اجتماع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة للتداول حول بعض مشاريع القوانين (25 مارس 2021)

افتتح رئيس اللجنة محمّد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحرّ) جلسة أشغالها للتداول حول المراسلة التي وردت من قبل مدير الديوان للتداول حول مشروعيْ قانون استرشاديين واردين من البرلمان العربي. يتعلّق الأول بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية. ويتعلق مشروع القانون الثاني بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي.

توجهت اللجنة بتاريخ 15 مارس 2021 برسالة إلكترونية إلى جميع أعضاء اللجنة تتضمّن نصوص المشروعين. وطلبنا مُلاحظات الأعضاء كتابة بخصوص هاذين المشروعين عند انعقاد هذه اللجنة. مع تذكيرهم بعد مدّة بضرورة إعداد هذه الملاحظات.

لم تردنا أي ملاحظات كتابية في خصوص المشروعين. لذلك قرّرت اللجنة إجراء هذا الإجتماع للتداول بإعتبار أنّه يجب تحرير تقرير في خصوص هذه المسألة.

نفتح لأعضاء اللجنة الحاضرين المجال لإبداء ملاحظاتهم.

نقاش عام

ليس لدينا الوقت الكافي للإطلاع على القوانين بسبب حجمها. وبالتالي أقترح أن نقوم بإلقاء نظرة عليها بعُجالة دون التدقيق مع كل فصولها حتى نفهم محتواها العام ونصل لمعرفة الفروقات الموجودة بينها وبين تشريعاتنا.
مثل هاته القوانين تفتح لنا فُرص التعاون مع الدول العربية العُضوة في البرلمان العربي.
يجب أن نطلع بعض الفصول حتى يكون قرارنا في شأن هاذين المشروعين مبني على قاعدة سليمة.

نقاش عام

سبق لنا في تونس إصدار قوانين تُنظّم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لكن ما لفت انتباهي في هذا المشروع هو عبارة المشاريع مُتناهية الصغر.
ليس لدينا في تشريعنا الوطني ما يُنظم المؤسسات مُتناهية الصغر، وبالتالي وجب توضيح مثل هاته المصطلحات التي لم ترد سابقا في تشريعاتنا.
هذا المشروع يلتقي مع القوانين التونسية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في العديد من المستويات، كدعم المؤسسات الناشئة عبر توفير الدعم عبر الصناديق الداعمة لها.
يجب علينا أن ننسجم مع مثل هاته التشاريع خاصة لكونها تدفع لتشغيل الشباب وخلق التنمية المُستدامة.
هذا مشروع مهمّ للغاية، فهو قد يُساعد التشريع التونسي على أن يجد مُتنفسا داخل الوطن العربي وتعامل المؤسسات التونسية مع المؤسسات الأخرى الموجودة في العالم العربي.

نقاش عام

البرلمان العربي متكوّن من عديد الدول العربية وهذا ما يُفسّر اختلاف المصطلحات القانونية الواردة فيه.
سنقدّم العديد من التوصيات حول هذا القانون، منها ضرورة تطابق المصطلحات المستعملة في مشروع القانون مع المصطلحات المُستعملة في القانون التونسي أو تقريبها.
منظومة النهوض ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة موجودة في تونس منذ السبعينات، والقانون التونسي مُتقدّم جدّا في تنظيم مجال النهوض ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. مثل منظومة التمويل الصغير، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وآليات الضمان في تونس بلإعتبار أن مثل هاته القروض تُسند لإصحاب الشهائد العليا، كذلك نظام التشجيع على الإبتكار والتجديد.
القانون التونسي مُتقدّم جدّا مقارنة بالمشروع الوارد علينا.
يمكن لنا أن نُراسل البرلمان العربي حول التجربة التونسية في خصوص هذا المجال.

نقاش عام

وردت في إحدى فصول هذا المشروع تصنيف تونس ضمن الدول التي لا تتوفر لديها أجهوة مختصة تتولى مسؤولية الإشراف المباشر والرقابة على المشاريع الصغرى والمتوسطة.
هذا يحتاج منّا إلى أن نُوضّح للبرلمان العربي أنّ أجهزة الإشراف والرقابة موجودة.

نقاش عام

الأجهزة موجودة، لكن مدى فاعليتها ونجاعتها في المراقبة هذا موضوع آخر.
ملاحظة مُهمّة، سيتم إدراجها في التقرير.

نقاش عام

المشرّع تفطّن لغياب مؤسسات الرقابة على المشاريع والمُتابعة، ففي الفترة الأولى كان هنالك دعم لهذه المشاريع وكان منها ماينجح ومنها ما يفشل. لذلك كان هناك حاجة لمراقبة هذه المشاريع ومُرافقتها.
يجب البحث عن الإسم الحقيقي لهذه المؤسسات المسؤولة عن رقابة ومُرافقة المشاريع، حتى يتم التنصيص عليه في التقرير.

نقاش عام

أنا أختلف مع العبارة الواردة بالتقرير والتي جاء فيها "لا تتوفر فيها أجهزة مُختصة"
نحن نملك هذه الأجهزة المُختصة في الرقابة، لكن مدى نجاعتها يُمكن مُناقشته.

حتى لا نُنجز عملا مُرتجلا ومنقوصا، أقترح الطلب من مدير الديوان أو أحد المسؤولين بالبرلمان العربي منحنا مزيدا من الوقت للإطلاع المُفصّل على فصول هذا المشروع حتى نتمكن من تقديم رأينا والوقوف عند جلّ النقاط الخلافية.

نقاش عام

التمديد في آجال إرسال الملاحظات حول مشروع القانون حتى يتمكن أعضاء اللجنة من الإطلاع عليه بصفة مُدقّقة ومُفصّلة، على أن يتمّ تقديم التقرير يوم الإثنين المُقبل.
في علاقة بالأمن السيبراني لا يُمكننا ابداء أي ملاحظات، لأنّ المُلاحظات تُقدّم بالمُقارنة مع التشريع الوطني.
سجلنا على وزير تكنولوجيات الإتصالات إلتزامه بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون حول الأمن السيبراني، وأن هذا المشروع هو أولوية بالنسبة للوزارة.
نظرا لغياب الإطار التشريعي للأمن السيبراني يُمكن لنا أن نطلب رأي استشاري لوزير تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي الوارد من البرلمان العربي.

مقرّرة اللجنة: الوثيقة الواردة من البرلمان العربي حول مشروع القانون المُتعلق بحماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، هي وثيقة داخلية يُمنع نشرها.

وبالتالي سأتولى استشارة مدير الديوان عن إمكانية إرسالها إلى وزارة تكنولوجيات الإتصال لإبداء رأي استشاري حولها.

تم رفع الجلسة الصباحية المُخصّصة للتداول والمُناقشة حول مشروعيْ قانون واردين من البرلمان العربي. على أن يتم استئناف الجلسة المسائية المُخصّصة للاستماع إلى السيّد محمّد بوسعيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة في خصوص جملة من مشاريع القوانين.