عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 للتصويت على:

1. تقريرمشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
2. تقرير مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي

ولمواصلة النظر والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 10:00 وبحضور5 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وأحال الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقرير مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي 

مر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) للقراءة والتصويت على تقريرمشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الموازنات المالية لميزانية الدولة بحضور وفد عن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار

موقف ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

• المؤشرات الاقتصادية والمالية صعبة للغاية ولكن الواقع يفرض علينا كلنا هذه المعادلة
• التغيير في نفقات الاستثمار مرتبط أساسا بالموازنات المالية ولا يمكن تغيير المعادلة كليا باعتبار ان العديد من النفقات ليس بالامكان تعديلها
• غير صحيح أن نفقات التنمية لا يتم صرفها بل بالعكس فالدولة تقوم بصرف كل الاموال المرصودة للتنمية
• لأول مرة في تاريخ الميزانية يتم المصادقة على ميزانية الأعوان لتحديدهم وضبط عددهم
• كل الوزارات غير راضية عن الميزانيات التي قدمت لها
• ضروري طرح قانون مالية تعديلي في مارس 2021 حتى نتمكن من إصلاح العديد من الأحكام
• صندوق النقد الدولي موافق على صرف التعهدات المالية المتعلقة بتونس
• الدين الخارجي القادم من الخارج من قبل التونسيين بالخارج لن يقدم الكثير لميزانية الدولة
• 12,6% في مستوى الموارد العمومية فرضية ممكنة لأننا نتوقع ان الحركية الاقتصادية ستستعيد تدريجيا عافيتها
• نحن منفتحون على العمل مع البرلمان

موقف وزارة المالية:

• الإشكال أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة قد تم اعتماده فقط على تجار الادوية بالتفصيل دون أن يشمل تجار الأدوية بالجملة
• سننظر في المقترح حتى لا يكون هناك إخلال بالموازنات المالية
• ننتظر قدوم الإدارة الديوانية حتى نتمكن من الحسم في الفصل الاضافي المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية
• لا يمكن أن نحسم في أي إعفاء جبائي دون المرور بالموازنات المالية
• نحن نقترح إضافة المقترحات المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المهنية في إطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021 خصوصا التعديلات التي تمس من الموازنات الكبرى للميزانية
• نعبر عن قبولنا مبدئيا لمقترح الفصل الاضافي المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية على الصوجا

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الصياغة الجديدة المطروحة من قبل وزارة المالية في مستوى الفصول المعدلة

موقف وزارة المالية:

• أخذنا القرار لتحسين منحة تقاعد الفنانين والمبدعين بمبلغ قيمته 200 دينار
• هناك إجراءت فيما يخص قطاع السياحة خصوصا المؤسسات المتضررة
• سنمنح للشركات السياحية امتيازا متمثلا في امكانية التصريح دون دفع الضرائب في سنة 2021 وسنعمل على تعميمه على العديد من الشركات
• التسبقة على الضريبة على الدخل سيتم تغييره في اقرب وقت
• لن يكون لنا الامكانية لتغيير العديد من الاشياء نظرا لضيق الوقت ونطلب من أعضاء اللجنة إدراج التغييرات المطلوبة في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021
• في علاقة بالقانون عدد 38 لسنة 2020 نتعهد بتطبيقه انطلاقا من سنة 2022
• نفكر بفتح رصيد وطني لكل التونسيين من أجل المساهمة في إنقاذ البلاد
• نحن في حكومة مؤمنة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص حتى نخفض العديد من الأعباء عن الدولة في مستوى الاستثمار العمومي
• الفصل 13 من مشروع قانون المالية غايته تسهيل النسب والاجراءات الجبائية
• أنا لا أدعم منطق التمييز ما بين القطاعات الاقتصادية صناعية كانت أو تجارية أو خدماتية
• أنا اطالب بتوحيد نسبة الضريبة على كل المؤسسات ب15%
• التنمية الجهوية ستحافظ على نسبة 0% في مستوى الاقتطاع الضريبي

وافق أعضاء اللجنة على الصيغة المعدلة المقدمة من قبل وزارة المالية واتفقوا على مناقشة فصول الموازنات المالية غدا على الساعة 11:00.