عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 للاستماع إلى وفد من البنك الدولي حول التعهدات المالية لتونس مع البنك وأهم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي وذلك على الساعة 10:00 وبحضور7 نواب.

طالب وفد البنك الدولي من مكتب اللجنة بعدم تشغيل رابط المباشر في المدة التي سيتدخل فيها ممثلي البنك الدولي مع استنئافه فيما بعد وذلك ما وافق عليه أعضاء مكتب اللجنة.

رابط المباشر: https://bws.la/phSiB1L

الاستماع لممثلي البنك الدولي:

• نحن نسعى لبناء علاقة متينة مع مجلس نواب الشعب والحكومة من أجل التسريع بالقيام بالاصلاحات المالية اللازمة حتى نتمكن من اسناد الدول في كل العالم بهدف الوصول للرخاء الاجتماعي 
• نحن هنا من اجل مناقشة الاصلاحات المالية مع اللجنة من أجل المصادقة على هذه التصورات في اطار القوانين 
• نحن نتعامل بصفة دورية مع المؤسسات التونسية في مستوى اقتصادي ومالي حتى نتمكن من دعم تونس ودفعها من اجل رقي حقيقي 
• لا يمكن خلق نمو اقتصادي دون وجود مؤسسات مالية متينة قادرة على دعم الاستثمار في البلاد 
• نحن هنا من أجل دعم تونس في مستوى نقلتها الاقتصادية من خلال الاقتراحات التي قدمناها للحكومة منذ فترة من خلال دفع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص،تدعيم الحوكمة داخل المؤسسات العمومية ورقمنة الخدمات الادارية 
• نحن في البنك الدولي ندعم مسار اللامركزية ونسعى لتدعيمه أكثر من أجل ادماج كل الجهات في نموذج التنمية العادل 
• غيرنا مقاربتنا في التعامل مع الحكومة التونسية واصبحنا نقدم الخبرة التقنية في مستوى مالي مع توفير التمويلات المناسبة 

عى ردود ممثلي البنك الدولي:

• نحن دعمنا خيار الحكومة التونسية في وضع كل الامكانات من اجل ولوج كل التونسيين للتمويلات البنكية بغاية توفير تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة
• البنك الدولي يسعى لخلق استقرار في مستوى الهياكل المالية حتى نتمكن مع الحكومة التونسية من دفع الاستثمار وخلق النمو الاقتصادي
• الدولة التونسية هي التي لم تستجب لتغيير المقاربة الادارية والاقنصادية في علاقة باقتصاد الريع نظرا لمحافظتها على منظومة الرخص الى حد الآن
• نحن سعينا من خلال مقترحاتنا لرفع سقف القروض الصغيرة الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة نظرا لاهمية هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي الوطني
• التمويلات الرقمية في حاجة لمنظومة معلوماتية تحمي المعطيات الشخصية حتى نتمكن من دمقرطة هذه الطريقة في التمويل
• نحن نسعى لفتح حوار دائم ومشترك مع لجنة المالية حتى نتمكن من تغيير السياسية المالية والاقتصادية في تونس
• في اطار الاقتراحات التي قدمناها للحكومة التونسية سعينا لايجاد حل مناسب لمسألة التمويلات الصغيرة
• البرلمان في حاجة للتقارير المالية للمؤسسات العمومية حتى يكون الاصلاح جدي وشفاف
• الدولة التونسية دولة ذات سيادة وهي الوحيدة القادرة على فرض التغيير و الاصلاح في المؤسسات العمومية
• المؤسسات العمومية مؤسسات ذات بعد اجتماعي واصلاحها سيساهم في تدعيم الرخاء الاجتماعي المأمول
• الشراكة ما بين القطاع العام والخاص آلية مهمة لتدعيم المرافق العمومية للدولة والترفيع من نسبة النمو
• نحن نطلب من لجنة المالية مناقشة العديد من مشاريع القوانين في اطار اللجنة قبل المصادقة على غرار مشروع قانون متعلق بمؤسسات الاقتراض،مشروع قانون متعلق بالادماج المالي،الحلول المتعلقة بالقروض المعلقة وكذلك بالنسبة للحماية المالية والتأمين في علاقة بالمخاطر الكبرى