• إفتتح فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) الجلسة مذكراً أنه وردت مراسلة من وزارة التربية لتعيين عضو من اللجنة للمشاركة في إعداد خطة في قطاع التربية عبر مقاربة تشاركية وأن يكون هذا العضو من أهل الاختصاص أو عن طريق القرعة وتم الإقرار أنه سيتم الإختيار عن طريق القرعة.
• أكد أيضاً رئيس الجلسة على وجوبية إنعقاد يوم دراسي حول سن تشريع للإدمان في الحياة المدرسية.
• من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة  أنه ستعقد جلسات إستماع مع وزراء الشباب والوظيفة العمومية والمالية حول تعهدات اللجنة مع أساتذة التربية البدنية للدخول إلى الوظيفة العمومية.
• كما أكد أنه سيتم النظر في قانون الفنان في المستقبل القريب نظراً لأهميته خاصةً في هذا الظرف.
• أخيراً أوضح رئيس اللجنة أنه ستقوم اللجنة بزيارات فجئية إلى المركبات الجامعية والمطاعم الجامعية والمعاهد والمدارس خاصةً مع مسألة القيمين المضربين في القطاعين العام والخاص وفي العاصمة  وفي الجهات لتقييم مدى إحترام البروتوكول الصحي والتقدم في البرامج السنوية.

• بالنسبة لتغيير العنوان أصبح هذا الأخير "قانون تنظيم عملة المنازل" .

• في الباب الأول الأحكام العامة في الفصل الأول : يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
• تمت الموافقة على هذا الفصل.

• الفصل الثاني : يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
• تمت الموافقة على هذا الفصل.

الفصل الثالث :

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

• العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
• العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
• المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

• أغلبية النواب الحاضرين لا ترى جدوى في التغيير وتم الإبقاء على الصيغة الأصلية.

الفصل 4 :  

• تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
• كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

• تمت الموافقة على الفصل.

• الفصل 5 يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

• تمت الموافقة على هذا الفصل. 

الفصل 9 : 

• تم تعديل هذا الفصل, يتم إضافة : يصدر هذا القرار في اجال  أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.