loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 118/ 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة الشباب اجتماعا لمواصلة مناقشة مقتحات التعديل المتعلقة بقانون تنظيم العمل المنزلي من الفصول 15 إلى 30 بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية للاستماع إليها حول منحة عطلة الأمومة ووضعية تعدد المؤجرين 

افتتح فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) الاجتماع مبينا أنها قد تراءى للجنة ضرورة الاستماع لممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة الفصل المتعلق بعطلة الأمومة  والفصول المتعلقة  بتعدد المؤجرين 

الفصل 15 

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

تتمتع العاملة المنزلية عند الوالدة بعد الإدلاء بشهادة طبية عطلة أمومة مدتها شهر قابلة للتجديد حسب أحكام مجلة الشغل و للعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة والدة الزوجية حسب التشريع الجاري به العمل

مقترح  التعديل المقدم من طرف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

تتمتع العاملة المنزلية عتد الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بمنحة تعويضية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

تدخل ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية 

  • يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعطلة أمومة عبر دفع منحة تسمى منحة الوضع  وضع يومية تقدر بثلثي الأجر اليومي المتوسط
  • تم التنصيص في الفصل الخامس عشر على وأعتبر أن هذه الصياغة صياغة مستقيمة ولا يشوبها أي لبس
  • منحة الوضع هي عبارة على منحة تعويضية إذ أنها تقدم للتعويض عن فقدان الأجر
  • هل تستقيم الصياغة إذا نصصنا على أن  أنظمة الضمان الجماعي تقوم بتقديم منحة الأمومة؟
  • هل تتمتع العاملة المنزلية بمنحة الأمومة في ظل تعدد المؤجرين؟
  • نسعى من خلال القوانين إلى تغيير الثقافة المتداولة تدريجيا من أجل الاهتمام بالفئات الهشة
  • تخضع العاملة المنزلية التي تشتغل مع مؤجر واحد  لنظام القطاع  الخاص
  • هل تتمتع بالمنحة في صورة  تعدد المؤجرين؟
  • عند إعدادنا للقانون، قمنا بتحميل المؤجر مسؤولية التعويض للعاملة أثناء عطلة الأمومة وقد اعتمدنا في ذلك على النظام المتبع في القطاع العام في حين أنه أمر خاطئ ويجب تعديل الفصل
  • يجب إحالة تنظيم عطلة الأمومة  إلى التشاريع الجاري بها العمل
  • يجب حذف صياغة تتمتع بمنحة والإحالة بصفة مباشرة إلى التشريع الجاري به العمل
  • يجب التدقيق في الصياغة لعدم الخلط بين العطلة خالصة الأجر ومنحة الأمومة 
  • مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مناسب
  • يجب تفصيل فكرة عطلة الأمومة ومنحة الأمومة 

إجابة ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية

  • من المستحسن الحفاظ على نفس الصياغة
  • يقع التمييز بين العطلة والمنحة 
  • تعرضنا إلى حالة العاملة المنزلية التي تعمل لدى أكثر من مؤجر وفي هذه الوضعية تقوم بتسوية وضعيتها في الضمان الاجتماعي بنفسها
  • تتمتع العاملة لدى عديد المؤجرين بالمنحة التعويضية إلا أنها تقوم بالإجراءات بنفسها
الفصل 15: تتمتع العاملة المنزلية بمناسبة الولادة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة أمومة مدتها شهر قابلة للتجديد حسب أحكام مجلة الشغل كما تتمتع بمنحة وضع من الصندوق الوطني للتأمين على المرض
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.

تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.

ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.

مقترحات التعديل المقدمة من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للفصول من 17 إلى 19:



إضافة فصل :إذا كان العامل المنزلي أو العاملة المنزلية يعمل في عدة بيوت ولدى عدة مؤجرين يجب اعتماد نظام الشيك من أجل الخدمة

 ُيمكن هذا النظام من تحديد األجر على أن يكون مساويا للأجر الأدنى

 يتكون الشيك من جزئين، جزء يستعمل كمقابل للعمل المؤدى من قبل العامل أو العاملة وجزء يدفع لصندوق الضمان االجتماعي من قبل المؤجر ويمكن للعاملة أو العامل من التمتع بالحاطة االجتماعية ويستعمل شهادة انتداب

العمال المنزليون والعاملات المنزليات:

 المقيمون مع الأسرة 

حق التمتع بظروف معيشة تحترم حياتهم الخاصة 

عدم اإلجبار على البقاء مع أفراد األسرة أو .البقاء في المنزل خلال أوقات الراحة

 العمال المنزليين غير المقيمين:

 تحديد ساعات العمل ونوعية العمل

  • حسب رأيي المقترح المتعلق بالشيك سيعقد الأمور  وأساند مقترح أصوات نساء لتعديل الفصل 19 
مقترح أصوات نساء لتعديل الفصل 19
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

مقترح تعديل الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات  

حذف المطة االولى و تغييرها كما يلي : يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية سالمة العامالت أو العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم عند قيامهم باألشغال التي ينفذونها.

 المطة 2 :توفير السكن الائق... ،بظروف معيشة لائقة تحترم حياتهم الخاصة وحرية المغادرة خالل أيام الراحة والعطل ويحجر الإجبار على البقاء مع أفراد الأسرة أو البقاء في المنزل خللل أوقات الراحة.

المطة األخيرة: تعويض: دون مساس بساعات العمل ...وتحدد كيفية االستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي.

  • أقترح وضع عبارة تشغيل العامل المنزلي فيما تم الاتفاق عليه من مهام بين الطرفين
المحافظة على صياغة الفصل 20 كاملا
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

مقترحات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

المطة الثانية: يجب للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل التشغيل، الإدلاء بشهادة طبية تثبت سالمته الصحية من األمراض المعدية ويراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعامالت أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. ويجب على المؤجر اعالم العامل او العاملة إذا كان هو أو احد أفراد عائلته بمرض معدي

مقترح الاحاد الوطني للمرأة

إعلام المؤجر مسبقا قبل 48 ساعة في صورة تغيبه عن العمل وفي صورة وجود مرض الاستظهار بشهادة طبية في الغرض 

  • شرط الشهادة الطبية يضيق المجال على الأجير إذ قد يتعرض الأجير في بعض الحالات إلى ظرف طارئ
  • ويجب على المؤجر إعلام العامل أو العاملة إذا كان هو أو أحد أفراد عائلته مصابا بمرض معدي 
  • يجب على المؤجر إعلام الأجير بإصابته هو أو أحد أفراد عائلته بمرض معد
  • فلنتفرض أن المؤجر أو أبناءه مصابون بمرض السيدا، عليه أن يخبر العاملة أو العامل بالمرض.
  • لو كنت أنا مكان العامل فإني لن أقبل بالعمل لدى مصاب بالسيدا  أيا كان الأجر ومهما بلغني الأمر
وفي صورة إخفاء أي معلومةذات صلة، فإن المؤجر يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية في صورة إصابة الأجير
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 22

تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

تمكين متفقدي الشغل من زيارة مقرات العمل بموافقة المؤجر دون المطالبة بإذن من قبل وكيل الجمهورية لمراقبة ظروف العمل المنزلي طبقا ألحكام الفصل 170 وما يليه من مجلة الشغل الذي يرخص لألعوان المكلفين بتفقد الشغل الحاملين لوثيقة تثبت توظيفهم:

1 )دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة التفقدية بكل حرية وبدون سابق انذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل

  • للمسكن حرمته ولا يجوز للمتفقد الدخول إلى المسكن بصفة متكررة 
  • لا يجوز اللجوء إلى القوة العامة لتفقد المسكن 
  • على الأجير المتضرر التوجه للقضاء
  • لا يجوز للمتفقد زيارة المسكن دون موافقة المؤجر 
حذف عبارة أو بإذن من المؤجر وما يليها
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.

مقترح التعديل المقدم من طرف أصوات نساء 

إضافة فصـل جديد 24:  تنطبق أحكام القانون األسـاسـي عدد 58 لسـنة 2017 المؤرخ في 11أوت 2017 والمتعلق بـالقضـــــاء على العنف ضـــــد المرأة في حـالـة تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر

إضافة فصل 24 جديد
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

  • يتناقض الفصل 26 مع الفصل المتعلق بشرط موافقة المؤجر على دخول متفقد الشغل إلى المسكن لمعاينة ظروف العمل
  • يمكن للمتفقد اللجوء إلى القوة العامة للقيام بواجبه
  • لا أساند فكرة عدم إباحة التفقد خارج الوقت الإداري
  • سيقوم المتفقد بتفقد ظروف الشغل وليس معاينة جريمة 
إضافة عبارة (خلال التوقيت الإداري) لتصبح الصياغة: يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك خلال التوقيت الإداري وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

جندرة الفصل وإضافة مهما كانت جنسيته
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)