Article 1
يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.
يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.
الحقوق والحريات الفردية معترف بها ومضمونة للجميع.
الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها.
يحجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.
ويحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.
كما يحجر كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق، أو اللون، أو المظهر الخارجي، أو السنّ، أو الحالة الصحية، أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.
يحجّر التمييز بين التونسي والأجنبي، مهما كانت حالته، أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها إلا ما وقع استثناؤه بالدستور.
ولا عمل بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والحريات الفردية للأجانب.
يُحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها.
لا يمكن مضايقة أحد في تمتعه بحقوقه وحرياته الفردية أو من أجل ممارسته لها.
يعتبر لاغيا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل وكل قرار من الإدارة فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها أو تراجع عنها.
ويحجّر رفض إسداء أية خدمة من الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو العدلية أو الإدارية أو غيرها من الخدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبيها أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.
ويعتبر كل تصرف أو عمل أو قرار مما ذكر خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤولية الإدارة ومقيما للمسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي صدر منه.
لا يمكن منع أحد من الترشح للوظائف الانتخابية بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.
يحجّر على كل مؤجر، عموميا كان أو خاصا، وفي كل هيكل ومؤسسة مهما كان شكلهما، وضع شروط للانتداب أو التدريب أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة الشغلية من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية للأجراء أو التمييز بينهم.
لا يمكن منع أحد من الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو هيئة مهنية أو تعليق انتمائه إليها أو إنهائه بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.
يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها.
يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل بند بعقد يتضمن إنكارا لأحد الحقوق والحريات الفردية أو تضييقا عليها أو تمييزا فيها.
لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.
لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.
لكلِّ إنسان الحقُّ في الحياة.
أُلغيت عقوبة الإعدام.
ويُعفى عن كل المحكوم عليهم بالإعدام ويُبدل عقابهم بالسجن المؤبد.
ولا يقع تسليم المتهم بجريمة عقابها في الدولة طالبة التسليم الإعدام.
تُحجّر الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه.
لكلِّ إنسان حياته في خطر الحق في الإسعاف مجانا.
ويجب على كل شخص إسعاف من كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فورا إلا في حالة الخطر عليه أو على غيره.
كرامة الإنسان هي الاحترام غير المشروط الواجب له بغض النظر عن كل اعتبار متعلق بجنسه أو سنّه أو انتمائه العرقي أو لونه أو مظهره الخارجي أو حالته الصحية أو توجهاته الجنسية أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو نشاطه النقابي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مكان إقامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص ألا يتم التعامل مع أي إنسان كشيء أو وسيلة.
لكلِّ إنسان الشخصية القانونية.
كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويجب احترامها وحمايتها.
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا أو وضعه في حالة إسار دين أو قنانة أو سجنه من أجل عدم الوفاء بدين تعاقدي.
لكلِّ إنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.
لكلِّ إنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
ولا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المتهم إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيا أو بيداغوجيا أو غيرهما من الاعتبارات.
كـل إنسان حـــرّ في جسده.
لا يمكن أن يكون جسد الإنسان أو أي من مكوّناته أو إنتاجاته موضوع حق مالي.
لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي أو تشخيصي أو علاجي على أحد إلا برضاه أو رضا وليه بالنسبة إلى القاصر وفاقد الأهلية.
ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواعي استنادا إلى معلومات وافية.
ولا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحالات التي تستوجبها ضرورة الإسعاف.
يمكن اتخاذ التدابير الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية التي تقتضيها ضرورة حماية الصحة العامة مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية.
يمكن لكل من بلغ سن الرشد أن يوصي كتابيا بإخضاعه أو بعدم إخضاعه لوسائل علاجية معينة في حالة عدم قدرته على أخذ القرار.
لا يجوز إجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مع ضرورة تغليب مصلحة الفرد على مصلحة العِلم أو المجتمع.
ولا يجوز إجراء تجارب علمية على القصر وعديمي الأهلية إلا بموافقة أوليائهم ومع وجود مصلحة مباشرة لهم.
ويمكن في كل الحالات للمعني سحب موافقته دون أن يكون ذلك مصدر تمييز ضده أو ضرر به.
يجب أن تهدف التجارب العلمية إلى تمكين الخاضعين لها من أكثر منافع ممكنة مباشرة أو غير مباشرة ومن حصر الضرر الناتج عنها في أضيق الحدود.
ولا يجوز أن يكون إجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقابل مالي.
لكل شخص حرية التبرع بأعضائه.
وإعطاء أعضاء أو أجزاء أو عناصر أو منتجات البدن لا يكون الا تبرعا.
لكلِّ إنسان الحقُّ في الأمان والحرِّية.
لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يُعرّف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا.
ويُحدّد القانون العقوبات وفق مبدأي الضرورة والتناسب.
البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة بحكم.
ويجب على كل السلط القضائية والإدارية وغيرها من السلط العمومية احترام قرينة البراءة وفرض احترامها من الجميع وفي جميع الحالات.
لا تحول قرينة البراءة دون إعلام العموم بالأبحاث والتتبعات والمحاكمات الجزائية الجارية ونشر ونقل الأخبار حولها وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.
ممارسة الحق المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يجب أن يراعى فيه جميع التحفظات وكل الاحتياطات التي يمليها واجب احترام قرينة البراءة.
هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر.
في صورة هتك قرينة البراءة في وسيلة إعلام مهما كان نوعها أو على شبكات التواصل الاجتماعي تتولى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم بالانتهاك إليها، نشر بيان تصحيحي من تلقاء نفسها حالما تتوفّر لها المعطيات اللازمة.
كما يمكن للمتضرر ممارسة حق الردّ وفقا للتشريع الجاري به العمل.
لا يُحرم أحد من حريته تعسفا.
لا يُحرم أحد من حريته إلا في إطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.
لكل من حُرم من حريته الحق في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته.
لكل طفل حُرم من حرّيته الحق في أن يقع فصله عن الأشخاص الراشدين.
لكل من حُرم من حريته تعسفا أو بشكل غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
ولا يجوز في تقدير التعويض الاعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤولية طالب التعويض عن الفعل الذي وقع إيقافه من أجله.
لكل محتفظ به أو موقوف تحفظيا الحق في :
1- الإعلام فورا بأسباب الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي،
2- طلب مساعدة محام ،
3- إعلام من يختاره بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي ،
4- الخضوع للفحص الطبي،
5- مترجم أو من يتولى الإفهام عنه،
6- عدم إيقافه مع المحكوم عليهم ومعاملته بما يتفق مع كونه غير مُدان،
7- تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في أقرب الآجال وفي جميع الحالات بمجرد انتهاء مدّة الاحتفاظ وإلا يفرج عنه،
8- طلب الإفراج عنه.
لكل مظنون فيه أو متهم الحق في :
1- إعلامه فورا بالتهمة الموجهة إليه،
2- الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا شاملا، ولا تأثير لعدم حضوره أمام المحكمة في حقه في الدفاع بواسطة نائبه،
3- الصّمت دون أن يعتبر ذلك دليلا للإدانة،
4- المحاكمة في آجال معقولة،
5- أن لا يجبر على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه،
6- أن لا يكون اعترافه الذي يدينه في جريمة سببا لتتبعه من أجل جريمة أخرى،
7- أن لا يقع تتبعه وإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل لم يكونا في تاريخ حصولهما مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتضى أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة التونسية،
8- أن لا يقع إعادة تتبعه ومحاكمته من أجل فعل سبق تبرئته منه ولا من أجل فعل سبق إدانته وعقابه من أجله،
9- إيقاف التتبع والمحاكمة والعقاب إذا وقع إلغاء تجريم الفعل الواقع من أجله تتبعه أو محاكمته أو عقابه،
10- العقاب الأرفق إذا صدر قانون يخفف في عقاب الجريمة الواقع تتبعه من أجلها.
لكل سجين الحق في معاملة :
1- هدفها الأساسي إصلاحه وإعادة تأهيله الاجتماعي،
2- تراعي جنسه وسنّه وحاجياته الخصوصية.
لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير.
حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
لكل إنسان حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.
تشمل حرِّية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طلب الأفكار والأخبار وتلقِّيها ونقلها بأيَّة وسيلة.
تشمل حرِّية التعبير الحق في الإفصاح عن الأفكار والآراء مهما كانت، ولا تشمل هذه الحرية الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز مهما كان نوعه.
يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الرأي والتعبير وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل كان وتحت أي عنوان كان.
لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافظة على سرّيتها وعدم التدخل فيها.
لكل إنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته.
تشمل الحياة الخاصة على وجه الخصوص :
- المعطيات الاسمية.
- مظهر الشخصية وهو حق الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره.
- الحياة العاطفية والجنسية والعائلية والاجتماعية.
- الحالة الصحية.
- وضعيّة الذمّة المالية.
- القناعات والمعتقدات،
- السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنع على الغير دخوله دون إذن شاغله سواء بشكل دائم أو مؤقت.
- المحادثات غير الموجهة للعموم أو تلك التي أجريت عن طريق الهاتف أو جهاز من الأجهزة أيّا كان نوعه.
لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشّح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة.
لا يجوز للهياكل الإدارية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدماتهم تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة.
نشر الأحكام والقرارات وأعمال الهيئات القضائية وتلك التي تضطلع بدور قضائي وتخزينها بغاية وضعها على ذمة العموم يجب أن يراعى فيه واجب احترام سرية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.
ولهذا الغرض يجب أن لا تتضمن الأحكام والقرارات والأعمال المنشورة أو الموضوعة على ذمة العموم العناصر التي تُمكّن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من التعريف بأطرافها وبالشهود.
لكل إنسان الحق في حماية معطياته الشخصية.
يقصد بالمعطيات الشخصية كل معطى يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.
لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بموافقة المعني بالأمر الواعية عدى الحالات التي استثناها القانون.
لكل إنسان الحق في النفاذ إلى معطياته الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها وتحيينها وفسخها بعد تحقق الغاية من معالجتها.
لكل إنسان الحق في حماية هويته الرقمية.
لكل إنسان الحق في طلب فسخ الرابط المتعلق به من محركات البحث.
لكل إنسان الحق في احترام حرمة مسكنه.
لا يمكن لأحد الدخول إلى مسكن غيره دون إذن منه.
لكل إنسان الحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته.
يقصد بالمراسلات والاتصالات كل علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرف عليهم.
ينطبق الحق في سرية المراسلات والاتصالات على المراسلات ورقية كانت أو الكترونية و على الاتصالات تلغرافية كانت أو هاتفية أو الكترونية، شخصية كانت أو مهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة.
لكل مواطن تونسي حرِّية الدخول إلى تونس والخروج منها والعودة إليها.
لكل مواطن تونسي الحقٌّ في الإقامة بتونس.
لكل إنسان حرِّية التنقُّل بتونس.
لكل إنسان حرية اختيار محلِّ إقامته.
الفنون حرّة.
يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الفنون وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.
حرية ممارسة المهن الفنية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله.
ولا تمييز في التمتع بهذه الحرية وممارستها بين التونسيين والأجانب.
حرية عرض الأعمال الفنية ونشرها مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق إلا في إطار الضمانات الدستورية.
البحث العلمي حرّ.
الحرية الجامعية محترمة.
يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.
لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو إيديولوجية أو دينية.
لكل شخص الحق في احترام حقوقه وحرياته الفردية وحمايتها من كل انتهاك.
القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.
يبت القاضي في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية بالرجوع مباشرة إلى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الموافق والمصادق عليها.
ويطبّق القاضي أحكام الاتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها أبدا.
على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالحدّ من الحقوق والحريات الفردية أن تؤول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.
يختص القاضي الاستعجالي، العدلي أو الإداري بحسب طبيعة كل نزاع، بالبت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية.
ويَـــــــحكُم في المطالب المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأصل.
يَــــــــأذن القاضي الاستعجالي، ولو دون طلب من المعني، بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدى عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.
وتنفّذ الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه الحالات مباشرة على أساس السند الذي قضى بها دون حاجة إلى استصدار حكم آخر فيها.
ولا يعلّق الاستئناف تنفيذ الوسائل المشار إليها بهذا الفصل.
يَــــــحكم القاضي الاستعجالي للمتضرر بتعويض عما لحقه من ضرر.
ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض.
يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره.
الحقوق والحريات الفردية معترف بها ومضمونة للجميع.
الجميع متساوون في القانون في التمتع بالحقوق والحريات الفردية وممارستها.
يحجر التمييز بين المرأة والرجل في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.
ويحجر التمييز بسبب الإعاقة في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها.
كما يحجر كل تمييز آخر في الحقوق والحريات الفردية سواء بسبب العرق، أو اللون، أو المظهر الخارجي، أو السنّ، أو الحالة الصحية، أو التوجهات الجنسية أو حالة الحمل، أو اللغة، أو الدّين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو النشاط النقابي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو مكان الإقامة، أو الثروة، أو النسب، أو الحالة المدنية أو غير ذلك من الأسباب.
يحجّر التمييز بين التونسي والأجنبي، مهما كانت حالته، أو عديم الجنسية في الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والتمتع بها وممارستها إلا ما وقع استثناؤه بالدستور.
ولا عمل بالمعاملة بالمثل فيما يخص الحقوق والحريات الفردية للأجانب.
يُحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها.
لا يمكن مضايقة أحد في تمتعه بحقوقه وحرياته الفردية أو من أجل ممارسته لها.
يعتبر لاغيا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل وكل قرار من الإدارة فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها أو تراجع عنها.
ويحجّر رفض إسداء أية خدمة من الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو العدلية أو الإدارية أو غيرها من الخدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبيها أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.
ويعتبر كل تصرف أو عمل أو قرار مما ذكر خطأ جسيما مُعمّرا لمسؤولية الإدارة ومقيما للمسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي صدر منه.
لا يمكن منع أحد من الترشح للوظائف الانتخابية بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.
يحجّر على كل مؤجر، عموميا كان أو خاصا، وفي كل هيكل ومؤسسة مهما كان شكلهما، وضع شروط للانتداب أو التدريب أو التأجير أو الترقية أو النقلة أو استمرار العلاقة الشغلية من شأنها التضييق على الحقوق والحريات الفردية للأجراء أو التمييز بينهم.
لا يمكن منع أحد من الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أو نقابة أو هيئة مهنية أو تعليق انتمائه إليها أو إنهائه بغاية التضييق على حقوقه وحرياته الفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها.
يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها.
يعتبر باطلا بمقتضى القانون كل بند بعقد يتضمن إنكارا لأحد الحقوق والحريات الفردية أو تضييقا عليها أو تمييزا فيها.
لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.
لا يمكن لتاجر أو مهني أو مسدي خدمات للعموم بأي عنوان كان ولو دون مقابل كالجمعيات أن يرفض التعامل أو إسداء خدمات بغاية التضييق على الحقوق والحريات الفردية لطالبي خدماته أو للتمييز بينهم لأي سبب كان.
لكلِّ إنسان الحقُّ في الحياة.
أُلغيت عقوبة الإعدام.
ويُعفى عن كل المحكوم عليهم بالإعدام ويُبدل عقابهم بالسجن المؤبد.
ولا يقع تسليم المتهم بجريمة عقابها في الدولة طالبة التسليم الإعدام.
تُحجّر الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه.
لكلِّ إنسان حياته في خطر الحق في الإسعاف مجانا.
ويجب على كل شخص إسعاف من كانت حياته في خطر بتقديم الإعانة اللازمة فورا إلا في حالة الخطر عليه أو على غيره.
كرامة الإنسان هي الاحترام غير المشروط الواجب له بغض النظر عن كل اعتبار متعلق بجنسه أو سنّه أو انتمائه العرقي أو لونه أو مظهره الخارجي أو حالته الصحية أو توجهاته الجنسية أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو نشاطه النقابي أو أصله القومي أو الاجتماعي أو مكان إقامته أو ثروته أو نسبه أو حالته المدنية. وهي تعني على وجه الخصوص ألا يتم التعامل مع أي إنسان كشيء أو وسيلة.
لكلِّ إنسان الشخصية القانونية.
كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، ويجب احترامها وحمايتها.
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده أو إخضاعه للخدمة قسرا أو وضعه في حالة إسار دين أو قنانة أو سجنه من أجل عدم الوفاء بدين تعاقدي.
لكلِّ إنسان الحق في احترام وحماية شرفه وسمعته.
لكلِّ إنسان الحقُّ في احترام وحماية حرمة جسده.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
ولا يجوز طرد الأجنبي أو تسليم المتهم إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيا أو بيداغوجيا أو غيرهما من الاعتبارات.
كـل إنسان حـــرّ في جسده.
لا يمكن أن يكون جسد الإنسان أو أي من مكوّناته أو إنتاجاته موضوع حق مالي.
لا يجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي أو تشخيصي أو علاجي على أحد إلا برضاه أو رضا وليه بالنسبة إلى القاصر وفاقد الأهلية.
ويقصد برضا الفرد قبوله المسبق، الحر الواعي استنادا إلى معلومات وافية.
ولا ضرورة للحصول على رضا المعني بالأمر في الحالات التي تستوجبها ضرورة الإسعاف.
يمكن اتخاذ التدابير الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية التي تقتضيها ضرورة حماية الصحة العامة مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية.
يمكن لكل من بلغ سن الرشد أن يوصي كتابيا بإخضاعه أو بعدم إخضاعه لوسائل علاجية معينة في حالة عدم قدرته على أخذ القرار.
لا يجوز إجراء تجارب علمية على أحد دون رضاه مع ضرورة تغليب مصلحة الفرد على مصلحة العِلم أو المجتمع.
ولا يجوز إجراء تجارب علمية على القصر وعديمي الأهلية إلا بموافقة أوليائهم ومع وجود مصلحة مباشرة لهم.
ويمكن في كل الحالات للمعني سحب موافقته دون أن يكون ذلك مصدر تمييز ضده أو ضرر به.
يجب أن تهدف التجارب العلمية إلى تمكين الخاضعين لها من أكثر منافع ممكنة مباشرة أو غير مباشرة ومن حصر الضرر الناتج عنها في أضيق الحدود.
ولا يجوز أن يكون إجراء التجارب الطبية أو العلمية بمقابل مالي.
لكل شخص حرية التبرع بأعضائه.
وإعطاء أعضاء أو أجزاء أو عناصر أو منتجات البدن لا يكون الا تبرعا.
لكلِّ إنسان الحقُّ في الأمان والحرِّية.
لا يقع تتبع أحد إلا بمقتضى قانون سابق الوضع يُعرّف الجريمة تعريفا دقيقا واضحا.
ويُحدّد القانون العقوبات وفق مبدأي الضرورة والتناسب.
البراءة هي الأصل حتى تثبت الإدانة بحكم.
ويجب على كل السلط القضائية والإدارية وغيرها من السلط العمومية احترام قرينة البراءة وفرض احترامها من الجميع وفي جميع الحالات.
لا تحول قرينة البراءة دون إعلام العموم بالأبحاث والتتبعات والمحاكمات الجزائية الجارية ونشر ونقل الأخبار حولها وفقا لما يضمنه الحق في حرية الإعلام.
ممارسة الحق المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة يجب أن يراعى فيه جميع التحفظات وكل الاحتياطات التي يمليها واجب احترام قرينة البراءة.
هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر.
في صورة هتك قرينة البراءة في وسيلة إعلام مهما كان نوعها أو على شبكات التواصل الاجتماعي تتولى النيابة العمومية، بمجرّد بلوغ العلم بالانتهاك إليها، نشر بيان تصحيحي من تلقاء نفسها حالما تتوفّر لها المعطيات اللازمة.
كما يمكن للمتضرر ممارسة حق الردّ وفقا للتشريع الجاري به العمل.
لا يُحرم أحد من حريته تعسفا.
لا يُحرم أحد من حريته إلا في إطار الضمانات الدستورية ولأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه.
لكل من حُرم من حريته الحق في معاملة إنسانية وفي احترام كرامته.
لكل طفل حُرم من حرّيته الحق في أن يقع فصله عن الأشخاص الراشدين.
لكل من حُرم من حريته تعسفا أو بشكل غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
ولا يجوز في تقدير التعويض الاعتماد على عناصر متعلقة باحتمال قيام مسؤولية طالب التعويض عن الفعل الذي وقع إيقافه من أجله.
لكل محتفظ به أو موقوف تحفظيا الحق في :
1- الإعلام فورا بأسباب الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي،
2- طلب مساعدة محام ،
3- إعلام من يختاره بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي ،
4- الخضوع للفحص الطبي،
5- مترجم أو من يتولى الإفهام عنه،
6- عدم إيقافه مع المحكوم عليهم ومعاملته بما يتفق مع كونه غير مُدان،
7- تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة في أقرب الآجال وفي جميع الحالات بمجرد انتهاء مدّة الاحتفاظ وإلا يفرج عنه،
8- طلب الإفراج عنه.
لكل مظنون فيه أو متهم الحق في :
1- إعلامه فورا بالتهمة الموجهة إليه،
2- الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا شاملا، ولا تأثير لعدم حضوره أمام المحكمة في حقه في الدفاع بواسطة نائبه،
3- الصّمت دون أن يعتبر ذلك دليلا للإدانة،
4- المحاكمة في آجال معقولة،
5- أن لا يجبر على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه،
6- أن لا يكون اعترافه الذي يدينه في جريمة سببا لتتبعه من أجل جريمة أخرى،
7- أن لا يقع تتبعه وإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل لم يكونا في تاريخ حصولهما مجرّمين في القانون الوطني أو بمقتضى أحكام القانون الدولي الملزمة للدولة التونسية،
8- أن لا يقع إعادة تتبعه ومحاكمته من أجل فعل سبق تبرئته منه ولا من أجل فعل سبق إدانته وعقابه من أجله،
9- إيقاف التتبع والمحاكمة والعقاب إذا وقع إلغاء تجريم الفعل الواقع من أجله تتبعه أو محاكمته أو عقابه،
10- العقاب الأرفق إذا صدر قانون يخفف في عقاب الجريمة الواقع تتبعه من أجلها.
لكل سجين الحق في معاملة :
1- هدفها الأساسي إصلاحه وإعادة تأهيله الاجتماعي،
2- تراعي جنسه وسنّه وحاجياته الخصوصية.
لكل إنسان الحق في حرية الفكر والمعتقد والضمير.
حرية المعتقد والضمير هي حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو أن لا يدين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
لكل إنسان حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.
تشمل حرِّية الرأي الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي طلب الأفكار والأخبار وتلقِّيها ونقلها بأيَّة وسيلة.
تشمل حرِّية التعبير الحق في الإفصاح عن الأفكار والآراء مهما كانت، ولا تشمل هذه الحرية الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز مهما كان نوعه.
يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الرأي والتعبير وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل كان وتحت أي عنوان كان.
لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصّة والمحافظة على سرّيتها وعدم التدخل فيها.
لكل إنسان الحق في حـرّية حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته.
تشمل الحياة الخاصة على وجه الخصوص :
- المعطيات الاسمية.
- مظهر الشخصية وهو حق الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره.
- الحياة العاطفية والجنسية والعائلية والاجتماعية.
- الحالة الصحية.
- وضعيّة الذمّة المالية.
- القناعات والمعتقدات،
- السلوك والمحادثات في مكان خاص، ويقصد بالمكان الخاص المكان الذي يمنع على الغير دخوله دون إذن شاغله سواء بشكل دائم أو مؤقت.
- المحادثات غير الموجهة للعموم أو تلك التي أجريت عن طريق الهاتف أو جهاز من الأجهزة أيّا كان نوعه.
لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشّح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة.
لا يجوز للهياكل الإدارية أو الخاصة أن تشترط على طالبي خدماتهم تقديم معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة.
نشر الأحكام والقرارات وأعمال الهيئات القضائية وتلك التي تضطلع بدور قضائي وتخزينها بغاية وضعها على ذمة العموم يجب أن يراعى فيه واجب احترام سرية الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية.
ولهذا الغرض يجب أن لا تتضمن الأحكام والقرارات والأعمال المنشورة أو الموضوعة على ذمة العموم العناصر التي تُمكّن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من التعريف بأطرافها وبالشهود.
لكل إنسان الحق في حماية معطياته الشخصية.
يقصد بالمعطيات الشخصية كل معطى يسمح بالتعرف على الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.
لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية إلا بموافقة المعني بالأمر الواعية عدى الحالات التي استثناها القانون.
لكل إنسان الحق في النفاذ إلى معطياته الشخصية والاطلاع عليها وتصحيحها وتحيينها وفسخها بعد تحقق الغاية من معالجتها.
لكل إنسان الحق في حماية هويته الرقمية.
لكل إنسان الحق في طلب فسخ الرابط المتعلق به من محركات البحث.
لكل إنسان الحق في احترام حرمة مسكنه.
لا يمكن لأحد الدخول إلى مسكن غيره دون إذن منه.
لكل إنسان الحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته.
يقصد بالمراسلات والاتصالات كل علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرف عليهم.
ينطبق الحق في سرية المراسلات والاتصالات على المراسلات ورقية كانت أو الكترونية و على الاتصالات تلغرافية كانت أو هاتفية أو الكترونية، شخصية كانت أو مهنية، مفتوحة كانت أو مغلقة.
لكل مواطن تونسي حرِّية الدخول إلى تونس والخروج منها والعودة إليها.
لكل مواطن تونسي الحقٌّ في الإقامة بتونس.
لكل إنسان حرِّية التنقُّل بتونس.
لكل إنسان حرية اختيار محلِّ إقامته.
الفنون حرّة.
يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية الفنون وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.
حرية ممارسة المهن الفنية مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله.
ولا تمييز في التمتع بهذه الحرية وممارستها بين التونسيين والأجانب.
حرية عرض الأعمال الفنية ونشرها مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق إلا في إطار الضمانات الدستورية.
البحث العلمي حرّ.
الحرية الجامعية محترمة.
يُحجّر على أي كان، أفرادا وجماعات، التعرض لحرِّية العلوم والحريات الأكاديمية وتقييدها وتعطيلها وإبطالها بأي شكل وتحت أي عنوان سياسيا كان أو إيديولوجيا أو أخلاقيا أو دينيا.
لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو إيديولوجية أو دينية.
لكل شخص الحق في احترام حقوقه وحرياته الفردية وحمايتها من كل انتهاك.
القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية.
يبت القاضي في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية بالرجوع مباشرة إلى أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 والمعاهدات الدولية الموافق والمصادق عليها.
ويطبّق القاضي أحكام الاتفاقيات الدولية الحامية للحقوق والحريات الفردية ولو قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها أبدا.
على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالحدّ من الحقوق والحريات الفردية أن تؤول هذه القيود تأويلا ضيقا وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور.
يختص القاضي الاستعجالي، العدلي أو الإداري بحسب طبيعة كل نزاع، بالبت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية.
ويَـــــــحكُم في المطالب المذكورة دون تقيد بشرط عدم المساس بالأصل.
يَــــــــأذن القاضي الاستعجالي، ولو دون طلب من المعني، بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدى عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.
وتنفّذ الغرامة التهديدية المحكوم بها في هذه الحالات مباشرة على أساس السند الذي قضى بها دون حاجة إلى استصدار حكم آخر فيها.
ولا يعلّق الاستئناف تنفيذ الوسائل المشار إليها بهذا الفصل.
يَــــــحكم القاضي الاستعجالي للمتضرر بتعويض عما لحقه من ضرر.
ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض.