الفصل 1
يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاءات على المستوى الوطني و المحلي.
يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية والاستفتاءات على المستوى الوطني و المحلي.
يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً مع مراعاة الأحكام الخاصة بانتخابات مجالس الأقاليم.
يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون :
يمكن بالنسبة للإنتخابات و الإستفتاءات المحلية اعتماد عنوان مغاير للعنوان المعتمد في الإنتخابات و الإستفتاءات الوطنية شريطة إثبات الأرتباط بالجماعات المحلية من خلال الخضوع للأداءات المحلية.
يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.
و تضمن الهيئة ممارسة هذا الحق و لا تحد منه إلا بقرار معلّل يتم تبليغه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
و بالنسبة للإنتخابات الجهوية و البلدية يجب علاوة على ذلك أن يكون عنوانه المضمن بالسجل الإنتخابي في حدود الدائرة الإنتخابية المعنية أو خاضعا لأحد الضرائب أو الأداءات المحلية.
لا يُرسّم بسجل الناخبين :
تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
يجب أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً.
التسجيل في سجل الناخبين واجب و يكون التسجيل شخصيا
يتم التسجيل في سجل الناخبين لكل من تتوفر فيه شروط الناخب طبق للفصل 5 من هذا القانون.
و يتم إستثناء شرط السن في عملية التسجيل لكل من سيبلغ الثامنة عشر في السنة الموالية لتاريخ التسجيل.
يتم التسجيل بواسطة بطاقة التعريف الوطنية و يمكن اعتماد وثائق أخرى تضبط بقرار من الهيئة لإثبات عنوان الناخب الذي يقيم فيه أو يمارس فيه نشاطه عادة أو لإثبات الإرتباط بالجماعة المحلية من خلال الخضوع للأداءات المحلية.
يعتمد عنوان الناخب وفقا لما هو مضمن بسجل الناخبين و لا يتم تغييره إلا بإثبات عنوان جديد طبقا لما هو مبين أعلاه.
تحدد الهيئة على الأقل موعدا في السنة للتسجيل.
التسجيل شخصي و تمكّن الهيئة كل من قام بعملية التسجيل مما يثبت ذلك. و يمكن لها غعتماد مكاتب متنقلة للتسجيل أو تخصيص مكاتب تسجيل بالقنصليات و البعثات الديبلوماسية.
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء :
يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في أفضل الآجال بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الإنتخاب، و بصفة عامة كل المعطيات الازمة لضبط و تحيين سجل الناخبين.
و تعلم الهيئة الهياكل الإدارية المعنية بالمعلومات المطلوبة ستة إشهر على الاقل قبل الإنتخابات و تبرم معها اتفاقيات مكتوبة تحدد طبيعة المعلومات المطلوبة و هيكلتها و آجال تقديمها.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية و بمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
لا يحول تطبيق قواعد حماية سرية المعطيات الشخصية دون تمكين ممثلي منظمات المجتمع المدني و الأحزاب المعتمدين من الهيئة من الإطلاع على سجل الناخبين وفق الشروط و الآليات التي تضبط بقرار من الهيئة بعد استشارة هيئة حماية المعطيات الشخصية.
تضبط الهيئة قائمة الناخبين حسب العنوان المضمن بالسجل الإنتخابي بالنسبة إلى كل بلدية.
كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، ضبط قائمات الناخبين و مراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون و النصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
و تضبط قائمات الناخبين بالنسبة للإنتخابات و الإستفتاءات المحلية بناء على العنوان المضمن بالسجل الانتخابي أو ما يفيد الخضوع لأحد الضرائب و الأداءات المحلية.
لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة و مقرات الجهات و البلديات و المعتمديات و العمادات و مقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصليات التونسية بالخارج. و تنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
و تضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، و مدة نشرها، و تعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية و المرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.
يعتبر منع الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات و المترشحين المستقلين و أعضاء جمعيات المجتمع المدني من الإطلاع على القائمات الإنتخابية خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية.
يهدف الإعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الإعتراض، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تبت الهيئة في مطالب الإعتراض في أجل ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الإبتدائية العدلية المختصة ترابيا، و أمام المحكمة الإبتدائية العدلية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة بالأعتراض على قائمات التاخبين التي يتم تعليقها بالخارج، و ذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.
و يرفع الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
ترفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه و تكون متضمنة لعرض موجز للوقائع و للأسانيد و الطلبات و بما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
تبت المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
تتولى المحكمة الإبتدائية المتعهدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و 46 و 47 و 48 فقرة أخيرة و 49 و 50 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و دون لزوم لإجراءات أخرى.
و تعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يمكن الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية العدلية من الأطراف المشمولين بها أمام المحاكم الإستئنافية العدلية المختصة ترابيا.
و يرفع الطعن بعريضة كتابيا تكون مرفقة وجوبا بنسخة من الحكم المطعون فيه و بمستندات الطعن و بما يفيد إعلام الهيئة به في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الإبتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبت المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
تتولى المحكمة النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الإستعجالي، و يمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا و دون لزوم لإجراءات أخرى، و يكون القرار الصادر عنها باتا و لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه و لو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، و تعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
لا يمكن للناخبين الأتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
و لا يمكنهم الترشح، بعد تقديم استقالتهم، في الدائرة الإنتخابية أين مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.
يقدم مطلب الترشح للإنتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة و إجراءات تضبطها الهيئة.
و يتضمن مطلب الترشح و مرفقاته وجوبا:
و تسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح
و تضبط الهيئة إجراءات و حالات تصحيح مطالب الترشح.