انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بتأخير دام ساعة كاملة بحضور 7 نواب و بحضور وزير الماليّة للنظر في اعتــزام الدولــة تعبئة قــرض رقاعــي بالسوق الماليــة العالميــة بمــا يعــادل مبـلــغا أقصــىاه 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019

[كلمة وزير المالية]

• العمليّة عمليّة عاديّة موجودة في التوازنات الماليّة لقانون الماليّة، 
• استعمال هذا الترخيص سيكون لدى وجود تفاضليّة في السوق الماليّة بالدولار أو بالأورو، 
• المحدد للخروج للسوق الماليّة و الاقتراض هو تطوّر الموارد الذاتيّة،
• السنة الفارطة طلبنا ترخيص ب1000 أورو أو دولار لكن اقترضنا فقط 500 نظرا لتطوّر الموارد الجبائيّة، 
• تمكّنا تقريبا من 17% تطوّر في استخلاص موارد ذاتيّة، 
• سعر الصرف يرفّع في الاقتراض ب 1.8% ، 

[النقاش العام]

محمد نجيب ترجمان (مشروعتونس)
من أين ستقومون بتعبئة موارد و مصاريف الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة قطاع الصّحة ، كيف ستتصرّفون في هذه الاعتمادات الطارئة؟ 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبيّة) 
اقترضنا مليون فرنك فرنسي لاسترجاع الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعمّرين، 
لم نرى من تاريخ تونس مع الاقتراض إلا الويلات لذا يتوجّب الحذر مع هذه السياسة لعدم إعادة انتاج مصطفى خذندار و محمد باي و غيرهم،
أنا لا أنفي أزمة الماليّة العموميّة، و لكن أتساءل حول عدم تغيير طريقة العلاج، 

محمد بن سالم (حركة النهضة) 
أين هي الآلات القابضة المسجّلة؟ و التسجيل الآلي للعقود في البلديّات؟ 

ريم محجوب (الولاء للوطن) 
نحن نعيش في نوبة اقتراض لم تنته، نحن في سنة انتخابيّة و لن يتمّ القيام بأي اصلاح لكن سيتمّ القيام بالاعلانات و القرارات الوقتيّة و نقترض لها الأموال من الخارج، 
يجب مراجعة سياسية الدّعم، نعيد هذا منذ سنوات دون جدوى، 

علي العريض (حركة النهضة) 
لا أرى مبرّر لتأخير أي اصلاح على الرّغم من قسوته الممكنة، 

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني) 
لا يخيفني الدّين إذا وجد الإنتاج، و إذا وجدت ثقافة العمل، 

[ردّ وزير الماليّة]

• يتمّ دراسة كلّ القرارات التي سيتمّ الاعلان عنها و لا يتمّ الاعلان عن قرارات دون ان تتوفّر الاعتمادات اللازمة لها، 
• أنا أيضا ضدّ المديونيّة و من أوّل يوم وطأت قدمي فيه المجلس اقترحت التعجيل بالقيام بحوار وطني حول المديونيّة،
• المديونيّة هي الحلّ للتقليص من عجز الميزانيّة، 
• يمكننا التحكّم في الموارد و التحسين منها لمجابهة العجز لكن ليس لدينا الهامش الكافي للتصرّف في المصاريف خاصّة منها كتلة الأجور، 

دار اثر إجابة وزير الماليّة حوار بينه و بين النواب طالبهم فيه بعدم تحديد أجل الاستخلاص و هو ما يمكن أن يمكّنه من ايجاد نسبة فائدة ضعيفة لدى الاقتراض و هو ما رفضه النواب مشددين على ضرورة التمسّك بأجل التسديد يفوق الخمس سنوات،

التصويت على الترخيص 

• مع 4 (علي العريض، الهادي بن براهم، محمد فريخة، المنصف السلامي)
• احتفاض 1 (محمد بن سالم) 
• ضد 4 (منجي الرحوي، نعمان العش، ريم محجوب، فتحي شامخي)

لم يحض الترخيص بموافقة اللجنة، و رفعت الجلسة اثر ذلك،