• بصفتي رئيسا لللجنة أعلن بأنه خلافا لما قاله النائب المُكلف بالإتصال بمكتب المجلس ماهر المذيوب. أنه لم ترد علينا أي مطالب لرفع الحصانة.
• حال وُرود أي مطلب لرفع الحصانة سأتولى دعوة مكتب اللجنة للإجتماع وأخذ القرار اللازم بعرضه على أعضاء اللجنة للتداول حوله.
• عندما يقع إحالة مطالب لرفع الحصانة على اللجنة فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يمنحنا أجل 15 يوما للبتّ فيها.

• في جلسة عقدتها اللجنة يوم 26 ماي أخذنا فيها ثلاث قرارات وهي: استدعاء وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتوجيه مراسلة لرئاسة المجلس قصد الحصول على معطيات تتعلّق بالحصانة.
• استقبلنا وزيرة العدل وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ولكننا إلى حدود اللحظة لم نتلقى ردّ رئاسة المجلس.
• موضوع الحصانة هو من المواضيع ذات الحساسية وقد أثار العديد من الملاحظات. وبالتالي فإن عدم إجابة رئاسة المجلس وتقديمها للتوضيحات اللازمة هو تصرّف غير مقبول بالمرّة سواء كان ناتجا عن سهو أو تعمّد لإخفاء بعض الحقائق.

• أودّ أن أصحّح بأن النائب المكلف بالإعلام بمكتب المجلس قال بأنه تمّت إحالة ملف واحد إلى المجلس وليس إلى اللجنة.

• أصبح هناك تضارب في التصريحات. في الأوّل قيل أن المطالب المعروضة هي صفر، ومن ثمّ سمعنا عن ورود مطلب وحيد لرفع الحصانة.
• قبول هاته المطالب شكلا هو من صلاحيات اللجنة وليس من صلاحيات مكتب المجلس.
• لا أريد أن أقوم ببناء موقف من خلال تصريحات صحفية، يجب أن يتم مدّنا بالمعطيات اللازمة.

• بعد النقاش ارتأينا إلى أنّ سنة هي فترة طويلة جدّا، لذلك تم اقتراح تخفيضها إلى ستة أشهر. لتصبح الصياغة كما يلي: "...كما لا يتم تنظيم هذه الإنتخابات خلال ستة أشهر التي تشهد إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية دورية.

ويُمكن للهيئة تأجيل تنظيم الإنتخابات الجزئية في صورة تزامنها مع الفترة الإنتخابية لإنتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها."

• يعني خلال الستة أشهر من الدورة العادية للبلدية أو الجهوية لا يُمكن إجراء أي انتخابات. وأضفنا إليها الستة أشهر التي تشهد إنتخابات دورية رئاسية أو تشريعية. مع ادراج إستثناء في صورة تزامن انتخابات جزئية مع انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها التي أعطينا فيها للهيئة صلاحية أخذ القرار في انجاز الإنتخابات الجزئية مع الانتخابات السابقة لأوانها أم لا.

• الإشكال هنا يكمن في مبدأ الإمكانية من عدمه. أي هل أن الإنتخابات في هاته الصورة مُوجبة للتأجيل أم أنه يُمكن ترك حرية أخذ القرار للهيئة.
• اجتهادات الهيئة العليا المستلقة هنا قد تطرح بعض الإشكاليات في علاقة مع البلديات.

• ناقشنا هاته الامكانية في السابق مع الهيئة والتي عبّرت عن قبولها باسناد هذه الصلاحية لها.
• تقديرنا في خصوص هذا الإشكال كان بخصوص صورة تقدّم الهيئة في عملية الإعداد للإنتخابات الجزئية، ثم تم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها نتيجة حدوث أمر مُعيّن. هنا قررنا اعتماد نوع من المُرونة للسماح للهيئة في أخذ قرارها بالإنجاز أو التأجيل حسب تقدّمها ومدى استعدادها في انجاز الإنتخابات الجزئية.

• فلسفة الترفيع في عدد التزكيات الهدف منه هو أن يكون للمترشح قدرة على جمع عدد مُعيّن من الإمضاءات.
• من الصعب جدّا التثبّت من صحّة الإمضاءات بخصوص التزكيات. هناك دائما مجالا للخطأ.
• أتفق مع الزميل نعمان العشّ في أن تصبح عملية التزكية بطريقة الكترونية. والتي يُمكن أن تكون دافعا نحو تحقيق الرقمنة

• للتذكير فإنه قد تمّ الترفيع في عدد الأعضاء المُزكين من رؤساء المجالس المحليّة. كانت 40 في النص الأصلي وأصبحت 50.
• كما تمّ الترفيع في عدد المُزكين من الناخبين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف.
• وأعطينا الإمكانية للمُعتمدين في الانتخابات الرئاسية من جمع التزكيات.
• وألزمنا الهيئة بفتح مكاتب فرعية لقبول التزكيات.
• خلال نقاشنا مع الهيئة تبيّن عن امكانية استعمال الرقمنة من أجل جمع التزكيات والتثبّت فيها، بالرغم من وجود بعض التردّد في خصوص اقرار هذه الإمكانية.
• يمكن لنا بالتالي إعطاء هاته الإمكانية للهيئة والتي تتولى استعمالها حال توفّر الامكانيات اللازمة.

• هناك إضافة أيضا بخصوص الآجال التي يتم بعدها الشروع في جمع التزكيات. والتي لم تكن موجودة في النص القديم. كذلك الإحالة على الفصل 45 وتقليص الآجال إلى شهر في صورة إجراء انتخابات سابقة لأوانها.

• عادة ما تقع جملة من التجاوزات في عملية جمع التزكيات والتي لايكون للمُترشح أي دخل فيها.
• الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات غير قادرة للتثبّت في صحّة جميع التزكيات، خاصة بعد اقرارنا الترفيع في عدد المُزكين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف.
• الذهاب في توجه اعتماد الرقمنة يُعتبر الحلّ الأنسب لضمان التثبّت والتدقيق في صحّة التزكيات المُقدمة. رغم الصعوبات التي يُمكن أن نواجهها في البداية، مثلما حصل معنا في مجلس نواب الشعب عندما اعتمدنا التطبيقة الإلكترونية في الحضور عن بعد لمواكبة أشغال اللجان والتصويت على مشاريع القوانين.

• الرقمنة اليوم تُمثّل حلّا يُسهّل عملية التثبّت من صحّة التزكيات ويضع حدّا لتزويرها.
• يُمكن لنا أن نقترح صيغة لرقمنة عملية جمع ونشر التزكيات وعرضها على الهيئة.
• الإعتماد على المعتمدين لجمع التزكيات من شأنه أن يُقلّل هامش الخطأ ويُكسي عملية جمع التزكيات بالناعة المطلوبة.

• الهدف من الترفيع في عدد التزكيات هو ضمان قدرة المُترشح على توفير هذا العدد من المُزكين.
• الشكّ في امكانية التزكية مرتين أو تدليس الإمضاءات هي مسألة تبقى دائما واردة. لأنه ليس من قدرة المُترشح للتثبّت فيها.
• هناك من التقنيات التكنولوجية الحديثة ما يكفي لضمان حسن تنظيم عملية جمع التزكيات بطريقة مُنظمة وصحيحة.

• الهيئات الفرعية لن يكون لهم دور للبتّ في صحّة التزكيات من عدمه. فقط يستولون التثبّت من صحّتها. وهو دور مُهّم يجب تكريسه إلى حين التمكّن من استعمال التطبيقة.
• لم ألاحظ أي رفض لهاته الفكرة من قبل أعضاء الهيئة الذين استمعنا إليهم.
• التثبّت من التزكيات سواء قامت به الهيئة الفرعية أو الهيئة المركزية للإنتخابات لا يطرح أي اشكال. كما أن بعض تفاصيل التثبّت من التزكيات لا يمكن أن تقوم به إلّا الهيئة المركزية.

• الحدّ من الترشحات العشوائية لايُمكن الحدّ منها عبر الترفيع من عدد التزكيات.
• قرار الهيئة في إعتبار أن كل شخص يتقدم إليها بطلب ترشّح مُرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، يُصبح بالنسبة إليها مُترشحا. هو قرار يجب أن يتغيّر.
• لا يُمكن اعتبار الشخص مُترشّحا إلّا بعد تقديمه لكافة الوثائق المطلوبة.
• أقترح الإبقاء على عدد التزكيات كما وردت في القانون الإنتخابي الحالي، مع تغيّير في قرار الهيئة.

• لا يُمكن لنا تبرير هذا الترفيع من عدد التزكيات في اتجاه الحدّ من الترشحات العشوائية.
• يجب أن نذهب أكثر في اتجاه الترشيد.
• الأهم بالنسبة لي هو إيجاد حلّ للتثبّت من صحّة التزكيات.
• الترفيع من عدد التزكيات بالنسبة لرؤساء البلديات فيه نوع من الإجحاف، لذلك يجب التقليص في هذا العدد.

• المشكل لا تتمثل في حجم التزكيات وإنما إستهلاك موضوع الترشح للإنتخابات الرئاسية وتقدّم العديد من الأشخاص لهذا المنصب دون أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

• أستغرب من قيامنا بالفصل والتصويت على عدد المُزكين، في حين أننا لم نحسم بعد عملية القيام بجمع التزكيات وتقديمها.
• الهيئة كانت رافضة لإعتماد التطبيقة الإلكترونية في عملية جمع التزكيات أو الذهاب إلى التزكية المٌباشرة.
• الذهاب في خيار فتح مكاتب جهوية للهيئة تُوكل لها مهمة التثبّت في التزكيات بصفة آنية. سيفتح الباب أمام تدليس التزكياب.

• يجب علينا تدقيق بعض عبارات هذا الفصل. مثال في قبول وتثبّت الهيئة الفرعية من التزكيات هل أن التثبت شكلي فقط أم أنه يشمل الأصل كذلك أي مُراقبة المُزكين محليّا.
• موقف الهيئة بالنسبة لي كمُشرّع لا يُلزمني. لأن دوري يتمثل في سنّ قاعدة قانونية تضمن الشفافية وعدم التزوير.

• كان من الأجدى والأفع إلغاء هذا الفصل وتعويضه بفصل آخر يُكرّس اعتماد التطبيقة الالكترونية في عملية جمع التزكيات.

• يجب تكريس التدقيق الإداري والآلية القضائي في عملية تتبّع التزكيات المُزورة.
• الإشكال يكمن في طول اجراءات التتبّع القضائي في جرائم تدليس التزكيات والتي قد تأخذ عدّة سنوات.

• مشاكل الهيئة تتمثل في التثبّت من صحّة التزكيات وعدم حدوث أي شكل من أشكال التدليس فيها.
• تجاوز مثل هذا المشكل يُمكن أن يكون عبر اعتماد التطبيقة الالكترونية. إلّا أن هذا الحل ليزال مرفوض لدى عدد كبير من أعضاء الهيئة وذلك لكونهم ليزالون مُحافظين نوعا ما ويرفضون التغيّير.

• أستغرب من اعتماد الهيئة لمنصة تكنولوجية في عملية التسجيل في الإنتخابات، في حين ترفضها في عملية التزكية.

• من غير المعقول أن تكون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عاجزة في القرن 21 عن الذهاب في استعمال التطبيقات الإلكترونية.
• اعتماد التطبيقات الالكترونية يُمكننا من ربح أموال طائلة تُصرف في كل انتخابات في عمليات استخراج الأوراق.
• أقترح سنّ نص قانوني يُلزم الهيئة استعمال التطبيقات الالكترونية في العملية الإنتخابية.

• نحن أمام خيارين: إمّا الذهاب نحو التقليص الكبير من عدد المُزكين وجعل التزكيات مُعرّفة بالإمضاء في البلديات. وهي طريقة قديمة جدّا. أو استعمال تطبيقة الكترونية يتمّ ربطها برقم الهاتف الجوال لحصر عملية التزكية في مرّة واحدة فقط عبر ادراج أكثر من مُعرّف.
• مجموعة من الشباب قادرين على انشاء مثل هاته التطبيقات وبكل بساطة.

• أقترح حذف الفقرة قبل الأخيرة "وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني." واستبدالها بالفقرة التالية: "وتضع الهيئة على ذمة الراغبين في الترشح الوسائل الالكترونية الكفيلة لجمع التزكيات وتتولى الهيئة ضبط شروط واجراءات جمع التزكيات"

• في إطار التشجيع على الرقمنة يُمكن لنا الإكتفاء بالنسخ الرقمية، لكن الإشكال أن هنالك العديد من الحوادث التي يُمكن أن تحصل على النسخ الرقمية.
• يُمكن لنا الذهاب نحو رقمنة التزكيات مع المُحافظة على إعتماد النسخ الورقية.

• إذا كانت هنالك قابلية للتنفيذ بالنسبة للمنصة الرقمية بطريقة معقولة وغير تعجيزية. فأنا أقترح الذهاب في اعتماد التزكية الرقمية. لأن التزكيات الورقية قد كرّست التزوير كما أن التثبّت فيها يأخذ وقت طويل يتسبّب في العديد من الأحيان في ضياع الحقوق والمُماطلة.
• كما أن التزكيات الورقية تضرب مبدأ تكافئ الفرص والمساواة وتُشجّع المُترشحين على اعتماد أساليب مُلتوية وغير قانونية في جمع التزكيات.

• التردّد في تكريس الرقمنة هي عقلية مُحافظة فقط.

• تزكية نواب مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية للمترشحين هل يمرّ وجوبا عبر هذه التطبيقة أم لا ؟

• هناك فقرات لم يعد لها أي مُوجب لبقائها خاصة بعد أن قُمنا بالتصويت على اعتماد الطريقة الرقمية في عملية جمع التزكيات.
• أطلب من مستشاري اللجنة التفكير في صياغة جديدة لهذا الفصل نتعرّض لها في الجلسة القادمة للتصويت عليها.

• ملاحظتي هي أنّ فقرة الأولى من مقترح هذا التعديل، هي نفسها تكرار لما هو موجود بالفصل35. لذلك فأنا مع مقترح الغاء هذه الفقرة
• القانون لا يمنع من ترشّح شحص يشغل خطّة رئيس بلدية من الترشح لعضوية البرلمان. وقد حدثت حالات عديدة بخصوص هذا الموضوع مع زملاء لنا بالمجلس.
• أنا مُتمسّك بضرورة الغاء هذا الفصل.
• الإضافة التي جاء بها هذا المقترح الجديد تتمثل في الفقرة الأخيرة منه. في حين أنّ الفقرة الأولى منه جاءت في الفصل 35 في باب الترشّح.

• منع الجمع يمنح الخيار أما المُترشح، في حين أنّ منع الترشّح لا يمنح الخيار. إذا يُمكن للمُترشح حال فوزه الاسراع في تقديم استقالته من الخطة التي كان يشغلها سابقا لكي يتجاوز منطق الجمع.

• فكرة المنع هنا مرّدها هو أن الخطة الوظيفية التي كان يشغلها المُترشح يُمكن أن تؤثر أو ستأثر حتما في العملية الإنتخابية. وبالتالي مالذي يمنعنا من اعتماد نفس القاعدة بالنسبة للموظف العمومي.

• هناك وظائف يُمكن لها أن تستميل الناخبين وتؤثر في خياراتهم مثال بالنسبة للسفراء والولات. وهذا المنع هدفه حماية المسار الإنتخابي.
• لكن سحب هذا التخوّف على الموظف العمومي أرى أنه مُبالغ فيه.

• الفصل القانوني هنا لم يمنع الترشّح، وإنما منع الخلط بين الخطتين. إذ لا يُمكن التعامل مع نفس الشخص بكونه رئيس مجلس بلدي وموظف في نفس الوقت بتلك البلدية.

• الموظفين داخل المجالس الجهوية ينقسمون بين من يتبعون وزارة الشؤون المحلية ووزارة الداخلية. وبالتالي فإن منع الترشّح في الفصل الذي صادقنا عليه الآن لن يشمل جميع الموظفين بالمجالس الجهوية.

• هناك مقترح جديد لتعريف مرحلة ماقبل الحملة الإنتخابية أو ماقبل حملة الإستفتاء. "...هي المدّة السابقة للحملة الإنتخابية أو السابقة لمدّة الإستفتاء وتمتدّ شهرين قبل الحملة الإنتخابية"

• هناك مقترح تعديل في تعريف مصطلح المصاريف الإنتخابية ويتعلق هذا التنقيح بالتدقيق في الفترة "هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تمّ التعهّد بها أثناء فترة ما قبل الحملة وفترة الحملة من قبل المترشح..." أي تمت إضافة عبارة "ما قبل الحملة".

• المصاريف الإنتخابية لا تتوقف عند هاته الفترة فقط، هنالك مصاريف أخرى تتعلق بالنقل والإعاشة وتأتي خارج هاته الفترة المُحدّدة، أي في فترة الصمت الإنتخابي.

• الإختلاف الوحيد بين النص الموجود ومُقترح التعديل، هو أننا قُمنا بإضافة المصاريف المدفوعة خلال فترة ماقبل الحملة الإنتخابية كما قُمنا بالتمديد في الفترة من 21 يوم إلى شهرين. وفي اعتقادي فإن هذا المقترح جيّد جدا.

• يجب أن يقع ادراج يوم الصمت الإنتخابي ويوم الإقتراع ضمن المصاريف الإنتخابية. حتى نضمن عدم صرف أموال خارج القانون.

• فترة الحملة الإنتخابية وماقبل الحملة الإنتخابية لا تشمل الصمت الإنتخابي ويوم الإقتراع. وبالتالي فإن المصاريف المدفوعة وقتها لا تدخل ضمن نطاق هذا الفصل.
• لكن اعتبار الفصل 3 أن المصاريف الانتخابية تهدف لنيل ثقة الناخب وصوته تُصبح معقولة باعتبار أن يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع يُمنع فيه التأثير على الناخبين ونيل أصواتهم. وبالتالي ليس هنالك أي تناقض.

• قمنا بالتفاعل مع ملاحظات زملائنا في اللجنة بخصوص مقترح التعديل المُقدّم عبر النقاش فقط ودون الأخذ بعين الإعتبار بالملاحظات المُقدّمة.
• ذهبنا مباشرة للتصويت بعد استيفاء النقاش دون أن نقوم بتعديل الفقرة على ضوء النقاش الحاصل.

• ثبت لدينا من خلال النقاش أن هاته الفقرة فيها العديد من المسائل المنقوصة وغير الواضحة. وإذا قمنا بمواصلة النقاش أعتقد أنه ستتبيّن لنا مسائل أخرى غير واضحة.
• لا أفهم سبب المرور لعملية التصويت على فقرة أو فصل ليزال غير واضح.
• كان من الأسلم تأجيل التصويت على هاته الفقرة إلى حين التوصّل إلى صياغة جديدة وواضحة وتُعبّر عن ما قمنا بالنقاش حوله.
• رئيس اللجنة لا يُعطي الفسحة الكافية لتحسين النصّ رغم اعترافه بالنقائص الموجودة فيه.

• مقترح تعديل الفقرة المُتعلقة بتعريف الإشهار السياسي: "هو كل أنشطة الدعاية التي يتم القيام بها خلال الفترة الإنتخابية أو فترة الإستفتاء. والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري عبر وسائط إشهارية ثابتة أو مُتنقلة مُركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة أو عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية أو عبر وسائط إلكترونية والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضد مترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين."

• نقوم بمناقشة فصل يمنع الإشهار السياسي والدعاية لإستمالة الناخبين عبر وسائل التسويق التجاري. لكننا لا نمنع هذا في الانتخابات الرئاسية أو لدى الإحزاب التي تملك صحيفة خاصة.

• إشكالية تعريف الإشهار السياسي والدعاية ومنعها أو الإبقاء عليها قد ذكر في مناسبتين عند الإستماع للهيئات الدستورية.
• هنالك من يرى بظرورة إلغاء المنع وترك تنظيم هاته العملية لسقف الإشهار السياسي. وبين من يُقدم تعريفات للإشهار السياسي والتي نختلف عليها وعلى مدى تطبيقها بالنسبة للإنتخابات الرئاسية ومنعها بالنسبة للإنتخابات التشريعية.
• إذا قررنا الإبقاء على الإشهار السياسي يُمكن لنا الإجتهاد في تحسين الصياغة المُقترحة.

• قضية الإشهار السياسي مثل قضية التزكيات وأموال الحملة الإنتخابية. ونحن هنا نقوم بالإعتناء بالشكل أكثر من الجوهر، وهو ما سيجرّنا إلى تكريس عدم المساواة بين جميع المترشحين وبالتالي إلى إفساد العملية الإنتخابية.
• تزوير العملية الإنتخابية لايقتصر على تزوير الورقات داخل الصناديق، وإنما يتجاوز ذلك كله إلى التزوير عبر إستعمال التمويل الأجنبي والإستقواء بوسائل الإعلام والإشهار السياسي المُبطّن.
• وضع فصل لتعريف المفاهيم دون التدقيق فيها، يُولّد فساد تشريعي ينعكس بصورة مُباشرة على فساد العملية الإنتخابية.
• نحن نُساهم مثلما ساهم المُشرع في السابق في تزييف إرادة الناخبين.
• أنا لست مع الإباحة. لأن الإباحة ستضع المترشحين في وضعيى عدم المُساواة. يجب التدقيق في التعريف وحصر المسائل الوارد حصولها.

• أقترح المُحافظة على الوضعية التي نحن عليها حاليا مع تحسين التعريفات.

• نمرّ إلى تعريف الدعاية الإنتخابية والدعاية المٌتعلقة بالإستفتاء. "هي الأنشطة التي يتم القيام بها للتعريف بمترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف الحصول على أصوات الناخبين."
• من يقترح تعديل عبلا هاته الصياغة؟
• هناك توجه داخل اللجنة في المحافظة على النص الحالي مع إدخال بعض التحسينات في خصوص تدقيق بعض المفاهيم والمصطلحات.

• في الفصل المتعلق بالجرائم الإنتخابية، أين وقع تجريم الإشهار السياسي؟

• التعريف السابق للإشهار السياسي أحدث حالة من التضارب في الفهم بين مختلف الهيئات الدستورية المُتدخلة في الشأن الإنتخابي. لذلك قاموا بصياغة تعريف مُوحّد وواضح يقطع مع الإختلاف في القراءة والتأويل.

• أقترح تأجيل عملية التصويت على هاته الفقرة.

• التعريف المُقترح بخصوص تعريف وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: "هي منشآت الإتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية المُنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري."

• المهم الآن هو المصادقة على مُحتوى هذا الفصل. أمّا بخصوص موضعه سواء كان في التعريفات أو بفصل مستقل، فإن تلك المسألة لا تحتاج إلى تصويت. وإنّما يتم القيام بها آليا.

• قررنا إرجاء النظر في هذا التعريف لمزيد التدقيق فيه.

• أدعو أعضاء اللجنة للتدقيق في مراسلة محكمة المحاسبات التي تظمّ العديد من مقترحات التعديل والفصول الإضافية.

• هنالك تزامن غدا بين الجلسة العامة الإنتخابية وإجتماع اللجنة الإنتخابية ولجنة النظام الداخلي والصحانة والقوانين بالبرلمانية والإنتخابية.