عقدت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام جلسة للاستماع إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير حول رقابة هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بحضور 10 نواب.

افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) مقدما ممثلي محكمة المحاسبات ومحيلا الكلمة لجهة الاستماع لتقديم تقرير المحكمة حول هيئة الحقيقة والكرامة.

الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات:

• أحدثت الهيئة في اطار القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء مسار العدالة الانتقالية وعرفت الهيئة العديد من الاخلالات على غرار تركيبة مجلس الهيئة اي بوجود 9 اعضاء بدل 15 عضو
• اثر هذا النقص في مستوى التركيبة على عمل اللجان داخل الهيئة
• تم فرز وقبول 6200 ملف كما قامت الهيئة بالتحري في العديد من الملفات وتصنيفها فيما بعد كملفات قابلة لمزيد التحري والتدقيق
• تم احداث لجنة وقتية في سنة 2016 للنظر في مطالب المساعدات الاجتماعية المستعجلة بالتوازي مع وجود وحدة عناية
• تم اصدار 9 قرارات تحكيمية نهائية لغاية اكتوبر 2018 كما لم يقع البت في وضعية تضارب المصالح لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة باعتباره محام لاحد اطراف النزاع
• تم اعفاء 3 اعضاء من مجلس الهيئة في غياب النصاب القانوني مع عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء
• تم تغيير عقود انتداب المحامين من انتداب للعمل كامل الوقت الى عقود اسداء خدمات مع ابرامها بمفعول رجعي  ما ادى الى صرف مبالغ اضافية كفارق تأجير ما بين العقد الاول والثاني
• تم تمتيع الاعوان بمنحة استثنائية ولم يتم التنصيص عليها في دليل التأجير فيما بعد
• تم الانتفاع بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار لم يتم الافصاح عنها
• تدعو محكمة المحاسبات الى حوكمة التصرف في الهيئات العمومية المستقلة من خلال ترشيد النفقات عبر تدعيم الرقابة ووضع آليات لمتابعة مدى تحقيق اهدافها
• تثمين دور هياكل الدولة المتدخلة في مختلف المجالات وتدعيمها بما يضمن سرعة معالجة الملفات

ردود ممثلي محكمة المحاسبات:

• المحكمة تعمل وفق معايير دولية ولا يمكن لها ان تصدر تقاريرا دون وجود اثباتات قانونية
• نحن قمنا بتجميع كل الملاحظات وتلخيصها حتى يكون النفاذ للتقرير اسهل بالنسبة للقارئ
• نحن كسلطة قضائية نعمل وفق مجموعة من المبادئ على غرار الحياد والموضوعية والاستقلالية التامة عن اي طرف سياسي
• تم احالة التقرير الى النيابة العمومية وبصورة أدق تم توجيهه الى القطب القضاء المالي
• الهيئة فقدت الشرعية في مستوى قراراتها نظرا لغياب النصاب القانوني في اطار مجلسها
• وضعية رئيس لجنة معينة داخل الهيئة مشوب بوضعية تضارب مصالح واضح وجلي ولكن لم يستقل من منصبه
• نحن قدمنا توصية لرئيسة الهيئة كي تقوم بتسليم ممتلكات الهيئة باعتبارها مالا عاما ويدخل في اطار املاك الدولة
• المجلس التشريعي لم يقم بوضع حدود قانونية لصلاحيات الهيئة وهذا ما أدى لوجود تجاوزات ادارية ومالية كبرى
• رئيسة دائرة داخل محكمة المحاسبات تعرضت لهرسلة متواصلة من قبل سهام بن سدرين باعتبار ان المحكمة كانت مؤسسة رقابية تتابع اشغال الهيئة
• رئيسة الهيئة قامت بعقد صفقات عمومية دون احترام الاجراءات القانونية من خلال فرض التعامل مع مزودين معينين
• رئيسة الهيئة موجه لها تهمة متعلقة بالانتفاع بخدمة دون وجه حق وهذا ما يجرمه الفصل 96 من المجلة الجزائية