افتتح رئيس اللجنة، محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر)، الاجتماع موضحا أن الإشكال هو إشكال تشريعي وعقاري ووضح أن اللزمة أسندت لشركات أجنبية مما أثار التساؤل حول سبب عدم إسناد اللزمة لطرف تونسي مضيفا أن هذه العقارات سترسم في دفتر خاص متسائلا حول حجية الدفتر الخاص الذي سترسم فيه الحقوق العينية على السجل العقاري وهل تمت استشارة حافظ الملكية العقارية أم لا

مداخلة حافظ الملكية العقارية

• تمت استشارتنا حول النقاط التي تساءلت عليها
• وقع التوجه إلينا بالسؤال حول شرعية ترسيم الحقوق العقارية 
• المسألة محسوم فيها 
• يوظف الرهن حول مالك العقار 
• التزمت وزارة الصناعة بالفصل 39 من قانون اللزمات 
• يتعلق الإشكال القانوني بقانون اللزمات أساسا 
• ليس هناك علاقة بين السجل العقاري وهذا الائتمان الخاص 

إجابة الوزارة 

• يقع تطبيق قاعدة الإلتصاق المشار إليها في مجلة الحقوق العينية في هذه الوضعية
• لا يمكن للدولة التصرف في العقار طول مدة اللزمة
• لا يقع تطبيق الرهنية على المنشآت والأبنية المشيدة على الأرض وليس على الأرض
• حق الاستغلال موجود، وهذا الاستغلال لن يمس من حق ملكية الدولة الخاص
• في جميع الأحوال السجل العقاري هو سجل محصن ومحمي

إجابة الوزارة

• تقوم وزارة الصناعة بإمضاء عقود اللزمة
• نقوم باتباع ماهو معمول به عالميا في مجال الكهرباء
• وضعنا بندا  أن جزءا من التعريفة سيقدر بالدينار
• فيما يتعلق بالمخاطر، سيقوم الطرف الثاني بحمل المخاطر الفنية والمالية في حين ستقوم الدولة بحمل بقية المخاطر

إجابة الوزارة 

• وقع الشروع في  استغلال طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية
• يشمل برنامجا 3 أنظمة يتمثل الأول نظام اللزمات وهو من أدنى الأنظمة وغير تنافسي 
• يتمثل النظام الثاني في نظام الانتاج الذاتي 
• يتمثل النظام الثالث في تظام الرخص 
• نحن بصدد البناء للمستقبل 
• المدخرات الوطنية في اتجاه نحو النقص 

إجابة الوزارة 

• المخطط جاهز وسيقع استكماله
• لكل إدارة توجهاتها الخاصة
• عدم المصادقة على الفصل الثاني لن يكننا من الحصول على التمويل