يلغى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية, ويعوض بالأحكام التالية:

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذه المجلة, والمرتكبة من قبل عسكريين.

2- الجرائم المرتكبة من قبل عسكريين في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.

3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة, من قبل عسكريين.

4- الجرائم الواردة بالكتاب الثاني من هذه المجلة, المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش والمرتكبة من قبل عسكريين, إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام.

يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

يلغى الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية, ويعوض بالأحكام التالية :

"يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذه المجلة:

أ- الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية,

ب- تلامذة الأكادميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية,

ج- الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها,

د- الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ,

ه- الضباط المتقاعدون والمعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تمّ أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة,

و- أسرى الحرب."

تلغى الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي, وتلغى عبارة المحاكم العسكرية من الفقرتين 4 و5 من الفصل المذكور.

يلغى الفصل 23 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.

تلغى الإشارة إلى المحاكم العسكرية في الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.