النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتصويت على الموازنات المالية (04 ديسمبر 2020)

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قانون قانون المالية وللتصويت على الموازنات المالية وذلك على الساعة 12:45 وبحضور 14 نائبا.

افتتح هيكل المكي الجلسة (الكتلة الديمقراطية) معتبرا ان الفصول التي لايزال يراد تعديلها أو اضافتها بامكان النواب تقديمها في اطار الجلسة العامة كما عبر عن عدم رضا اغلب اعضاء اللجنة عن عدم تفاعل الوزارة مع مطالب اللجنة.

مر أعضاء اللجنة للتصويت على الفصل 1 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.

التصويت على الفصل 1

3 مع 6 ضد 1 محتفظ(ة)

كنت اتمنى أتن يتم النقاش على المباشر دون اللجوء لنقاشات ضيقة في اطار مكتب اللجنة

الحديث لم يكن في اطار مكتب اللجنة فقط بل تم تعميمه على كل اعضاء اللجنة
الحكومة لم تستجب لمطالب اعضاء اللجنة من تقليص في المديونية واضفاء صبغة اجتماعية على الميزانية وهذا ما لم يحدث
كنت أتمنى أن لا تصل الميزانية لهذا الاشكال العويص
لجنة المالية ليست هيكلا للمصادقة فقط

ردود وزير المالية والاقنتصاد ودعم الاستثمار:

العديد من الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة وقع تثمينها ولكن نحن كحكومة حاولنا تحسين الامور قدر المستطاع
سنعمل على تغيير الموازنات في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021
هناك تغييرات جوهرية تم طرحها ونحن كحكومة غير قادرين على الاستجابة لكل هذه المطالب في هذه المرحلة

كيف سنواصل الاستمرار في التواصل مع حكومة لم تعبر عن جدية حقيقية في علاقة بالتعامل مع البرلمان
طالبنا تدقيق في علاقة بمصاريف التنمية ولكن لم نتحصل عليه
نحن ندعم حكومة الرئيس 2 ولكن الاشكال انها لم تكن في مستوى طلبات حزامها السياسي واغلب اعضاء لجنة المالية

طالبنا التقليص في نفقات الاستثمار وفي علاقة بصندوق الدعم مع الاخذ بعين الاعتبار ادراج نفقات القانون عدد 38 لسنة 2020
العملية السياسية تمت في الشفافية التامة ولم نقم بأي ابتزاز في الاروقة الموازية باعتبار ان المطالب كانت باجماع كل اعضاء اللجنة

الحكومة مسؤولة على اسقاط الميزانية ولم تستجب للتفاعل مع متطلبات اللجنة
المطالب كانت شرعية بامتياز باعتبار اننا طالبنا بالتخفيص في المديونية مع ترشيد النفقات واضفاء طابع اجتماعي على الميزانية
نحن نتعامل هنا في اطار الشفافية دون الحاجة للنقاش في الاروقة الموازية

رفعنا في نسبة الدين حتى نتمكن من الايفاء بتعهداتنا في علاقة بخدمة الدين
التخفيض من ميزانية التنمية خيار غير صائب بالمرة باعتبار انها موجهة للصالح العام
التخفيض ميزانية التنمية لدعم الاستهلاك خيار لاشعبي
وجب على الحكومة أن تعمل على ترفيع الموارد من خلال الاستخلاص الجبائية
التخفيض في نفقات التنمية هو تعبير عن انتحار سياسي لكل المجلس

رئيس الحكومة وأنتم كوزارة لم تستجيبوا لاي من مطالب اعضاء اللجنة خصوصا فيما يتعلق بالمديونية المفرطة والتي لا توجه للتنمية

الوضع الحالي متأزم جدا والترفيع في نفقات التتمية يعود اساسا للموارد المتوفرة أو للتداين
كل الاطراف تتحمل مسؤوليتها في خيار اسقاط الميزانية والمسؤولية معممة على الجميع

مجلس نواب الشعب ليست سلطة موجودة فقط للمصادقة على القوانين دون النقاش أو التعديل
على الوزارة تحمل مسؤوليتها السياسية في علاقة بهذه الخيارات

كنا ننتظر ميزانية تدعم الاستثمار الخاص المنظم على حساب الاقتصاد الموازي
تونس تحمل كل المواطنين على قارب واحد وفي انقاذها انقاذ لكل التونسيين

كنتم كوزارة على علم بالمقاربة التي دافعنا عنها نحن في اطار لجنة المالية
نطلب منكم تغيير الموازنات المالية وتقديم مقترح يتناسب مع مطالب اللجنة

هناك نية مبيتة لاسقاط الميزانية وماقمنا به غير منطقي نظرا للظرف الدقيق التي تعيشه البلاد
لماذا نقوم بالتخفيض في التنمية ونترك الاجور مرتفعة جدا

نحن لم نطالب بالتخفيض في ميزانية التنمية بل طالبنا بتقديم الميزانيات التي لم يتم صرفها
طالبنا بالتخفيض في المديونية مع اضفاء طابع اجتماعي على الميزانية

موقف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:

أنا اطلب منكم بكل لطف للتسريع باستكمال كل الاجراءات حتى ننطلق في القيام بالاصلاحات الممكنة في الآجال الدستورية

التصويت على الفصل 2

2 مع 8 ضد 2 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 3

3 مع 7 ضد 4 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 4

4 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 5

4 مع 8 ضد 2 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 6

4 مع 8 ضد 2 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 7

2 مع 8 ضد 3 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 8

2 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 9

2 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 10

2 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 11

3 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 45

8 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)

نطلب وقت مستقطع للتشاور في اطار الكتلة

نحن الآن في اطار التصويت وليس هناك اي امكانية لرفع الجلسة ولكن سامكنك من الحق في التشاور في اطار الكتل لمدة نصف ساعة
الكتل تحترم في مواقفهم ولكن مشروع القانون بالامكان تحسينه الى حدود الجلسة العامة

اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة للتشاور في اطار الكتل لمدة نصف ساعة.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:00.