loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى:
  1. وزير الدفاع الوطني
  2. ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

حول مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:48
نهاية الجلسة 11:05
ساعات التاخير 17دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 جلسة إستماع إلى كل من وزير الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للإستماع لهم حول مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 7 نواب.

  • ناقشنا مشروع القانون يوم الجمعة الفارط وكانت هناك العديد من التساؤلات ولذلك إرتأينا إستدعائكم للإجابة 
  • شرح الأسباب كان غير دقيق وموجز وهو ما يترك النائب في حيرة من أمره خاصة أن الأمر تقني بإمتياز
  • أردنا أكثر تفاصيل حول نوع هذه الشاحنات وخصائصها 
  • عمولة التأمين بلغت 13 بالمئة وهي نسبة مرتفعة وأردنا أن نفهم لماذا هذه النسبة؟
  • ستجدون منا كل التجاوب لأننا نعلم جيدا أهمية ودقة عملكم

إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني:

  • نتمنى أن تتوضح الرؤية كما ينبغي بعد الإجابة على تساؤلاتكم
  • الموضوع الذي بين أيديكم ذو صبغة إستعجالية وذلك لطبيعة المعدات المزمع إقتناءها لأن من شأنها دعم جاهزية الجيش
  • الضفقة هي عبارة عن 500 شاحنة 5* 5 و500 شاحنة ثقيلة 4*4 وهي تعتبر من ضمن المستلزمات المتأكدة لمكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وقد كانت مبرمجة منذ البرنامج الخماسي 2015-2019
  • الشاحنات التي لدينا اليوم هي منذ 70 القرن الماضي حتى مع عمليات الصيانة المتتالية ولكننا أصبح لنا صعوبة حتى في القيام بهذه العمليات
  • تم إصدار سنة 2015 إصدار صفقة دولية موسعة لإقتناء 1000 شاحنة متوسطة وثقيلة في إطار صفقة إطارية ممتدة على 5 سنوات أفضت إلى إبرام صفقة مع الشركة الألمانية IBECO MAJRUS لتحقيق هذا البإقتناء بين 2016 إلى 2020 
  • تم تسلم جزء أول من هذه المعدات في حدود 500 شاحنة لى حساب إعتمادات الدفع المرصودة بميزانية وزارة الدفاع لسنوات 2016 و2017 و2018
  • لم يتسنى إستكمال عملية التزود بالنسبة لل500 الشاحنة المتبقية لتعذر توفر الإعتمادات المستوجبة يميزانية الوزارة لسنوات 2019 و2020 وكذلك سنة 2021 وعليه وإلتزاما منا بتعهداتنا تجاه المزود الأجنبي وحسب الآجال التعاقدية تم الإتفاق مع وزارة المالية قصد إجراء طلب عروض دولي بهدف الحصول على قرض لتمويل هذا الإقتناء وهو ما أرسى على إختيار البنكين الفرنسيين  "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا"   
  • موافقتكم على هذا المشروع في أقرب الآجال سيمكننا من الإلتزام بتعهداتنا 
  • في خصوص عمولة التأمين المقدرة ب6000 أورو نحن نكبر فيكم هذه المتابعة الدقيقة وحرصكم على المال العام ولكن سأسوق ملاحظات تخص:
  1. حصولنا على قرض لإقتناء هذه المعدات هو في حد ذاته كسب والآن القرض جاهز والصفقة تامة 
  2.  صحيح أن عمولة التأمين تعتبر مشطة ولكن يجب النظر إلى القرض بصفة إجمالية وأخذ يقية المعطيات بعين الإعتبار من ذلك عدد السنوات التي تصل إلى 10 سنوات إمهال مع نسبة فائدة تقدر ب0.72بالمئة وغيره من المعطيات نجد أنه قرض مقبول
  3. الأسعار التي تم الإتفاق عليها مع المزود هي صالحة إلى آخر أفريل وإلا فإن المزود سيطلب مراجعة الأسعار وهو ما سيكلفنا أموالا أكثرلذلك نرجو من اللجنة التفهم 

 عميد من وزارة الدفاع الوطني:

  • حاجيات وزارة الدفاع كانت ألف شاحنة بين 2016 و2020 بينما حاجيات وزراة الدفاع هي أكثر من ذلك وتصل إلى حدود 2000 شاحنة
  • 1000 شاحنة كانت دفعة أولى أدرجت ضمن صفقة إطارية على مدة 5 سنوات وكان من المأمل أن نكون قد حققنا هذا الجزء ومررنا إلى الجزء الثاني
  • أسطول معداتنا تقادم ومعدل عمر معداتنا 40 سنة ومنها ما تحصلنا عليه في شكل هبات وعمرها يتجاوز 55 سنة وبفضل الصيانة أمكننا المحافظة على هذه المعدات سيكلف أكثر من ثمنها بإعتبار غياب قطع الغيارفي البسوق
  • هذه الشاحنات سيتم إستعمالها لنقل الجند وللنقل اللوجيستي بين البنية التحتية وقواعد اللواء والخطوط الأمامية وإذا كان هناك نقص في خطوط الإمداد المقاتل سيكون في عزلة ومن هنا تأتي أهمية هذه الإقتناءات
  • لم نحقق سوى 500 شاحنة من الجزء الأول ونأمل في الحصول على 500 شاحنة مع العلم أن هناك 2000 شاحنة يجب صرفها عن الخدمة تدريجيا ووجب تعويضها لبلمحافظة على الجاهزية العملياتية التي لا تصل حاليا حتى إلى 40 بالمئة
  • المزود إلتزم بالمحافظة على الأثمان المقدمة منذ2014 وإخترنا هذا المزود بعد القيام بتجربة مع مختلف المزودين في الصحراء التونسية دامت شهر

مديرة من وزارة المالية:

  • ملاحظاتكم دقيقة في خصوص عمولة التأمين وسأوضح هذه النقطة 
  • تم إجراء طلب عروض دولي لدى عدة مؤسسات مالية وعدة بنوك 
  • كل العروض كانت تتضمن عمولة تأمين بما أننا في إطار قرض شراء وهي عمولة معمول بها في كل دول العالم 
  • عمولة التأمين تبلغ تقريبا 11 بالمئة من قيمة الصفقة و9,6 بالمئة من قيمة القرض ولكن هي مرتبطة بوضعية البلاد عامة وبعدة عوامل أخرى خاصة أن ترتيبنا أصبح السادس حسب OCDE 
  • نحن حاولنا التفاوض حول هذه النقطة لكن هناك عوامل تتجاوز الوزارة في حد ذاتها 
  • أعتقد أن هذه الإتفاقية جيدة جدا والعرض الذي تلقيناه مناسب جدا

هل يمكننا الإطلاع على بقية العروض؟

  • لنا في الوزارة ملف كامل يشمل كل المعطيات حول هذا الموضوع بكل تفاصيله 
  • العروض التي تلقيناها لم تكن تتفاوت كثيرا
  • العرض الذي إخترناه هو العرض الوحيد الذي أعطانا إمكانية (10ans de rembourssement et 3ans de grace)
  • هذا العرض أعطانا أطول مدة سداد ومن ناحية أخرى هو العرض الوحيد الذي أعطانا قرض بنسبة فائدة ثابتة وهو ما يتماشى مع إستراتيجيتنا كوزارة 
  • نحن ننظر للعرض المقدم بمجمله وليس لنسب معينة بالذات 
  • أظن أن البرلمان ستمتد رقابته حتى على العروض الأخرى التي تلقيتموها لأنه لوكان هناك عرض تفاضلي لتمكنا من التقييم بسهولة اليوم 
  • أحييكم على الحياد الإيجابي الذي تتسمون به ونشد على أياديكم 
  • بالنسبة للقرض نعلم أن الترسانة الحالية لا تليق بالجيش الوطني 
  • من غير اللائق أن يمول تجهيزات الجيش الوطني بنك فرنسي وهنا ألوم وزارة المالية على ذلك
  • كان يمكن إدراج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية ونستطيع إيجاد بدائل في هذا الخصوص
  • عدد الشاحنات أرى أنه مبالغ فيه 
  • أساند هذا المشروع وسأصوت له
  • نحيي المؤسسة العسكرية ونشد على أياديكم في مواجهة الإرهاب خاصة
  • بعد الثورة كان هناك توجه واضح لتعزيز المؤسسة العسكرية
  • كنا نتمى أن تكون وثيقة شرح الأسباب في القسم الخاص بوزارة المالية أكثر وضوحا ومفصلة أكثروأن أن تقدم أكثر معلومات خاصة من ناحية تفاضل العروض 
  • أريد أن أفهم لماذا تم إختيار 2 بنوك؟ كنا نريد أكثر تفاصيل حول العروض الأخرى
  • أمامنا اليوم إستعجال نظر في مسألة حيوية تتعلق بالجيش الوطني و موجودة منذ المخطط 2015-2020 وإلى اليوم نبحث هل نصوت على القرض أم لا مع العلم أنه كان من المفروض أن يتم المصادقة في 2019؟
  • الإجراءات الإدارية أصبحت تشل الادارة ولا يمكن المواصلة على نفس المنوال
  • نعلم أننا نعيش شيطنة الإدارة في علاقة بمكافحة الفساد حتى كبل الإداري الذي لم يعد يريد أخذ القرارات
  • خصوصية الدفاع الوطني النظر في إقتراح إجراءات مسيرة للحصول على تجهيزات بأثمان أقل
  • لا نناقشكم في أحقية وإستعجالية إقتناء التجهيزات ولكن أناقش القرض 
  • أعتقد أن التفاوض حول القرض لم يتم بندية
  • كل المؤشرات وخاصة عمولة التأمين التي تقولون انها تمثل 9.96 بالمئة ولكن الأمر ليس كذلك 
  • كان بودي أن يكون النقاش أكثر عمق وأكثر ندية
  • المؤشرات التي تقدتم بها معني بها تعني الخواص ولكن القرض المبرم هو من طرف الدولة التونسية ووزارة المالية أي بضمان من الدولة التونسية فكيف يتم أخذ هذا الترتيب بعين الإعتبار؟
  • صادقنا سابقا على قروض لفائدة SONED مثلا ولم تكن هناك نسبة كهذه لأن القرض كان بضمان من الدولة التونسية
  • أتصور أن المسائل المطروحة مهمة جدا وأعتقد أن ما تقدمت به وزارة الدفاع يبين أن الأمرجد ضوروري ومستعجل
  • هناك إشكال كبير في عملية التفاوض حيث أننا نجد عمولات مشطة ونقبل بذلك
  • لا نستطيع القيام بدورنا الرقابي كاملا نظرا لنقص التفاصيل 
  • قمنا بإستدعاء وزير المالية لسؤاله حول ضمان الدولة الذي أصبحنا نراه في كل مكان
  • نحن اليوم بين ضرورة تسليح الجيش وبين إتفاقية هذا القرض واليوم نحن عالقون في إشكال
  • لدي معلومة حول قرض تركي لإقتناء معدات عسكرية ولكن لم يصلنا إلى اليوم ولا نعلم عنه شيئا؟

المديرة بوزارة المالية: 

  • حول سؤالكم لماذا 2 بنوك وليس بنك واحد فأوضح لكم أن "بي ان بي باريبا فورتيس" مملوكة بنسبة 99,96 بالمئة ل "بي ان بي باريبا" ولبقرض ممول أساسا من "بي ان بي باريبا فورتيس" 
  • طريقة الدفع مأخوذة من العقد التجاري المبرم بين وزراة الدفاع والمزود وإنطلاقا من هذه المعطيات تم صياغة إتفاقية القرض 
  • نحن ندافع عن مصلحة تونس وخلال كامل الخطوات نضع نصب أعيننا هذا الهدف ونحن كموظفون موجودون من أجل هذا 
  • الدولة التونسية بجميع تفريعاتها عملت على هذا الملف وكانت مفاوضات عسيرة وصعبة مع الطرف المقابل
  • بالنسبة للقرض التركي تم في 2012 وقررت السلطات صرفه لتمويل إقتناءات وزراة الدفاع 150م.دولار و50م.دولار لوزارة الداخلية ويتضمن عمولة تأمين تصل إلى 18,5 بالمئة
  • طلبنا عدة عروض منها البنك الألماني وغيره ولكننا رأينا كل النسب وكل الشروط التعاقدية وتم الإختيار بناء على رؤية شاملة للعقد
  • هل يمكن أن نرى المؤسسة العسكرية تتحول للتصنيع؟

إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني:

  • كان من المأمول أن يتم الإقتناء في 2019 لكن لأسباب تتعلق باللإعتمادات لم نتمكن من ذلك
  • ميزانية وزير الدفاع لم تكن قادرة على إقتناء هذه المعدات وفي هذا المضمار نشكر وزارة المالية التي قامت بجهد متميز
  • القرض كان ضروري للإقتناء وهو شيء إعتدنا عليه ومعمول به 
  • حول حجم المعدات 2000 شاحنة لا تفي بالحاجة لأن الأسطول تقادم بصفة كبيرة والضغوطات التي علينا كبيرة جدا وخاصة في عمليات الإسناد إضافة إلى الجانب العسكري 
  • أنا سعيد أن أرى الجميع متفهم من جانب الإقتناءات 
  • هناك ضغط كبير في الآجال وأرجو أن تتفهمو ذلك
  • في خصوص التصنيع لنا اليوم تجارب في التصنيع ولنا تصنيع بحري حيث لنا 3 قطع صنعناها وسنقوم بتعويم قطعة 4 ونعتبر ذلك نجاحا ونتمنى المرور إلى التصدير في القطع البحرية مع العلم أن هذه القطع صنعت بالشراكة مع شركة خاصة

عميد من وزارة الدفاع الوطني:

  • بالنسبة لنسبة 15 بالمئة أعتبرها ضمان بنكي 
  • وزارة الدفاع هي أكثر وزارة مستعجلة 
  • العقد فيه 5 سنوات ومستوفى الشروط 
  • بالنسبة للتصنيع العسكري ومنذ 90 والإدارة العامة تقوم بالإصناع العسكري دون إشهار 
  • مرة أخرى بكل لطف نطلب منكم مدنا بوثيقة شرح أسباب تليق بالحكومة وبالبرلمان
  • من المفروض أن تكون العقد التجاري مضمنة وموجودة في الملف المطروح علينا
  • أشكركم على تواجدكم معنا اليوم

تم المرور إلى تلاوة مشروع قانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني من طرف مقرر اللجنة 

التصويت على مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
8 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

تم تفويض مكتب اللجنة لإعداد التقرير.