• هناك إشكال أيضا في علاقة بقوانين التقاعد الذي أعتبره مبكرا في علاقة بمجالنا مقارنة بالدول العظمى
• بالنسبة لإعادة الجدولة للمؤسسات العمومية وتجاوز بعض البنوك كنا قد أنشانا إدارة مختصة لتلقي شكايات المواطنين والمؤسسات في علاقة بالبنوك العمومية والخاصة
• بالنسبة لتسمية المديرين العامين يتم عن طريق وزير المالية ونحن كبنك مركزي لنا حق الفيتو وعند تقديم شخص تتوفر فيه الشروط لا يمكننا رفضه مع إنني أفضل التناظر 
• في علاقة بالمنظومة البنكية الخاصة بالكوفيد كنا نتابع بصفة يومية مع كل البنوك لكن من غير المقبول أن نطلب من البنوك بتقديم الإعانات والقروض دون النظر في المخاطر 
• البنك المركزي في 2015 و 2017 تحمل هو المخاطر ولكن ليس من الطبيعي أن يكون دورنا تعويض الدولة 
• يجب العمل على إعادة الإستثمار وإستغلال الشركات الأجنبية الإستثمارية الكبرى
• بالنسبة لقرارات الحكومة السابقة شركة أورنج مثلا نحن نقيم الشركات حسب علاقتها بالبنوك وليس من يملكها، كذلك بالنسبة لشركة قرطاج للأسمنت وقد تم إتخاذ القرارات الصائبة في شأنها
• 92 بالمائة من أرباح البنك المركزي قدمت للدولة ولكن يجب علينا في نفس الوقت المحافظة علة نسبة الناتج الخام و سعر الدينار التونسي
• سلم الأولويات هو النقاش مع صندوق النقد الدولي أولا ثم بالنسبة للإستثمار و إعادة الهيكلةيتم ضمه في الميزانية وأخيرا الهدنة الإقتصادية والإجتماعية التي ترتكز على الإستقرار السياسي
• نحن نرحب بالنواب للحضور بالبنك المركزي في أيام أكاديمية للنقاش والتحاور  
• يجب الإعتماد على العمل مع ليبيا والجزائر 
• معاملاتنا مع البنك المركزي الليبي متقدمة وممتازة
• لدينا العديد من الفرص التفاضلية يجب إستغلالها
• يجب تعميم التلقيح للنهوض بالإقتصاد وأقترح تلقيح الإخوة الجزائريين واليبيين الوافدين