Interventions des député.e.s

الإستماع إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

• الوزارة المكلفة بالوزارة العمومية يمكنها التفاعل كتابياً مع جل المقترحات ونشير إلى أنه يجب التدقيق في التفاصيل في الأهداف وفي الإمكانيات 
• الهدف هو العدالة والحقوق للمواطنين حسب الدستور والمعاهدات الدولية وكل القوانين 
• يجب التوضيح أن هناك خطأ مادي بإعتبار لا يمكن إنتداب من ليس له 45 سنة 
• هذا المقترح يريد أن يقول أنه يمكن الإنتداب في الوظيفة العمومية من تجاوز 45 سنة 
• الغاية لا أراها تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية لأن الأخير يتعلق بالإنتداب بطريقة دائمة في كل الفئات والأوقات وهذا القانون سيؤول إلى نتيجة العكسية بإعتبار أنه أسس لإستثناء خاص 
• أريد أن أقول أن هذا المقترح يخرج بنا من الإتفاق الذي هو المناظرة العمومية 
• نحن في وضعية لا تمكن بالتجزئة وهذا ما يفعله هذا المقترح 
• لماذا تم الخيار حسب الفئة العمرية واليوم اصبحنا نتحدث على إقصاء على أساس 45 سنة 
• نحن نريد أن نصل إلى العدالة الإجتماعية ويجب أن ننظر إلى الوظيفة العمومية في مصلحة الدولة 
• المسألة ليست على مستوى الشخصي بل على مستوى تنسيق بين المنظومات كالتقاعد والحيطة الإجتماعية 
• المجال التشريعي هو مجال الضمانات وإذا اردنا التقليص من الضمانات فيجب القول أن الإنتداب لن يتم على أساس المناظرات بل على مستوى السن
• حول عمال الحضائر يجب القول أن إذا كن هناك وضعية انتقالية يجب أن نقطع مع هذه الآليات وهذا الملف 
• الإنتداب أصبح يستهلك موارد من التنمية إلى التأجير 
• يجب أن يكون هناك معيار موضوعي على أساس الشفافية في الانتدابات 
• الأساس في العدالة هو حق الشغل وليس البقاء في الوظيفة العمومية ويوجد قوانين أخرى كالمبادرة الشخصية والإقتصاد التضامني الإجتماعي 

ردود الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

• نعم الوضع خطير والقوانين تضع اشكالات كبرى على مستوى التطبيق والوضع محرج في الوظيفة العمومية 
• أصبح من العادي أن نجد من يبرمج بطريقة معينة من يدخل الوظيفة العمومية 
• الدولة يجب أن تقدم الحلول والدولة يمثلها الحكومة والشعب وبكل مقاومتها ويجب أن نفعل معاً لإيجاد حلول والمسؤولية تاريخية وأخلاقية 
• لقد قمنا بالتدقيقات وابرمنا إتفاقات ولنا الأرقام من 2010 إلى الآن 198 مليون دينار للتأجير على حساب التنمية والتدقيق لا يزال متواصل 
• الناس ليست أرقام ونحن نريد أن نجد حل بإتفاق لترضية الأغلبية ونحن ذهبنا بنفس منطق الديمقراطية 
• التدقيق في ملف الحضائر انجزته هياكل الدولة وإنطلق فريق العمل منذ سنة 2015 ونحن نتتبع ذلك وقد ضمنا في الإتفاق أنه سيتم الإنتداب حسب معايير موضوعية 
• قمنا بالإنتداب بطريقة غير قانونية واثقلنا هياكل الدولة لإرضاء الحالات الإجتماعية وإذا ستستمر هذه السياسة فلن يكون هناك مستقبل وتنمية في الدولة 
• نحن في حاجة إلى قربكم إلى الشعب التونسي وبالتنسيق معنا 
• هل نريد أن ننهي هذا الملف أم نريد أن نواصل علماً أن الموارد من التنمية تذهب إلى التأجير 
• صعب جداً تطبيق انتدابات الحضائر ويوجد ولايات العدد مهول فيهم من العمال ك 130 حارس في نفس المدرسة وهذا هو اشكال عمال الحضائر
• إذا اردنا حل هذا المشكل يجب أخذ قرارات إدارية والمبدأ في القانون أن كل قرار شرعي وبقرينة شرعية  إلى ما يثبت عكس ذلك 
• يجب أن نعود إلى القواعد العامة والمس من الوظيفة العمومية بالتسويات والآليات أمر خطير جداً لإعادة هيبة الدولة
• عدد عملت الحضائر تحول من 97 ألف سنة 2010 إلى 46800 في سنة 2020 
• نحن نريد عدالة لكمال الشعب التونسي وفق القانون والتشريعات 
• يجب أن ترجع اليات الرقابة لدى الوظيفة العمومية 
• نحن نريد توضيح منكم حول السياسات التي لها تبعات مالية 
• الإتفاق بين الحكومة والإتحاد شمل الجميع وهو في مشروع الأمر 
• يجب أن نعرف المراكز الشاغرة لنتمكن من التوزيع ونحن نعمل على ذلك في حدود مارس 2021 
• هناك تشكيك في أجهزة الدولة والموضوع حساس والوظيفة العمومية تهم حياة الناس ويصعب التغيير فيها 
• المسؤولية مشتركة ويجب النظر في من يحتج ومن لا يحتج ولا يجب أن نكون في منطق مغالبة مع الشعب 
• 644 ألف في الوظيفة العمومية و القطاع الخاص هو المشغل الأكبر بالملايين ونحن نعطي الصورة كما هي 
• هل تريدون أن نوقف تنفيذ ما توصل إليه أو توظيف إلتزامات مالية أخرى على الدولة أو إبقاء وضعية عمال الحضائر ونريد توضيحات كاملة من قبلكم حتى نعرف ما نفعل 

تعقيب الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

• يوجد تبعات سياسية لهذه المبادرات 
• نحن لا نريد أن نشيطين أو أن نقصي أي طرف أو إجحاء بحقوق أي شخص 
• 45 سنة لم تطرح لإقصاء ولقد قمنا بالتوسيع في الأحكام الإستثنائية
• نحن قمنا بالتدقيق للأشخاص التي تستغل القانون لغايات التحيل 
• الإنتداب في القانون في الوظيفة العمومية يتم الترخيص فيه من وزارة المالية ولا تتم على أساس الحضائر أو التنمية الجهوية 

رفعت الجلسة على الساعة 13:10