loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بخصوص منهجية ومسار التخطيط التنموي في تونس في إطار الاستعداد للنظر في المخطط التنموي القادم
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 66.67%

تعقد لجنة التنمية الجهوية جلسة للإستماع إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بخصوص منهجية ومسار التخطيط التنموي في تونس في إطار الاستعداد للنظر في المخطط التنموي القادم يوم 4 جانفي 2021 على الساعة 14:35.

افتتحت إبتهاج بن هلال (كتلة قلب تونس) عمل اللجنة مؤكدة وجوبية وضع أولوية للتنمية في كل الجهات وعلى أهمية العمل المتشارك في إطار مخطط تنموي ناجع وجديد وقامت بإحالة الكلمة إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية.

الإستماع إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية 

  • لكل رؤية أهداف وهي الخروج من الإستعمار والإعتماد على الذات واعادة بناء الإنسان
  • تقديم لمحة حول المخططات التنموية في التاريخ
  • يجب أن يكون المخطط على مدى 10 سنوات برؤية استشرافية كبرى وتترجم في اطار مخططات ثلاثية أو خماسية
  • الرؤية تنبني على محاور كالبيئي والإنساني وعلى إتجاهات وأولويات وإستراتيجيات ومخططات تنمية
  • يجب الاتفاق على أهداف ورؤية وإستراتيجية للإتفاق على الخطة على المستوى القطاعي والجهوي
  • يجب أن تكون هناك مقاربة تشاركية واستشرافية ومن أهم شروط النجاح هي وجود رؤية والإتفاق عليها من قبل كل المتدخلين
  • منهجية العمل ستكون في شكل نص ترتيبي نجد فيه رزنامة العمل وضبط سياسات وأولويات وإستراتيجيات تنموية
  • هناك لجان جهوية على مستوى الجهات تهتم بإستخلاص مستنتجات ووضع مقترحات في شكل تقارير لتحقيق الخطة التنموية
  • يتم إعداد تقارير من قبل اللجان الجهوية بمقاربة تشاركية ويتم التركيز على الخصوصيات في كل جهة
  • يوجد لجان قطاعية أيضاً التي تقوم بتقديم مقترحات إصلاحات في شكل تقارير
  • نحن نقوم بحوصلة التقارير ونقوم بتقييم كمي ونوعي لبلورة رؤية وتوجهات بالتنسيق مع جميع القطاعات والمتدخلين
  • يتم بعد ذلك تقديم المشاريع الجهوية والوطنية وتكون مهيكلة
  • يتم الإتجاه إلى رئيس الحكومة حال وجود إختلاف الذي يقوم بحل الخلاف
  • هناك متابعة وتقييم في إطار ميزان إقتصادي
  • مراحل انجاز مخطط تنمية 2025/2021 تعتبر هامة تمر بعديد هياكل ودراسات وبرامج في إطار توجهات على المدى البعيد لتصل إلى مصادقة مجلس النواب في حدود جويلية 2021
  • هل توجد تقييمات على مخططات التنمية في التجارب المنتهجة سابقاً
  • هل أمام تحدياتنا الحالية والنزيف وضعية المالية والإلتزامات مع الأطراف الممولة يمكن وجود وثيقة قادرة للإنجاز مع مقاربة تشاركية
  • هل هناك اعتمادات متوفرة لترجمة هذا المخطط على أرض الواقع
  • يوجد عديد من المشاريع المعطلة وهل قامت الهيئة بتقييم لمعرفة أسباب هذا التأخير؟
  • هل وقع تقييم للنقاط السلبية في الجهات ؟
  • يوجد العديد من المشاريع المعطلة و أخرى توقف انجازها فما هي الأسباب ؟
  • لم يتم الإنطلاق عملياً لتطبيق المشاريع خاصة بطريقة تشاركية
  • التحكيم لم يكن منصفا للجهات في التجارب السابقة
  • لم يتم إعتماد مقترحات الجهات بشكل منصف وما هو مدى جدية التعاطي الإيجابي مع مقترحات الجهات
  • ما هي المنهجية التي ستعتمد في إطار التمييز الإيجابي بالمعتمديات ؟
  • يجب إعتماد منوال تنموي محلي وليس جهوي
  • الوزارات المكلفة بالتخطيط والإستثمار عليها وضع مخطط تنموي للجهات مع خصوصياتها
  • كيف سيقع التعامل مع بقايا المخطط السابق وهل سيقع تجاوزها
  • يجب أن يكون هنالك تقييم للمشاريع التي انجزت
  • يجب أن يكون هناك عنصر الوعي في تحديد الأولويات
  • علينا أن نركز على نجاعة المشاريع ومدى جدوتها
  • هل تم الأخذ بالإعتبار التنمية الفلاحية والأراضي خاصةً مع تفشي ظاهرة الفساد
  • العمود الفقري للإقتصاد التونسي هو الفلاحة ومن الضروري الإتجاه في تنمية هذا القطاع
  • لا يمكن الحديث عن إنتاج دون أرضية مناسبة كإشكالية النقل والبنية التحتية
  • هل يمكن فعلاً ترجمة هذا المخطط على أرض الواقع وهل يمكن وضع حد ادنى للإنجاز ؟
  • ما هو مصير قرارات المجالس الجهوية ؟
  • كان يوجد تحكيم إقليمي الذي تم التخلي عنه وما هو سببه وأنا أرى أنه من الضروري وضع هيئة للتحكيم تقوم على مقاربة إقليمية بين الجهات
  • لم يكن هناك تحكيم مركزي على المعنى الصحيح
  • يجب دعوة اللجان القطاعية والجهوية للتعمق في مسألة إعداد المخطط
  • كانت توجد رؤية في التخطيط في التنمية قبل الثورة رغم وجود مركزية قوية
  • ما هي فلسفة هذا التقييم خاصةً إعتباراً أنه المخطط لسنة 2021 لم يتم نقاشه سنة 2020 وكل شيء متأخر؟
  • توجد فوضى في الزمن تتناقض مع كل أبجديات المسؤولية
  • لا توجد رؤية عامة على المستوى البعيد ولا توجد خطط عريضة لها
  • حياتنا لم تعد سليمة ولم يصل أي مخطط لأهدافه
  • التفاوت الجهوي هي أم التفاوت ونجدها أيضاً داخل الجهة
  • لماذا استقالت تونس من البحر الأبيض المتوسط ؟
  • يجب تغيير نمط العمل في تونس وإذا سألنا أي جهة إذ وجدت تنمية ستكون الإجابات بلا وبدون إستثناء
  • يجب أن تكون هناك شجاعة للمراجعة الجذرية في التنمية
  • الفوضى في الزمن والمكان وفي السلط ولا يوجد تقديم لتنمية على معايير موضوعية
  • يجب أن نجد معادلة حقيقية بعيداً عن ممارسات الوصاية
  • يجب وضع أولوية للطلبات والإحتياجات في كل جهة
  • أرجوكم أن تشركوا النواب
  • توجد فوضى رقمية في تصنيف المشاريع
  • يوجد مخطط على الورق ولكن ليس في التنفيذ
  • لم ينفذ أي مشروع في ولاية المهدية
  • نريد أن تكون هناك وضوح ورؤية للإعتمادات في الجهات
  • يجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التجهيز في البلديات خاصةً على مستوى الطرقات
  • الموارد لدى البلديات محدودة جداً
  • يجب البدء في المشاريع الموعودة عوض التوسع في مخططات أخرى
  • الحديث عن رؤية إستراتيجية لا تكون على المستوى الإقتصادي فقط بل على جميع المستويات
  • ما هي مكانة تونس في العالم على مستوى التنمية في السنوات القادمة وما هي تونس في أفق 2030 ؟
  • يجب أن يكون هناك موقف واضح لبلورة مخطط ناجع وهل نحن في الإتجاه الصحيح أو نرتكب نفس الأخطاء ؟
  • ما هو موقع تونس على المستوى الإفريقي خاصةً في مستوى جلب الإستثمار؟
  • يجب عن تكون هناك خطوط عامة واضحة لدى أعين المواطن
  • يجب أن تكون المخططات على المستوى البعيد والبعيد جداً مع تشريك المختصين

تعقيب رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية 

  • يجب أن يكون هناك تبني متناغم وفي نفس الرؤية بين جميع المقررين وخاصةً لدى السلطة التنفيذية
  • من شروط النجاح هو أن يكون هناك تبني على مستوى بعد والمخطط على مستوى قصير
  • المقاربة التشاركية فيها العديد من الإشكاليات والتحكيم حلقة هامة من التخطيط لوضع الأولويات
  • عمليات التقييم انطلقت في سبتمبر 2020 وحالياً تلقينا 9 تقارير قطاعية و-20 تقرير جهوي وننتظر 4 تقارير أخرى
  • التبني السياسي هو ضرورة مع إعطاء الأولوية في مختلف المراحل
  • من المفروض أن يكون هناك تحديد للإمكانيات قبل تحديد الأولويات لنتمكن من توظيفها أحسن توظيف
  • المخطط لا يمكن أن يكون سوى استثمارات عمومية
  • صحيح أن هناك العديد من الشارع المعطلة أو متأخرة في الجهات وهي موضوع نقاش مع الجهات أو القطاعات وهي بالأساس مشاريع تنموية محددة وبعض منها غير قابلة للإنجاز
  • سيقع المخطط ونحن نعول على دفع النواب
  • سيكون في هذا المخطط تحديد التمويلات العمومية والحد الأدنى
  • المتابعة والتقييم هي من مشمولات الوزارات والهيئة ونحن نعتمد على منهجية المدخلات والنتائج لكن التقييم النهائي لم ينتهي بعد نظراً لصعب هذه الفترة
  • المخطط فاشل نظراً لأن المشاريع وضعت لغايات إنتخابية
  • يوجد مشكل على مستوى التعطيل الإداري وبطء وعدم تعامل مع الجهات
  • يجب أن يكون المخطط علميا وعلى أراض لا توجد فيها اشكالات عقارية
  • لا يوجد تواصل بين الإدارات وضرورة أن يكون هناك تنسيق والأخذ بعين الإعتبار كل المقترحات
  • المخطط لا يوضع على أسس موضوعية وفي الأخير لا تغير المؤشرات والأرقام
  • منوال التنمية يجب أن يكون على مستوى البلديات
  • نحن في حاجة إلى توحيد الرؤية بين الحكومة والسلطة التشريعية
  • لا توجد أي مشاريع موجهة للجهات برؤية الأولوية وعلى أساس التمييز الإيجابي

رفعت الجلسة على الساعة 17:05