حول موضوع الإنزلاقات في ولاية جندوبة :

• صحيح أنكم حديثي عهد بالوزارة ولكن الموضوع له سنوات وله علاقة بأناس مهددين بالموت
• ولاية جندوبة أصبحت طاردة لأولادها حسب التعداد الديمغرافي إذ تضم 400 ألف ساكن منهم 220 ألف سكان غابات إذ أن مساحة الغابات تمتد إلى أكثر من 130 ألأف هكتاربكثافة سكانية 170 ساكن في كل كلم مربع وسكان الغابات هم حماة الغابات من الحرائق ومن النهب و من توطين المجموعات الإرهابية وللمجموعات التي يمكن أن تشكل خطرا للدولة بالمقابل تعاملهم الدولة بكثير من اللامبالاة و الإهمال و النسيان المطلق
• في موضوع الإنزلاقات هناك قرى بأكملها تعاني من هذا الإشكال مثال ذلك هناك 25 عائلة في بلطة بوعوان و 13 عائلة في طبرقة 250 عائلة ، في غار الدماء هناك 112 عائلة، في فرنانة 62 عائلة، في عين دراهم هناك 250 عائلة هؤلاء العائلات منذ 2012 مهددين في ديارهم التي أصبحت حالتها جد متدهورة. والدولة تراقب في صمت
• في المقابل وزارة التجهيز وأملاك الدولة والغاباتكل طرف يحمل المسؤولية للآخر.
• ما الذي يمنع وزارة الفلاحة اليوم أن تعطي الناس المهددين اليوم بالموت بدائل تحميهم؟ ومن هنا أنا أحمل الوزارات ال3 المسؤولية
• لا يوجد ما هو أهم من أرواح الناس وبالتالي لابد أن نجد لهؤلاء المتساكنين حل
• سأمدكم بعينات من عديد المعتمديات: منذ 2016 في بلطة بوعوان كانت هناك مراسلة ومعاينة للمساكن، إنزلاق أرضي يهدد التربة والأرض
• هناكك حالات لم يتم فيها المعاينة أصلا مثال ذلك في عين دراهم 97 متساكن في 2019 لم تستطع الدولة أن تصل إليهم وتعرف ظروفهم ، كذلك هو الحال بالنسبة لواد الزان حيث لم تتم المعاينة، أما بالنسبة  لمعاينة دوار أولاد عواينية فالمعاينة خلال 2017 كشفت أن هناك إنزلاق أرضي حاد أضر بالمساكن وقد أجمع الحاضرون على ضرورة إخلاء المساكن حالا وإيواء المتضررين مؤقتا وإلى حد الآن الدولة غير موجودة وإذا حدث مكروه سنصبح في بحث عن مبررات.

سؤالي متعلق بالطريق السيارة الخاصة بالكاف: 

• كان هناك حديث حول الطريق السيارة المغاربية و من ثم أصبحنا نتحدث عن الطريق السيارة تونس الكاف، ولكن إلى الآن لا يوجد أي شىء
• عندما طرحت مسألة الطريق السيارة كانت في إطارة مقاربة تنموية  مبنية على مناطق صناعية في الكاف التي سينتصب فيها مستثمرين، مصنعين ومصدرين هذا التوجه يربطه على الأقل طريقة سيارة بالموانئ أو بطرق سيارة أخرى وعلى كل ما يفتح على التصدير وإلا فإن المستثمر سيذهب مباشرة للولاية الأقرب إليه في التصدير. وبالتالي هذه الطريق السيارة ليست لذاتها بل في ما سيترتب عليها.
• هناك تسويف كبير حول هذا الموضوع و لم نجد إلا الوعود المناطق الصناعية الآم مثلا الطريق الرابطة بين تونس و الكاف تأخذ ساعتان ونصف إذا أحترم خلالها السرعة المسموحة بها بينما إذا كانت هناك طريق سيارة فلن تأخذ أكثر من ساعة ونصف.
• في 2012ٍ جاء العديد من المستثمرون الى الكاف ولكنهم وجدو 3 عوائق: أولها الطريق ثانيا المنطقة الصناعية ليست مهيئة بعد وثالثا الفضاءات التي سيستثمر فيها فهي إلى الآن غير موجودة وعلى ذلك فإن المستثمر يغادر إذن كيف نتحدث عن عدالة إجتماعية وعن تمييز إيجابي إذا كان المستثمر يفكر أصلا في طريقة للوصول إلى المكان ؟
• يدب أن ننظر للطريق السيارة في هذا الأفق الخاص بالإستثمار والسياحة والتنمية والتشغيل الذي هو أولوية
• تحدثنا عن إشكال الطريق السيارة منذ سنوات وفي كل مخطط خماسي ننتظر تنزيل هذا الشروع على أرض الواقع ولكن لم نجد إلا الوعود واليوم نحن نريد إجابة منهجية علمية ودقيقة تضم كل التفاصيل الخاصة بالدراسة و التمويل و التنفيذ. ودون هذا التفصيل سيبقى هذا المشروع في طي النسيان.
• إذا أردنا أن يبقى الفلاح في أرضه مثلا فعلينا أن نؤمن له طريق فلاحية على سبيل المثال حتى نضمن له الإستقرار   وأكثر ولاية نقصت سكانها و لها هشاشة سكانية عالية هي ولاية الكاف وهي نتيجة للنزوح والبطالة والفقر فعلى الأقل أوجدو لنا هذه الطريق السيارة حتى نسهل للمستثمر الوصول وبالتالي يبقى أولاد الجهة في جهتهم.
• أتمنى قبل أن تنتهي المدة النيابية أن ندشن هذه الطريق السيارة

السؤال المطروح مر عليه أكثر من سنة ولا أعلم هل الخلل من المجلس أم من الحكومات المتعاقبة وأرجو أن توضح لي سبب التأخر في الإجابة لأني لا أعلم إن كان مازال هناك معنى لسؤالي:

• وهو يهم الشروع في بيع أسهم البنك التونسي الكويتي للتنمية ربما جزء منها لازال حيز التنفيذ لأنه لا نعلم إن تمت عملية البيع أم لازالت حيث سمعنا أرقاما مبالغ فيها مع العلم أن مشاركة الدولة في هذه البنوك هي مشاركة قزمية لكن هناك طرف شريك للدولة إقتنى هذا البنك في 2008 وتصرفه أدى تقريبا إلى تفليس البنك، وفي الأثناء هل وزارتكم تتابع هذا التقهقر في وضعية هذا البنك؟
• هل إتخذتم الإجراءات اللازمة ضد من أخذو إدارة هذا البنك في المقابل هل هذه العملية هي مازالت ذات موضوع أم لا؟
• هناك أخبار حول عملية بيع جديدة وهنا أتسائل عن صحة هذه الأخبار؟ إذ نتمنى أن يذهب في رأس المال الوطني ويبقى هاجسنا هو ضمان حقوق موظفي هذا البنك المتعدد الإختصاصات والآن بعد 10 سنوات تقريبا وبعد دخول الشركاء الفرنسيين وتصرفهم غير الناجع تم أخذ قرار بالتفويت فيه وهو ما يطرح تساؤل آخر حول هذه المساهمات القزمية للدولة في مثل هذه البنوك؟ وإلى متى سيبقى رأس المال الوطني لا يملك بنوكا خاصة على مستوى الجهات خاصة اذا ما قارنا وضعنا بالمغرب حيث نجد التجاري بنك على سبيل المثال فتحت له أفق في إفريقيا مثلا نتسائل لماذا سياسة الدولة لماذا لا تذهب نحو التخلص من البنوك الفالسة وأن تساهم أكثر في البنوك الدافعة للتنمية؟ طبعا هاجس الخوصصة يجب أن يعالج بصفة إجمالية وهذه الحالة تمثل ربما حالة نموذجية
• مثال الإتحاد الدولي للبنوك الذي كان تقريبا في حالة إفلاس وتم خوصصته وهو الآن من البنوك الناجحة و نفس الشيء بالنسبة لبنك التجاري وهي فرصة لتعطينا رؤية الوزارة في موضوع الخوصصة في القطاع البنكي وإنعكاس ذلك على التنمية ؟

• حول مشروع حقل نوارة الذي تعرض لعديد الإشكاليات، وهو يعتبر من أضخم المشاريع في تونس حيث كان من المنتظر أن يمول جانب هام من ميزانية 2020 مع العلم أن صاحبي الإمتياز في هذا المشروع هو الشركة الوطنية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية OMV وتنفيذه كان من طرف شركتي بوشماوي  وشترايخرفي 2014 تم تكليف الشركتين بإحداث وحدة المعالجة الأولية حددت التكلفة 251 مليون دولار والمجمع طالب باضافة تقدر 360 مليون دولار
• أما في خصوص الأنبوب الرئيس فإن شركة بوشماوي قامت بدور الوكيل وحددت الكلفة ب145.8مليون دولار وتمت المطالبة بتكاليف إضافية، كذلك هو الأمر بالنسبة لوحدة المعالجة حيث كانت التكالبف مقدرة ب291.5 مليون دولار وتمت المطالية أيضا بتكاليف إضافية لتصل ميزانية الإستثمارات المخصصة للمشروع 1217 مليون دولار
• كان من المفروض أن ينطلق إستغلال الحقل منذ مارس2016 ووقع التأخير بأربع سنوات ولم تنته الأشغال إلا في مارس 2020 وقد تمسك مجمع المقاولين أن أحداث الكامور التي وقعت في 2017 هي سبب التأخير وهي تعلة للتفصي من مسؤوليته في التعويض للدولة التونسية، والسؤال المطروح هنا هل تم تتبع مجمع المقاولات من أجل التعويض عن التأخير الحاصل والذي أخر دخول الحقل حيز الإنتاج؟
• ثانيا في خصوص تضخيم الفواتير إلى أكثر من الضعف والتي تم خلاص بعضها دون المرور يلجنة المراقبة مع العلم أن هناك نزاع قضائي منشور بين المقاولات و الشركة التونسية للأنشطة البترولية لدة هيئة تحكيمية فكيف تعاملت وزارتكم مع هذا الإرتفاع في التكلفة وهل قمتم برقابة مالية على الفواتير وخاصة التي تم خلاصها دون المرور بلجنة الرقابية؟
• في خصوص المعدات التي تم إقتناءها ب10مليون يورو والتي بقيت سنوات دون إستعمال نتيجة للتأخير الحاصل مما جعل ضمان الشركة المصنعة يسقط فهل هناك تكاليف أخرى تحملتها الخزينة الوطنية في إصلاح المضخات وهل هناك رقابة مالية تمت؟
• إلى أي مدى قلص مشروع نوارة دعم المحروقات المقدرة حالية 675 مليون دولار وتقليص نفقات STEG  وstir التي وصلت سنة 2020 179 مليون دولار خاصة أن الحومة تنتظر في تخفيض نفقات الدعم بحوالي 1500 مليون دينار المشروع إنطلق منذ سنة تقريبا وأريد أن أعرف إنتظاراتكم منه فعليا وماهو إنعكاس إستغلال هذا الحقل على الوضعية المالية لتونس؟

التعقيب:

• لم أكن أنتظر إجابة كافية وشافية وأنا غير متفاجئة, ولكنني كنت أنتظر إجابة حول التكلفة التي كبدت الدولة ملايين الدولارات بفواتير مضاعفة خاصة بمقارنة بالتقديرات الأولية والآن تقولون أنه ليس لكم رقابة مباشرة على المشروع وعلى تكلفته وعن مدى إستفادة الدولة منه
• كنت أريد أن أعرف منكم هل بدأ الإنتاج الفعلي وهل هناك للإستفادة من هذا المشروع خلال 2021 مع العلم أن المشروع لم ينطلق في 2019 ولكن أول تجربة كانت في فيفري 2020 التي فشلت لتنطلق تجربة ثانية في مارس 2020 والآن نحن لا نعلم عنه شيئا خاصة بعد كل هذه الخسائر المادية التي تكبدتها الدولة التونسية لا نعلم إن كان هذا المشروع سيشتغل حقا ؟ وهل أن الدولة تتبع من تسبب في التأخر الحاصل في المشروع؟ خاصة أن ميزانية 2020 بنيت في جانب هام منها على حقل نوارة والضرر الذي لحق الدولة من جراء التأخير في دخول هذا الحقل حيز الإنتاج خو ضرر فادح وفي هذا الجانب أنا أسميه فضيحة دولة وهو ملف فساد بإمتياز

حول إمكانية إدراج ولاية منوبة كولاية ذات أولوية تنموية وهو الشيء الذي سينعكس على الإستثماروعلى الموارد  الجبائية الخاصة بالولاية:

• مؤشرات التنمية بالجهة تبرز أن منوبة ليست في المراتب الأولى سواء المؤشرات المتعلقة بالصحة، بالنقل، بالتعليم وغيره فنجد مثلا أن مؤشر البطالة الذي بلغ 17.4بالمئة وتبرز دراسة أخرى أقيمت في 2020 قد بلغت 18 بالمئة وهي نسبة عالية مقارنة بنسب البطالة في الشمال الشرقي مثلا وهي نسبة عالية حتى مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب15 بالمئة كما نجد أن هناك  2 معتمديات وهي تبربة تقدر نسبة البطالة فيها ب 15.2 بالمئة تليها برج العامري بنسبة 15 بالمئة.
• أما في خصوص ترتيب نتائج البكالوريا فترتيب ولاية منوبة هو 12  بالرغم من أنه أصبح بالولاية معهد نموذجي لحديث العهد
• ويبلغ المؤشر الصحي  الذي يحتسب بعدد الأسرة 976 سرير ولكن كل هذه الأسرة توجد فقط في 2 مستشفيات وطنية حيث لايوجد بمنوبة  مستشفى جهوي
• ثقافيا ورياضيا تفتقر الولاية للمركبات الثقافية والرياضية من ذلك مثلا أنه لايوجد مسبح بلدي
• نحن نطالب بجعل منوبة ولاية ذات أولوية أو على الأقل وضع 3 معتمديات  وهي البطان، تبربة وبرج العامري ضمن المعتمديات ذات الأولوية مع العلم أن هذه المعتمديات هي مدرجة ضمن مشاريع التنمية المندمجة والذي لا نعتبره حل بل نسعى لبرمجة هذه المعتمديات ضمن المناطق ذات الأولوية.

التعقيب:

• للأسف لم تجبني سيدي الوزير حول ماقدمته من معطيات
• المخطط التنموي لم ينجز منه سوى 30 بالمئة حتى مع رصد الإعتمادات لمشاريع التنمية المندمجة
• ذكرتم القانون المنظم ولكن لم تذكر كيف سيتم تنزيله على أرض الواقع
• ولاية منوبة هي ولاية جالبة للإستثمار مثلا لنا منطقة صناعية في الفجة ولكن نريد تشجيع المستثمرين بإجراءات إستثنائية من ذلك مثلا أن منطقة جبل الوسط االتابعة لولاية زغوان التي تتمتع بإمتيازات جبائية والتي تساهم في مزيد تنشيط المنطقة ونحن نطلب أن تصبح منوبة كولاية أو مجموعة من معتمدياتها معتمديات مدرجة ضمن المناطق التي لها أولوية تنموية
• نطلب منكم جلسة إستماع مع أعضاء المجلس الجهوي حتى نطرح الموضوع بأكثر تفصيل

• التنمية في معتمدية ملولش التي هي أساسا منطقة فلاحية إذ أن 60 بالمئة من سكانها يشتغلون بالفلاحة وهي منطقة تزود الولاية بالالبان واللحوم الحمراء والاعلاف والخضروات، ولكنها بالمقابل من أفقر المعتمديات
• ميناء الصيد البحري مهمل بالرغم من أنه بشغل 125 عائلة بالمقابل معتمدية ملولش تفتقر إلى كل الخدمات ماعدى مركز بريد وأعطيتكم كل هذه الامثلة لأن ما تعيشه اليوم هذه المنطقة من أجواء متشنجة ومن قمع همجي لا يوجد له تفسير وما تعيشه ملولش اليوم هو إجرام من طرف الدولة بالرغم من أن هناك مشاريع متعددة ولكن لم ينطلق حتى مشروع منها الى حد اليوم.
• هناك دار لخدمات ومكانها موجود ايضا ولكنها لم ترى النور إلى الآن شأنها شأن المستوصف فالدولة شبه غائبة عن هذه المنطقة
• 500 ساكن من هذه المعتمدية متخرجون ولم تلتفت لهم الدولة ولم توفر لهم حتى الخدمات الاولية وهي أيضا ضمن 50 معتمدية الأكثر فقرا في تونس
• حتى الطريق الذي يربط الجم وملولش معطل
• نطلب تخصيص الاعتمادات السابقة والتي كانت موجودة ولم تصرف وأن يتم حلحلة هذه المسألة في القريب العاجل

التعقيب:

• الأرقام المقدمة من طرفكم  مغلوطة
• كل المشاريع المتحدث عنها هي مشاريع لم تنجز وهي معطلة أو متوقفة
• أعلم جيدا ما تحقق وما لم يتحقق ونرغب في جلسة حول 46 مليون دينار البرمجة حول مآلها وكيفية صرفها ونرجو أن تصرف في مشاريع حقيقية وذات أولوية التي يجب العمل عليها

• نعيش اليوم أزمة إقتصادية ومالية وهناك إمكانية حتى لتخفيض تريقيم تونس السيادي وبالتالي تصبح مسألة تعبئة الموارد والبحث عن موارد تصبح أصعب مع مراجعات جذرية ستكون داخل الميزانية في ما يتعلق بسعر برمبل النفط الذي سيكلفنا بين 1200 و1300 مليار إذا كان المعدل سيكون أكثر من 60 دولار طيلة السنة وتحدثت معكم في هذا الموضوع وأظن أن توقعاتنا ستكون أصعب مما ظننا.
• نعيش اليوم عملية إنتحار حقيقية التي ستكلفنا شباب ومواطنينا بالخارج هل يعقل أننا أوجدنا الFCR لإرضاء بعض اللوبيات في الداخل حيث قمنا يتوريد 25ألف سيارة سنة 2015 مقارنة بسنة 2019 نجد 4 آلاف سيارة وبالتالي تراجعت موارد لديوانة في حين أننا نبحث عن كل مليم لإدخاله صلب الميزانية حيث كانت 170 مليار سنة 2015 إلى معدل 15 مليار سنة  و2019 وبالتالي نريد أن نفهم ماذا ربحت هذه اللوبيات الخاصة بوكالات السيارات التي تسعى الدولة لإرضاءها ؟
• عوض أن نبحث نحن عن إمتيازات خاصة وتسهيلات للمواطن التونسي بالخارج سواء كان بالتسهيل في جلب السيارة الخاصة أو في إمتيازات أخرى خاصة في ظل الأزمة العالمية التي تعيشها تونس والأزمة العالمية الصحية فالكل يبحث عن مخارج للأزمة فهل بحثنا نحن عن حلول مع التونسيين بالخارج مثلا؟
• في إطار مشروع المالية لسنة 2020 كنت إقترحت أن يتم إصدار سندات للتونسيين بمليار دينار وأن تكون بنسبة فائدة في إطار إعادة الثقة بين الدولة والتونسيين بالخارج خاصة أن هناك عدد كبير منهم مستعدون للإستثمار في تونس ولكن ماذا قدمنا لهم؟
• فالأراضي الدولية موجودة ولكن لم نوجد لهم كوتا معينة، أما الخدمات فهي بطيئة جدا إذ أن إستخراج وثيقة قد يأخذ أكبر من أسبوع حتى فكرة الشباك الموحد سواء كان داخل الوزارة أو خارجها خاصة أن فكرة الشباك الموحد نتحدث عنها منذ أكثر من 10 سنوات لتقريب الخدمات  وتنقيص البيروقراطية ولكننا لم نحرك ساكنين وحتى الإمتياز الجبائي لذي كان متوفرا بالنسبة للتونسيين بالخارج الذي يعود لفترة بورقيبة. بالتالي هذه الشروط المجحفة حتى في إدخال سيارة خاصة هناك دائما جانب إجتماعي لم نأخذه بعين الإعتبار
• تقرير دائرة المحاسبات الأخير كشف المستور هناك 5عائلات يدينون للدولة ب1400 مليار لم نسترجع منهم شيئا وهناك 87 عائلة يدينون للدولة 1700 مليار وهناك 1420 عائلة يدينون للدولة ب6600ملياروسياسة الحكومة تذهب نحو بيع ما تبقي من هذه البلاد في الخارج، ونحن لا نحرك ساكنا لم نستطع لا إرجاع هذه الأموال ولا منح إمتيازات للتونسيين بالخارج للإستثمار وبقينا فقط نتفرج على ما يحدث، نريد أن يعيد هؤلاء حق الدولة ومالها فقط
• اليوم وأنتم على رأس قطب مهم جدا من المفروض أن يعطينا رؤية تونس للسنوات القادمة خاصة وأن رؤية 2016-2020 التي لم يتحقق منها شيء أين رؤية 2021- 2025 الدولة التونسية على شبح إفلاس حقيقي فهل أن تونس للجميع أم لبعض الأفراد؟
• في أشد الأزمات التونسيون بالخارج حولو مايقارب 5آلاف مليار وكنا نتمنى أن تكون في التركيبة الحكومية وزارة خاصة بالتونسيين في الخارج، قرابة المليون ونصف تونسي بالخارج أوجدنا لهم كتابة دولة بالتسمية في شكل ترضية فقط لاغير أما في الإمتيازات الحقيقية فلا نجد شيء
• إما أن نأخذ اليوم إجراءات حقيقية تكون قائمة على العدل بين الجميع وأرجو أن يتم الإستغناء عن شرط التفويت حتى يكون هناك مصالحة حقيقة مع التونسيين بالخارج حتى يعود للإستثمار في قطاعات متعددة
• أرجو أن يتم إيلاء قطاع الفلاحة الأهمية القصوى لأنه سيكون المنفذ الوحيد في السنوات المقبلة

تعقيب :

• قانون 2018 مان بأمر ولم يكن ضمن قانون المالية ويمكن إلغاؤه بأمر يقدم من طرفكم إلى رئيس الحكومة يتم إلغاؤه بناء على أن التقييم الحقيقي يثبت أن الدولة لم تربح شيئا، سألتكم عن اللوبيات المتنفذة في هذ المجال ماذا قدمت للدولة بل خسرت الدولة 170 مليار في الديوانة في حين أنه كان يمكننا تقنين الوضعية وأن تكون المرابيح أكبر 
• اليوم نحن عن حلول تقرب التونسيين بالخارج من وطنهم وفي نفس الوقت تضيف مداخبل إضافية لخزينة الدولة
• للأسف تونس لازالت لعائلات معينة وهذا مايشعر به المواطن لأنه ليس هناك عدالة، اليوم ليس هناك عدالة لا بين الجهات ولا بين المواطنين 

• ماهي الإجراءات التي تم إتخاذها من طرف لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وشركة الكرامة القابضة بتنفيذ أحكام القضاء ورفع يد مروان المبروك عن إدارة شركة INVESTEC وبالتالي ماهي الإجراءات المتخذة من قبلكم للحفاظ عن حق الدولة في شركة EXIST المصادرة والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص لنقل الحسابات البنكية المصادرة عنه وعن غيره منذ 2011 إلى ملك الدولة، وهل تم إحتساب الفوائض البنكية عنها طيلة هذه المدة؟
• بأكثر تفصيل نعلم أنه منذ 2012 كان هناك أحكام بالمصادرة للمتلكات مروان المبروك وعليه تصبح الدولة هي المالكة لكل الأسهم التي كانت على ملكه وتمت إحالة حق الدولة إلى شركة الكرامة القابضة التي من المفروض أن تكون هي الممثلة في هذه الشركات إلا أنه في ظروف مشبوهة تمكن مروان المبروك من شراء أسهم عن MPH في INVESTEC كما برفع قضية بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة وتم الحكم لفائدته ومنذ ذلك التاريخ وهو يتصرف بإعتباره المسير للشركة ونصب نفسه رئيس مديرا عاما عليها.
• ثم رفع قضية في الأصل وصدرت أحكام ضده في جويلية 2018 تقضي بأن تعود الملكية للدولة ولكن الدولة من2018 إلى 2020 لم تحرك ساكنة مع العلم أن الأحكام لم تلخص وهي فضيحة من فضائح التسيير المشبوه وتكسف مدى تغلغل اللوبيات في أجهزة الدولة وسنرى يوما ما جزاء كل من سولت له نفسه أن يضر مصلحة البلاد
• هذه الأحكام التي ينجر عنها إنهاء مفعول قرار إيقاف التنفيذ ولكن الدول لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصبح المتصرفة في هاته الأسهم حيث لم يتسلم الحكم إلا بعد تدخل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمناسبة قيامها بمهمة رقابية في جوان 2020 ليتم بعدها إيداع الأحكام وتسجيلها بسجل المؤسسات في جويلية 2020 ولم يبقى للدولة ولشركة الكرامة القابضة إلا رفع يد المعني بالأمر عن التصرف في الشركة وتعين الكرامة القابضة من يمثلها ويسير هذه الشركة. لكن رفعت قضية إستعجالية بما أن السيد المبروك رفض أن يدعو لجلسة عامة حتى يتم تغييره والإستئناف الخاص بهذه القضية الإستعجالية سيصدر في شهرسبتمبر 2020 إذن هل صدر الحكم أم لا؟ وهل تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المعني بالأمر من منصبه كرئيس مدير عام ؟
• في خصوص شركة EXIST فإنه تمت مصادرة منابات السيد المبروك منذ 2015 ولكن منذ ذلك القرار لم تأخذ الدولة بزمام الأمور ولم تتفطن الدولة لهذا الإخلال إلا في سنة 2020 أين تم رفع شكاية جزائية في علاقة بالتخاذل وبالتواطىء الذي حصل صلب هذه الشركة المصادرة ولكن مروان مبروك يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه حيث لم بقع رفع يد المهني بالأمر منها ولم يقع إحتساب الأرباح ولا حتى تعيين من يمثل الدولة صلبها بإعتبار أن الدولة لم تحولها إلى شركة الكرامة القابضة إذن ماهي الإجراءات المتبعة بعد ذلك؟
• في خصوص الحسابات البنكية المجمدة ونحن في أزمة مالية كبيرة هناك عديد رجال الإعمال الذين تم تجميد حساباتهم البنكية والذين من ضمنهم السيد المبروك وإلى حد اليوم لم يقع نقل هذه الأموال إلى حسابات الدولة وهي فضيحة منذ2011 مع العلم وأنه في آخرعهدة الحكومة السابقة تم إتخاذ إجراءات والسؤال هنا هل لم تم إستكمال الإجراءات التي بدأت فيها الحكومة السابقة؟ مع العلم أنه تم التفطن صدفة إلى هذه الشركات المصادرة من طرف مسيرين في الحكومة السابقة

التعقيب:

• أنا مصدومة سؤال في 10دق والإجابة في 3دق هي إجابة معومة وغير شجاعة على الرغم من أن أسألتي كانت واضحة من المفروض أن تكونو على علم بمنطوق الحكم وعلى ضوءه قمتم بإعفاء الرئيس المدير العام ولكن يبدو أن من قام بطي الحكم لمدة سنوات هو من يجيبني اليوم وليس الوزير
• الحكومة عمرها أشهر ولكن هذه الحكومة قامت بتحوير من المفروض أن يكون بناء على عمل وعلى نتائج وعلى تقييم فهل يعقل حكومة قامت بتحوير بعد مدة الحقيقة ليس هنك علاقة بين الموضوعين كما أنني قمت بإرسال هذا السؤال منذ مدة وأقل الأشياء أن تسأل عن الحكم
• نحن نشتغل في إطار شفافية ووفقا للدستور الذي ينص على أن السؤال والإجابة يكونان في إطار جلسة عامة وأنا لا أعمل في الغرف المغلقة من ماذا تخافون؟ التقرير منشور وكل المعطيات موجودة
• أتسائل أين الدولة خاصة في ظل أزمة مالية خانقة ؟ الإشكال اليوم مع أشخاص فوق الدولة يتمتعون بالمال العام بينما نعاني أزمات متتالية بينما لا تقوم الدولة بواجبها، وهنا أذكركم أن هذا يدخل تحت طائلة القانون الجزائي فهؤلاء المسؤولون متنازلون عن حق الدولة وتواطؤو لتكين الغير من الإضرار بالدولة
• إستئت من إجابة الوزير كان من الممكن أن يمتنع عن الإجابة وكان سيكون ذلك أفضل من الإجابة المقدمة وكل وزير سيجيب بمثل هذه الطريقة سيتحمل مسؤوليته الجزائية قبل مسؤوليته الأخلاقية لأن هذا يدخل تحت طائلة إهدار المال العام
• قلتم أن الحسابات البنكية تم نقله فهل إحتسبتم فوائض 10 سنوات ؟ كنت أنتظر إجابة تضم أكثر تفاصيل
• أنتظر أن تمدوني كتابيا بمآل هذه الأحكام

• بالنسبة لولاية القصرين مشروع إنشاء منطقة التبادل الحر في إطار دعم التبادل التجاري الحر بين تونس و الجزائر
• صحيح أن القصرين لها حدود مع الجزائر على طول 220 كم ولكنها لم تعمل على إستغلال ذلك
• رغم كل المجهودات المبذولة لم يكن هناك مجلس وزاري خاص بهذا المشروع
• أعلمنا بإنطلاق أشغال هذا المشروع من طرف وزير بالرغم من أنه لازال  في طور الدراسة
• المركب الرياضي بسبيطلة لازال أيضا معطلا وهو ما ينعكس على المتساكنين وعلى الحياة الإجتماعية بالمنطقة

التعقيب:

• لست مقتنعا بكل ما ذكرت لأن الوضع في القصرين حرج و حرج جدا
• ليس هناك لفتة خاصة لهذه الولاية المحاطة بجبال يلتجىء لها الإرهابيون وهي بمثابة ساحة المعركة
• أطلب منكم زيارة الولاية حتى تكون في علاقة مباشرة بالوضع الحقيقي بالقصرين

• تقول هيئة الحقيقة والكرامة أنها إستطاعت أن تجلب للخزبنة العامة 750 مليون دينار وتصرح رئيسة الهيئة أن الوزير الأسبق لأملاك الدولة قد كان سببا في منع جلب مزيد الأموال وقد حرم الخزينة العامة منها
• لم أجد أثرا في قانون المالية ل750 ألف دينار التي إدعت رئيسة الهيئة وجودهم
• المقررات التي وقع إمضاءها هل سعت الحكومة لإستخلاصها وهل هناك عوائق حالت دون خلاصهم؟
• هل كانت هذه القرارات جدية وما هو الحائل دون دخول هذه الأموال إلى الخزينة العامة  هل هو تقاعس أم هو في علاقة بجدية القرارات في حد ذاتها؟

التعقيب:

• 12مليون دينار فقط هو ما تحصلتم عليه من جملة 750 مليون دينار صرحت بهم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وهذه نتيجة للمخاتلة التي قامت بها رئيسة الهيئة
• المصرحين لم يكونوا راغبين في الصلح ، مثال ذلك ملف سليم شيبوب والذي يقدر ب 302 مليون والذي رفض الإعتذار للدولة والقانون يقول أنه يجب أن يعتذر أولا ومن ثم نمر لمرحلة الإستخلاص
• هيئات الرقابة العامة والقضاة الشرفاء إشتغلو كثيرا على ملفات فارغة قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة وقد إستنزفت مواردنا البشرية في لاشيء

• في علاقة بالأموال المصادرة وسأتحدث لكم بصفتكم رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة جاءت هيئة الحقيقة و الكرامة وقدمت 302 مليون دينار كتعويض للدولة ومعها والأملاك المصادرة
• إرجاع الأملاك لا يكون بقرار صادر قضائيا وهذا لم يقع وأنتم مطالبون بحماية هذه الأملاك ماذا إتخذتم من إجراءات لحماية الأملاك المصادرة؟

التعقيب:

• مطلوب منك حماية الاملاك العمومية والمسؤولية قرار 
  هذا الموضوع هو خيانة دولة دبربليل حتى يقع ارجاع الأملاك المصادرة والوزير السابق غازي الشواشي الذي ذكر أن هذه القرارات غير قابلة للطعن وهو ما يتعارض مع فصل قانوني موجود في مجلة الإلتزامات والعقود، مسؤولية الوزير هي بذل كل جهده لحماية حقوق الدولة وليس دوره إصدار حكم مسبق
• الدولة اليوم تصارع الأفراد كما حاصل اليوم في ملف البنك االفرنسي التونسي

• نحن قطعنا وعودا إنتخابية أمام ناخبينا وقد قطعت عهدا على نفسي أن يتم إنجاز المشروع الصيني في ولاية مدنين وكنت أعمل على ذلك في المجتمع المدني قبل أن أصبح نائبا وهو دوري الرئيسي وسبب وجودي في هذا المجلس
• بالنسبة للصيرورة التاريخية لهذا المشروع المكون من 7عناصر :السكة الحديدية قابس مدنين جرجيس وبنقردان، تطوير ميناء جرجيس، شبكة عصرية من الطرقات، القنطرة أجيم الجرف، تطويرمطار جربة لأن يكون مطار تجاري ومناطق صناعية مجهزة لتكون رافد للتنمية. وهي عناصر ذكرت في قمة 2020 ولكن لم يتقدم لتطبيقها أي مستثمر ومن ثم جاءت عروض خارجية مغرية في إطار المشروع العالمي لجمهورية الصين، وبالفعل تم عقد قمة إفريقية صينية في سبتمبر 2018  وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الطرف الصيني ووقع التفاهم حول إنجازالدراسات الفنية والإقتصادية ل 3 مشاريع  (قنطرة مدنين _ الجرف وتكلفته الأولية 300 مليون دينار بقرض تفاضلي ثم مشروع السكة الحديدية حيث قامت الشركة التونسية للسكك الحديدية بدراسة إستكملت في 2019 وتمت المصادقة عليها من مصالح ولاية مدنين ولكن مصالح ولاية قابس لم تصادق عليها وهنا أتسائل أين الدولة؟
• وأمر إلى ما بعد الدراسات التفصيلية هناك تعطيل كلي لهذا المشروع الحيوي وبقيت ولاية مدنين على هامش الحضارة والى اليوم لم تحظى مدنين بقطار ولم تربط بسكة حديدية
• في خصوص قنطرة أجيم الجرف والتي قامت الشركة الصينية CCECC بدراسة أولية قدمتها لوزارة التجهيز والتي أقرت أن هذا المشروع ذو مردودية ضعيفة وهنا أتسائل عن المعاييرالتي تم إعتمادها للوصول إلى هذه النتيجة؟ هل هذا في إطارالمحافظة على البطاح كما قيل لنا، مع العلم أن هذا البطاح يسبب مسكل لنا في مدنين إذ أنه ينتمي إلى وزارة التجهيز التي ليست ذات إختصاص في هذا المجال كما رفضت وزارة النقل أن يكون البطاح تابعا لها إضافة إلى أن مداخيله لم تعد تغطي مصاريف التأجير ومصاريف التسيير ولا مصاريف الصيانة إضافة إلى أنه لم يعد يتناسب مع معايير النقل البحري للأشخاص يعني أنه قد يسبب كارثة وطنية إذن بالنسبة لمشروع القنطرة فهو مشروع كبير يمكن أن يفتح بابا كبيرا للإستثمار وينقص من معاناة المواطنين في طابير أمام البطاحات مما سيسهل حركة السير
• تطويرميناء جرجيس المغيب عن الحركة التجارية البحرية والذي يبقى ذو موقع استراتيجي جعل الصينيين يأتون لمحاولة الإستثمار وإغرائنا بمشروع الحزام والطريق وهنا سأمدكم ببعض الأرقام التي كانت في هذا الميناء بمجهودات ذاتية لأهل الجهة 50 مليون دينار مجموع الإستثمارات المنجزة بالميناء من 2016 إلى 2019
• النواب السابقون عملو من أجل إحياء هذا الميناء من ذلك إرساء 3 رحلات في صائفة 2017 للمواطنين بالخارج ليتطور العدد إلى 10 رحلات 2018 و11 رحلة في 2019 ونتمنى أن تتطور هذه الحركة أكثر
• أرى أن ولاية مدنين محرومة من التنمية بقوانين أو بإرادة سياسية غائبة أو بعدم وجود من يحمل هومة هذه الجهة إلى السلطة التنفيذية وهنا أسئلكم أين نصيب ولاية مدنين من عمل وكالة الإستثمار الخارجي حيث لا يوجد أي مشروع لمدنين عملن عليه هذه الوكالة

تعقيب:

• لا أعلم إن كان الرد على السؤال الشفاهي مكتوبا أو منطوقا لأن هناك عديد المعلومات المقدمة لم أذكرها في السؤال
• كل حكومة تأتي تذكر أهمية هذه المشاريع وتتحدث عن ضروريتها و لكننا لم نرى شيئا ولا أظن ان أهالي مدنين لازالت تنطلي عليهم هذه الإجابات
• مدنين تعاني هجرة لشبابها بطريقة إستنزافية لجهة الجنوب ككل، الشباب لم يعد يشعر بالإنتماء للوطن نظرا لغياب الدولة و تلكأها في إنجاز المشاريع المطلوبةخاصة وأن كل الحكومات المتعاقبة أكدت على أهمية هذه المشاريع
• انا اليوم بين مطرقة الشعب و سندان الحكومة
• لا يوجد أي قرار أوإرادة سياسية على أرض الواقع

• هذا السؤال هو لحفظ حق الشعب في التعرف على كل التفاصيل وكل المعطيات التي تحف ب 3 إتفاقيات لقروض تمت المصادقة عليها في هذا المجلس يوم 2فيفري 2021 في ظروف أقل ما يقال عنها أنها فضيحة تاريخية
• هذه الإتفاقيات الثلاث ستورط التونسيين في قرابة 1920 مليار تمت المصادقة عليها دون نقاش عام ودون أن تبرر جهة المبادرة كيف ستصرف هذه القروض وكيف ستحسن وضع التونسيين بالإرتهان للخارج بهذه المبالغ الضخمة حتى يعرف التونسيين كل التفاصيل
• من واجبي كنائب شعب أن أعطي كل التفاصيل الخاصة بالمجلس حول هذه الإتفاقيات :
• بالنسبة لقانون 106 والذي أبرمته حكومة الفخفاخ في 3 جوان 2020 ويقدر ب100 مليون أورو أي 321 مليار، وهو مشروع وصل للمجلس في 24 جويلية 2020 ونظرت فيه لجنة المالية  بين 1 و3 ديسمبر 2020 أي في 48 ساعة ورطنا أنفسنا في 321 مليارأما شرح الأسباب فنجده في ورقة يتيمة
• بالنسبة ل114 أبرمته أيضا حكومة الفخفاخ في 13 جويلية 2020 وقدره 150 مليون أورو أي 480 مليار وصل للمجلس في 11 أوت 2020 ونظرت فيه لجنة المالية في 48 ساعة بين 1 و3 ديسمبر 2020 وكالعادة نجد تقريرا فارغا المحتوى فقط كلام فضفاض دون معطيات
• بالنسبة لمشروع القانون عدد 138 والذي يضم 350 ألف أورو ويتضمن أقساطا على 3 سنوات وكالعادة نجد ورقة يتسمة فس شرح الأسباب وقد وصل للمجلس في 12 نوفمبر 2020 وهو إتفاق وقع في حكومة المشيشي وفي 6 أيام تمت المصادقة في جلستين وكالعادة تقريراللجنة في ورقتين بدون معطيات
• إذن بجرة قلم هذا المجلس الذي يتهمنا بتوقيف الأشغال وبترذيل الأعمال هو يعمل في 24 وفي 48 ساعة على تصويت جماعي لقوانين معينة لتوريط التونسيين في آلاف المليارات هذا من حيث الشكل. علما وأن 800 مليار الأولى المبرمة من طرف حكومة الفخفاخ هي من طرف المؤسسة الألمانية للقروض بضمان الحكومة الألمانية أما ال1120 مليار فهي من الوكالة الفرنسية للتنمية علما وأن هذه الإتفاقيات تحتوي على كثير من البنود ولكن لجنة المالية تقرها في 48 ساعة فقط لتعلموا أن المديونية في تونس أصبحت موضوع إعتباطي
• الدولة فالسة ولكننا نبحث عن قروض سريعا للتصويت عليها دون العلم بالتفاصيل وهذا ما يوضح كيف تدار الدولة، إضافة إلى أن الحكومة التي تبرم قرضا سريعا ما تتغير زد إلى التغيير الحاصل في الهيكل المكلف بمتابعة هذه القروض الذي أصبح مدمجا صلب وزارة المالية بعد أن كانت وزارة مستقلة بذاتها
• أما في خصوص المحتوى فبالنسبة للقانون عدد 106 نجد أن الإصلاحات التي إقترضت الدولة المال من أجلها هي وضع دليل إجراءات وخطة تواصلية وموقع واب خاص لصندوق ضمان الودائع البنكية وهنا سنصادق على القانون الأساسي المتعلق بتدعيم جودة المعلومات الإئتمانية وهو مشروع قانون لم نسمع به يوما صلب المجلس ولم ترسله أي جهة مبادرة، من جهة أخرى نجد إعتماد التصرف في الميزانية حسب الأهداف بهدف تطوير التصرف في المالية العمومية أي أن القيام بحوكمة يحتاج إلى 321 مليار
• في خصوص قانون 114 فهو يخص تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة وخدمات الدفع الإلكتروني وهنا أتسائل عن أي طاقة نسعى لتحسيتها إذا كنا أصلا لا نملك وزارة للطاقة ولا للصناعة، جاءت حكومة الفخفاخ وفصلت الصناعة عن الطاقة ثم جاءت حكومة المشيشي ودمجت الإثنين معا ثم مع التحوير فصلتا مرة أخرى والآن وزير التجارة يمسك الصناعة والطاقة بالنيابة فأين هي الوزارة التي ستعمل على الإصلاحات؟
• في نقطة أخرى نجد تحسين الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية وهنا أتسائل كيف سيتم تحسينها؟ بوزيرة الوظيفة العمومية التي تمسك وزارة العدل بالنيابة  إذن عن أي حوكمة نتحدث في ظل الديون الجبائية التي حسب تقرير محكمة المحاسبات الأخير فإن قيمة هذه الديون في 6 سنوات الأخيرة 6130 مليار لو إتجهت الحكومة نحو إستخلاصهم لما ذهبت نحو إبرام هذه القروض في حين أنه من 1980 إلى 2009 كانت الديون 1885 مليار فقط يعني في هذه السنوات القليلة خسائرنا هي 3 مرات في موارد الدولة من الجباية إذن أين الإصلاح وأين حسن التصرف؟
• في نفس السياق تتحدثون عن مراجعة مقاييس تعيين ممثلين بمجالس إدارة المؤسسات العمومية ونشر التقارير المالية والقوائم المالية بصفة منتظمة هل هذه الخطوة تحتاج لقرض للقيام بها؟
• نحن لا نفهم العلاقة بين الإصلاحات المذكورة بينما نص القانون يتحدث عن الحماية الإجتماعية وعن خدمات الدفع الإلكتروني وعن هيكلة قطاع النقل وهي أشياء لا نملك عنها تفاصيل ولا نعلم الإلتزامات التي على كاهلنا وهنا يكمن الخطر عندما أقرأ الإتفاقيات وتفاصيلها أفهم أنها إملاءات مقنعة إذ لا نجد أي مشاريع مصاحبة للقيام بها بل نجد فقط أن الدولة ستصدر أوامر وقوانين ومناشير وهنا السؤال هل هم من يتحكمون في ماذا سنصدر من قوانين وغيره؟
• إذن سؤالنا أين ستصرف هذه القروض؟ وماهي المشاريع التي ستقومون بها ومامدى مردوديتها؟
• ماهي آجال الصرف؟ ونطلب تقريرا مفصلا لأن هذه الوثائق فارغة

التعقيب:

• كما كان متوقعا لم تقدمو حتى معلومة ولا نعلم أين ستصرف هذه القروض ولكن من الجيد أن نسجل إعترافا من الوزيرأن هذه المبالغ موجودة لدعم ميزانية الدولة التي تعاني من العجز
• رسميا الدولة تتحيل على الشعب وعلى المؤسسات المالية الدولية التي تمنحهم برامج طويلة للإصلاحات و في مجلس النواب لا يوجد أي برنامج للإصلاح في هذه القطاعات بل بالعكس بل هناك عجز وجب أن نسده وعليه لابد أن نقترض ولهذا نحن نقترض
• التونسيون يرتهنون كل يوم حتى تصرف الدولة على أمور أوهمنا أنها إقترضت من أجلها وعليه محاسبة هذه الحكومات التي تغالط الرأي العام والمؤسسات الدولية وتركت صورة تونس في الحضيض وأصبحنا غير قادرين حتى على مواصلة تعبئة الموارد المالية من الجهات الخارجية ولهذا ذهبتم نحو التعبئة من البنوك الداخلية بالعملة الصعبة من ذلك قرض 2021 المجمع بينما يذهب الإقتصاد التونسي إلى الجحيم، كذلك هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل جنين تونسي له 10 ملايين للدفع بعد أن كنا مسالين في 2 ملايين فقط
• النقاشات صلب لجنة المالية هي فقط في  22 سطر هذه هي أعمال اللجنة لا يوجد هناك نقاشات صلب اللجان ولا وثائق ولاتقاريرتوظفون هذه المؤسسة لرهن وبيع البلاد وإرتهان السيادة الوطنية
• 4 سنوات في مجلس النواب لنا أكثر من سنة في المجلس ولم نسمع به بينما عندما يريدون أن يصوتو على مشروع قانون في 3 أيام أو أن يقومو بإستعجال نظر فهم يقومون بذلك، العديد من الحكومات مرت في 4 سنوات ومشروع القانون موجود دون أن يمر بينما أنتم تتحصلون على القروض وتدرجون في أمور مماثلة من غير أن تطلبو من مجلس النواب المصادقة على مثل هذه المشاريع
• هناك تلاعب رسمي بمصالح الدولة إلى جانب الأزمة الدستورية التي نعيشها اليوم، هناك تلاعب بالمالية العمومية وبالمصالح العليا للبلاد